الاقتصاد الاسلامي

دقائق وانزله لك اختي

ضرورة الاقتصاد الإسلامي في حياتنا العملية
الدكتور علاء الدين زعتري
إن الحديث في الاقتصاد الإسلامي يمثِّل جزءاً من مسيرة النهضة الإيمانية، والصحوة الفكرية، في سبيل خدمة الأمة الإسلامية في قوتها الاقتصادية، رداً على بعض أدعياء الثقافة ممن انبهر بالبهرجة المادية المزيفة، المنادين بأنَّ طريق التنمية الاقتصادية - ومثلها الاجتماعية والسياسية - لا بدَّ أنْ يمرّ عبر الأشكال والمؤسسات المستوحاة من الغرب، ودعواهم ليست أصيلة، بل هي ناتجة عن الترويض الذي مورس على المسلمين؛ ليتحركوا في دائرة الفكر الذي فرضه النفوذ التغريبي الخطير، فالغرب يطرح النظريات والفروض، والمسلمون -في إطار الأَسْر الفكري- يؤمنون بهذه النظريات على أنَّها حقائق ثابتة، ومن واجب العلماء العاملين والدعاة المخلصين والاقتصاديين الإسلاميين أن تتوحد جهودهم لبيان النظام الاقتصادي الإسلامي الذي هو محور أمل، وأداة فعل، له أهمية كبرى، وأثر بالغ في دفع عملية التنمية الشاملة إلى الأمام.
ومن المفيد الإشارة إلى أن من إعجاز الشريعة الإسلامية أنها لم تحصر النشاط الاقتصادي للبشر في نظرية محدودة، وإنما جاءت بنظام مرن يتفق وطبيعة النشاط الاقتصادي، فحياة الناس الاقتصادية من الأمور السريعة التغير فهي تتطور بصفة مستمرة بتغير المكان والزمان، ونلحظ أن الله U لم يُنْزِل أحكاماً جزئية تفصيلية للنظام الاقتصادي الإسلامي، وإنما أنزل له مبادئ عامة من خلال النصوص الشرعية، ولكنها تمتاز بالمرونة والدقة، رحيبة الجوانب، راقية في أهدافها وغاياتها، لتتوافق مع أحوال الناس ومعاملاتهم ليكون المجال مفتوحاً لعملية التطور بشرط ألا ينقلب التطور إلى التدهور.
إنَّ المسلم المُعْتَزَّ بدينه، يعمل لدنياه وآخرته، فمفهوم العبادة لديه عمل نافع للدنيا، وعمل مرضي للآخرة، وإنَّ عمل الدنيا بعد بروز ظاهرة التخصص و تقسيم العمل، لا يكتمل في ظروف التقدم العلمي، والتبادل التجاري العالمي إلا بوجود مؤسسات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين داخلياً وخارجياً.
ومن واجب الفقيه - مع اختلاف الزمان - إعادة الربط بين المبادئ الشرعية (القرآن والسنة الصحيحة)، وبين الأعراف والمصالح والعادات والتقاليد الجديدة؛ ليضبط مسيرة المجتمع، هذا، وإن أحدث تطور للفقه الإسلامي هو الفقه الاقتصادي والمصرفي، حيث إن الفقه الإسلامي غني في أصالته، عميق في جذوره، شمولي في نظرته، مرن في تطبيقاته، ومن الواجب وضرورة الحكمة أنْ يتحرك الشعور الديني، ليدفع المختصين في الاقتصاد بالتعاون مع علماء الشريعة إلى إنشاء مؤسسات إسلامية تقوم على التقوى ومرضاة الله عزَّ وجلَّ، دستورها الشريعة، وعماد أمرها مصلحة الإنسان داخل المجتمع، بدل أنْ تكون تكراراً لآراء دخيلة متسللة من الآخرين، فالقواعد الكلية للتشريع الإسلامي والمقاصد الشرعية الإسلامية ينبوع عطاءٍ معين، يمكنه إرواء فكر الإنسان، وجعل حياته خصيبة،وهذا ما يبرر القاعدة الأصولية:
، فالفقيه الحق، والعالم المنصف هو الذي يقرر المسائل المناسِبَة لوقته وزمانه، ويكتب الأبحاث بلسان قومه، وبصيغة عصره، من خلال إيجاد نوع من التوفيق بين الأصول الشرعية، وما يجري في الواقع.
إن الاستثمار مطلبٌ اقتصاديٌ وشرعيٌ، وقد توسعت مجالات الاستثمار وأخذت أبعاداً عامة ومشتركة، إذ لم يعد كافياً -بوجه عام- أنْ يقوم الفرد باستثمار أمواله بنفسه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تنمية الأموال واستثمارها لا بد أن يمر عبر المعاملات المالية المؤسَّسة في كتاب الله U وسنة رسوله r، فلقد أَحَلَّ الله تبارك وتعالى البيع والتجارة، فقال: }وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ{ (
)، وقال عزَّ وجلَّ:}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا{(
)، وزيادة في حرص الإسلام على تنمية المال واستثماره، أباح للمسلمين البيع والشراء حتى في مواسم الحج –مواسم العبادة والطاعة-، قال الله تعالى: }لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ{(
)، قال العلماء: يعني في مواسم الحج(
)، ولقد شَرَعَ الإسلامُ للإنسان تنميةَ ماله؛ حفاظاً على هذا المال لمصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، ومن وسائل حفظه: تنميته وتثميره في مجالات الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الخدمات.
ومن الخدمات التي بدأت تظهر كجيل جديد من التطوير في الأعمال الاستثمارية المصرفية، والتنمية الاقتصادية فيها، لتتجاوز العمليات التقليدية، هي خدمة أمناء الاستثمار، وعليه فلا بد من وجود مؤسسات مالية؛ لتكون بيت خبرة اقتصادي، ومقر استشارات مالية واقتصادية للمسلين؛ بحيث تجمِّع الخبرات والكفاءات في مناحي الحياة، لتقدِّمها لِمَنْ يرغب بها؛ بمشورة صادقة، واستثمار ناجح موفَّق، استجابة للأركان التي وضعها الله عزَّ وجلَّ للإنسان ليكون من الفائزين الصالحين، يقول الله تعالى: }وَالْعَصْرِ(1)إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ(2)إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ(3){(
)، ومن التواصي بالحق: التشاور بين المسلمين، والنصح لبعضهم بالصدق، والأمانة فيما بينهم في كل مجالات الحياة، وبخاصة في الجوانب الاقتصادية.
إن هناك حاجة ماسة، وضرورة ملحّة للادخار المؤدِّي إلى استثمار: كي يشعر الفرد بالأمان في حياته الدنيا، وللعلم، فإنه لا توجد صيغ استثمارية منصوص عليها – في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة - بل تعود في مجموعها إلى القواعد الكلية ومقاصد الشريعة الإجمالية؛ التي استنبطها العلماء العاملون والفقهاء المجتهدون من النصوص الشرعية الأصلية، وهي في الغالب ترجع إلى مصادر التشريع الفرعية، وعلى وجه الخصوص إلى مرجعي الاستحسان والعرف.
ولَمَّا كانت المصارفُ عموماً والإسلامية منها بوجه خاص ذات شأن في العمل الاقتصادي، وفي عميلة التنمية الشاملة، بات من الواجب تعميق البحث وتدعيم الصلة بين المسلمين أفراداً وجماعات ودولاً؛ من الناحية الاقتصادية.
ولا بد من التركيز على المؤسسات المالية الإسلامية التي أضحت علامة بارزة من علامات العصر، وسمة مميزة للنشاط الاقتصادي الطاهر، ولقد أحسن المسلمون استقبال المؤسسات المالية الإسلامية، وتزاحموا على أبوابها للإعراب عن التقدير والولاء، وللحث على المزيد من الشرعية والطهارة، ورأوا فيها خطوة جادَّة على طريق الإنابة إلى الله، والتمسك بدين الله، والاعتصام بشرع الله، بعيداً عن الهيمنة الاقتصادية الغيرية؛ التي نهبت الثروات، وأضعفت الأمة.
وتكمن أهمية الأبحاث والدراسات الاقتصادية عموماً، وبحوث الأعمال المصرفية في جوانب تعبدية وسلوكية؛ تزيد الفرد إيماناً، والمجتمع قوة، فهي:
-تُؤَثِّرُ في السلوكيات وتزرع في النفوس روح الاعتصام بالدين القويم؛ ذلك أنها ترجع- في أصولها وكلياتها - إلى خالق الكون والحياة، وهو أعلم بما يصلح الناس.
-تُحفِّز القائمين على المؤسسات التعليمية للعمل على تطهير المناهج من خبائث الأفكار المادية الإلحادية، وإدخال القواعد الاقتصادية الإسلامية، حتى يُمْكِنَ بناءُ طلاب العلم بناءاً متكاملاً سليماً متناسقاً، لا تعارض فيه بين البناء الروحي والبناء المادي.
-تكشف ما يجب أنْ تكون عليه المؤسسات الاقتصادية من استيعابٍ لمستحدثات العصر الفنية والإدارية والتنظيمية، وتقديم البدائل الشرعية المناسبة للتطور التقني.
هذا وقد أصبحت المؤسسات المالية الإسلامية حقيقة واقعة في كثير من البلاد الإسلامية، متَّسِقَةَ الحركة، تَكْسِب كل يوم أرضاً جديدة، وأنصاراً جدداً، بعد أنْ طال الجدل في إمكانية قيامها ومزاولتها لنشاطها، وأصبحت البنوك المركزية مقتنعة بالدور الإيجابي الذي تلعبه البنوك الإسلامية في الدول المختلفة بما يحقق الأهداف الاقتصادية المبتغاة، ويتأكد ذلك من خلال اتجاه العديد من الدول الإسلامية، إلى الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية واعتبارها المصدر الرئيس لتشريعاتها، ويمكن وصفها بأنها ( بنوك المستقبل ).
توصيات مقترحة للنهوض بالاقتصاد
× العمل الدؤوب والدعم الوثيق للنهوض بالأمة الإسلامية اقتصادياً، والذي هو أحد أسباب القوة السياسية.
× مراعاة المردود الاجتماعي والاقتصادي لجميع أنشطة الأعمال المصرفية.
× التمسك بالرسالة النبيلة للمؤسسات الاقتصادية الإسلامية، وهي توفير الرفاهية الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
× التأكيد على أهمية التجمعات والتكتلات الاقتصادية، على مستوى الأفراد والجماعات والدول الإسلامية؛ للتغلب على الصعوبات والمشاكل الاقتصادية التي تواجه الأمة الإسلامية في عصر التكتلات الاقتصادية العالمية.
× العمل على تقديم مشروع قانون إسلامي يتيح للمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية فرصة الدخول في عملية التجارة الخارجية بالصيغة المشروعة والمقررة في القواعد الكلية الإسلامية.
× على المسلمين إثبات وجودهم في هذا الكون؛ اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، فالأمة الإسلامية لا بُدَّ أن تأخذ دور الريادة بين الأمم؛ فلها دِيْن تعتز به وتفتخر، والإسلام حقٌ يعلو ولا يُعلَى عليه، وهذه دعوة لتكون النيات صادقة، والجهود متضافرة، لإبعاد الربا عن معاملاتنا.
× التأكيد على ضرورة أن تتم ممارسة الأعمال الاستثمارية في إطار القواعد الشرعية الإسلامية، بما يكفل: عدالة الربح، وطهارة العمل، ونقاء الصناعة، وشرعية النشاط الذي تم توظيف الأموال فيه.
× العمل على ابتكار أساليب استثمار وأشكال أعمال تقوم على أسسٍ إلهية وقواعد ربانية تُحَقِّق الرفاه للإنسان، وتبعده عن الخوض في غمار الحرام، مريحةٍ للنفس، آمنةٍ مستقرة، محققةٍ للمنفعة المادية والربح الاقتصادي، موافقةٍ للتشريع الإلهي، بعيداً عن استغلال حاجة المدخرين؛ لتكون المؤسسات الاستثمارية الإسلامية منارة الهدى، ومصباح الظلام، ينير الطريق لمن أراد ذلك.
× الانتقال بالأعمال المصرفية من واقعها القائم حالياً؛ وذلك باعتماد وسائل بديلة لتحقيق الغايات المقصودة بما يتلاءم وشريعة العدل الإلهي العظيم، فالدنيا منذ أنْ عمرها الإنسان لازالت تتبدل في الوسائل وتتغير رغم بقاء الغايات والأهداف.
× تعميق التعاون بين الأفراد والشركات والدول، من خلال زرع الثقة فيهم، وفيما يتعاملون معه، وبالتعاون بين التجمعات يمكن الوصول إلى تكتلات اقتصادية إسلامية تواجه تلك التكتلات الاقتصادية الاستغلالية التي تهدف إلى نهب خيرات الشعوب والأمة الإسلامية.
× القضاء على صور البطالة في عوامل الإنتاج المتوفرة في المجمع، بحيث يعمل المصرف الإسلامي على توظيف رؤوس الأموال توظيفاً شاملاً وكاملاً، يرفع من إنتاجها، ويُعْظِمُ من إنتاجها.
× القضاء على جميع أشكال الإسراف والتبذير في استخدام رأس المال، الأمر الذي يرفع من اقتصادية الاستثمار؛ بما يزيد من الأرباح ويُقَلِّل التكاليف، ويُنْقِصُ الهدر.
× زيادة فاعلية تشغيل وحدات الإنتاج بمختلف أشكالها؛ الزراعية والصناعية والتجارية، بإيصال رؤوس أموال لازمة لتشغيلها، مما يُعْظِم من القيمة المضافة، فيرفع هذا من معدلات التنمية، ويزيد في سرعة دوران عجلة الاقتصاد، ويحافظ على حيويته ونشاطه.
× الاهتمام بمسألة القروض الحسنة؛ لغرض رفع المستوى المعيشي للمسلمين.
× الاعتناء بمورد الزكاة؛ من خلال إنشاء مؤسسة للزكاة؛ جمعاً وتوزيعاً، على أنْ يكون المزكون هم الهيئة العامة للمؤسسة، يختارون من بينهم مجلسَ إدارة يشرف على التصرف بأموال الزكاة في جمعها وتوزيعها واستثمار الفائض منها، وعلى أنْ تخضع للرقابة الشرعية.
× وأخيراً أشير إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الفقهاء والاقتصاديين الإسلاميين في إبداع وتطوير أدوات العمل المصرفي الإسلامي، بما يتناسب مع حجم التطور الهائل لدى الاقتصاديين الغربيين، الذين توصلوا إلى استنباط أساليب عمل وطرق وآليات؛ لتسهيل انسياب الأموال من أصحابها إلى مراكز الاستثمار الأمثل.
× وللفقهاء أقول: لا بُدَّ من التأني، والتفريع، والتدقيق، والتمحيص، عند بيان الحكم الشرعي لمسألة من المستجدات؛ لتكون نتيجة البحث موافقةً لروح الشريعة، ومحقِّقَة لمقاصد التشريع، مُرضِية للحياة.
وختاماً: إن الأمل معقود على أبناء الأمة الإسلامية أنْ يواصلوا الجهد الأقصى، والعمل المستمر، والسعي الدؤوب؛ لترسيخ فكرة الاقتصاد الإسلامي، والمسلمون يتطلعون إلى يوم يتحقق فيه تعميم فكرة المؤسسات المالية الإسلامية لتأكيد دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وما ذلك على الله بعزيز.
(
) سورة البقرة (2)، الآية رقم (275).
(
) سورة النساء (4)، الآية رقم (29).
(
) سورة البقرة (2)، الآية رقم (19 .
(
) وهي قراءة ابن عباس. يُنْظَر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 2/413، وأحكام القرآن، الجصاص، 1/386، والدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي، 1/534، والبرهان في علوم القرآن، الزركشي، 1/337.
(
) سورة العصر (103)، وآياتها (1-3).

vbmenu_register("postmenu_5", true);
مفهوم الاقتصاد الإسلامي
هل تتحدث عن اقتصاد إسلامي انطلاقا من العاطفة أم من خلفية علمية؟
لا يمكن استبعاد العاطفة نهائياً، وما سأتحدث عنه سيكون بموضوعية وعلمية. وبرأيي لا يعيب مشاركة العاطفة (بمعنى الميل للشيء) مع الموضوعية والعلمية بل هذا داعم له ولعل اندماجهما يسمى إخلاصاً.
إن أمة سادت معظم بقاع الدنيا لأكثر من عشرة قرون بنجاح، لم يذكر لنا تاريخها أية أزمات أو هنات اقتصادية عنيفة كما شهد القرنان الماضيان من أزمات اقتصادية تلتها حروب ضارية في ظل بروز الحضارة الغربية، لا يمكن أن نتصورها دون اقتصاد.
إن تعبير الاقتصاد بمفهومه الحالي قاصر برأيي، فالإسلام كتشريع وكفقه تناول المال بمعناه الواسع، فعبر القرآن الكريم عنه بالذهب والفضة والقناطير المقنطرة وباللباس والأنعام وغيرها من ثروات. وذكر الغزالي في تعريفه للمال بأنه : "عبارة عن أعيان الأرض وما عليها مما ينتفع به ، وأعلاها الأغذية ثم الأمكنة التي يأوي الإنسان إليها وهي الدور ، ثم الأمكنة التي يسعى فيها للتعيّش كالحوانيت والأسواق والمزارع ثم الكسوة ثم أثاث البيت وآلاته ثم آلات الآلات وقد يكون في الآلات ما هو حيوان كالكلب آلة الصيد والبقر آلة الحراثة والفرس آلة الركوب في الحرب". أما المال بمعنى النقود فقد رأى الغزالي أن الله تعالى خلق الدنانير والدراهم حاكِمَين ومتوسِطين بين سائر الأموال حتى تقدّر الأموال بهما، والنقد لا غرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض.
فهل يتصور أحد ما بأن الاقتصاد يكون في غير المال؟ وبذلك فإن الإسلام تناول ما هو أشمل من الاقتصاد، فالحروب والاقتصاد إنما هما أداتان لتعظيم المال.
هل الاقتصاد الإسلامي نظام أم سياسة أم علم أو شيء آخر ؟
قبل الإجابة على هذا السؤال بالمصطلح المراد (تقليديا) يتوجب على رجال الاقتصاد الإسلامي أن يعيدوا صياغة ما لديهم من نظريات وسياسات وتقنيات بما يساير الاقتصاد التقليدي.
وبرأيي فإن ما لدينا يتفوق على ما يحتويه الاقتصاد الوضعي بأشواط وأشواط، ففي المحاسبة مثلا، أثبتت بالدليل التاريخي والعلمي تجاوز الفكر المحاسبي الإسلامي للفكر المحاسبي التقليدي بمئات السنين وبالعديد من الرؤى والتقنيات. والمحاسبة ما هي إلا فرع من فروع الاقتصاد.
وكمقارنة أخرى، فلو قارنا بين نظرية الضرائب وتشريعها المالي، وبين نظرية بيت المال وموارده ونفقاته، لتبين لنا أن نظرية الضرائب ترتكز على نظرية النفقات بينما نظرية بيت المال تعتمد نظرية الإيرادات، وشتان بين تحقيق العدالة في النظريتين.
وتوضح المقارنات تلو المقارنات أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد متكامل البنى والأسس لكنه يحتاج من العاملين فيه لمزيد من الجهود بغية تأطيره علميا بما يناظر نظريات الاقتصاد في الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية.
ونفس الشيء يقال عن الأموال المغسولة، فقد عالج الفقه الإسلامي الأموال بقسمتها إلى أموال طيبة وأموال خبيثة، والخبيث منها هو المكتسب بشكل خالف الشريعة الإسلامية، بينما الأموال المغسولة هي تلك الأموال المكتسبة بشكل يخالف القانون الدولي. وبالمقارنة نجد أن الأموال المغسولة هي جزء من الأموال الخبيثة باستثناء تمويل الإرهاب المختلف عليه (أصلا).
لذلك أرى أن الاقتصاد الإسلامي هو نظام وعلم لديه سياساته التي تميزه عن غيره من النظم.
ما ذا يعني لك الاقتصاد الإسلامي كمصطلح ؟
هو علم اكتساب الثروة والتصرف بها بعقلانية لا تخالف الأسس الشرعية لأن العقل هاد باستنتاجه والدين قاض بأحكامه.
ماذا يعني لك الاقتصاد الإسلامي كمفهوم ؟
تطال مفاهيم الاقتصاد الإسلامي، مفاهيم الملكية، والحرية الاقتصادية المنضبطة بمصلحة الجماعة، والإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك، بما يحقق العدل بين جميع الكائنات سواء الإنسان أو غيره ممن يشاركه الحياة على هذه البسيطة.
هل برأيك تؤثر هذه القضية على تداول المعرفة في الاقتصاد الإسلامي ولماذا ؟
المعرفة الاقتصادية الإسلامية شأنها شأن كل المعارف الإسلامية، فيها الثابت وفيها المتغير. والثوابت منطقة صغيرة مقارنة بالمتغيرات. لذلك وبحكم المتغيرات فلابد لهذه المعارف من التطور المستمر دون الخروج عن الثوابت.
مثال ذلك، الاحتكار محرم في الشرع الإسلامي بغض النظر عن نوع المحتكر وطبيعته، وهذا من الثوابت. أما في الاقتصاد الرأسمالي فالاحتكار مباح، لكن المتتبع للدعوى التي أقامتها الحكومة الأمريكية على شركة مايكروسوفت بحجة قانون الاحتكار يستطيع أن يبرهن على النفعية (البرغماتية) التي تحكم ذاك النظام فلولا أن مصالح الحكومة الأمريكية قد تأثرت لما اهتزت راية الاحتكار عندهم، ولتغاضوا عنه.
هل ترغب بإضافة شيء بالموضوع ؟
يحتم عليّ قوله تعالى {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ} (16) سورة الحديد
بأن أذكر أخوتنا المسلمين الهائمين في الاقتصاد الوضعي أن يلتفتوا إلى ما لدينا من كنوز عظيمة، كنوز مرمية في المكتبات وعلى الرفوف تنتظر من يغوص بحثا وتدقيقا وتخريجا ليخرجها إلى نور التطبيق العملي. فقد أثبتت المؤسسات المالية الإسلامية جدواها بل وبدأت الدول الاقتصادية العملاقة بالميل نحو تبني العديد من أدواتها ووسائلها.
فهل ينتظر أولئك أن يثبت أولئك الغربيون نجاعتها ليقتنعوا بها فيتبنونها؟ أم يفعلوا كما يفعل التبريريون في تفسير الواقع وجعله مباحا من باب المصالح المرسلة؟
أنا أرى أننا نعيش صحوة اقتصادية إسلامية تقرب البعيد وتجعل الصعب متاحا، بل أجزم أننا نسير نحو الإعجاز الاقتصادي، فكما ساد حينا من الدهر الإعجاز اللغوي ومازال، وكما ساد الإعجاز العلمي ومازال، فإننا نسير نحو الإعجاز الاقتصادي الإسلامي بمشيئة الله، والأيام القادمة ستكون خير برهان.
وأحسب أن هذا الحوار لبنة من لبنات الاقتصاد الإسلامي فجزى الله القائمين عليه خيرا، وهدى برحمته من ضل السبيل

ان شاء الله تعجبك واذا بغيت المزيد قول لي واعتقد الاول اللي نزلته موضوع رائع ومدعوم بالادلة من القران ولا تنسينا من الدعاء وطمنيني اختي

النظام الاقتصادي والفرائض المالية في الشريعة الإسلامية
النظام الاقتصادي والفرائض المالية في الشريعة الإسلامية
تكتسب الشؤون الاقتصادية ، وقضايا المال ونظام المعيشة ، أهمية خاصة في الشريعة الاسلامية ، وفي الفكر والثقافة الاسلامية ، لأهميتها في حياة الإنسان ، واستقرار المجتمع ، وتطور المجالات الحياتية الأخرى . . لذا حددت الرسالة الاسلامية أسس المذهب الاقتصادي في الاسلام ، وثبّتت معالمه وأخلاقيته من خلال القوانين والأحكام ، والمفاهيم والأخلاق المتعلقة بالعمل والانتاج والانفاق والاستهلاك ، والتعامل مع المال والثروة . .
فقد وردت في القرآن الكريم عشرات الآيات ،
لية كما وردت مئات الأحاديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) التي تنظم شؤون المال والاقتصاد والمعاش . . واعتمدها الفقهاء كأسس لاستنباط القوانين والأحكام ، كما اعتمدها المفكرون لاستنباط النظرية الاقتصادية ، وتحديد هوية الاقتصاد الاسلامي المتميزة عن النظام الاشتراكي والرأسمالي تميزاً واضحاً . .
فالنظام الرأسمالي يقوم على أساس آلية السوق ، وإطلاق الحرية الاقتصادية من غير قيود أخلاقية أو قانونية تحول دون الاستغلال ، وتسلط مؤسسات الاقتصاد الاحتكارية الكبرى ، وظهور الطبقية الاقتصادية والتفاوت الفاحش في مستوى المعيشة بين أبناء البشرية ، كما هو جار الآن في أوضاع الشعوب والدول . .
يقوم النظام الاقتصادي في الاسلام على الأسس الآتية : 1
اعتبرت الشريعة الاسلامية العمل والانتاج من مهام الإنسان الأساسية ، وعدته واجباً لتحقيق المستوى اللاّئق من العيش ، ولتوفير مستلزمات الحياة الخاصة بالفرد ، وبمن هو واجب النفقة عليه كالأبناء الصغار والزوجة والأبوين اللذين ليس لهما مورد للعيش ، وبالتكاليف المالية الواجبة عليه ، كقضاء الدين ، مثلاً . .
أمر القرآن الانسان بالعمل والانتاج بقوله : (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكُلُوا من رزقه وإليه النُّشور )(الملك / 15) .
( فإذا قضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلَّكم تفلحون ) (الجمعة / 10) . 2
احترام الملكية الفردية ، قال الله تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحُكَّام لتأكلوا فريقاً من أموال النَّاس بالإِثم وأنتم تعلمون ) (البقرة / 188) .
وقال الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) :
«لا يحل مال إمرئ إلاّ بطيب نفس منه».
وضعت الشريعة الاسلامية القوانين اللاّزمة لحماية الملكية . . فللإنسان حق العمل والانتاج والتملك ، والانفاق والتصرف بماله وفق القانون والقيم التي حددتها الشريعة ، كما وله حقّ التملّك أيضاً عن طريق الميراث الذي ينتقل إليه من ذوي العلاقة به ، كالآباء والأجداد والجدات ، والأبناء والزوج والزوجة والإخوان والأخوات . . الخ . وعن طرق مشروعة أخرى كالهبة والوقف . . الخ .
3 ثبّتت الشريعة الاسلامية الملكية العامة للجميع ، كالمعادن والبحار وما فيها من ثروات . .
4 ثبّتت الشريعة الاسلامية ملكية الدولة ، وحددت كيفية التصرف بها .
5 تكفّل القانون الاسلامي بتحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع الاسلامي ، والحيلولة دون إثراء طبقة على حساب الآخرين وحرمانهم فحرَّم الاحتكار والربا والتلاعب بالأسعار والأجور . . حدد القرآن هذه المبادئ بقوله :
(ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فَلِلّهِ وللرَّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السَّبيل كي لا يكون دولةً بين الأَغنياء منكم وما آتاكم الرَّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتَّقوا الله إنَّ الله شديد العقاب ) (الحشر / 7) .
(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشِّرهم بعذاب أليم ) (التوبة / 36) .
( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) (الذاريات / 19) .
(تدعو مَنْ أدبر وتولَّى * وجمع فأوعى ) (المعراج / 17 18) .
(ويلٌ لكل همزة لمزة * الذي جمع مالاً وعدّده * يحسب أنّ ماله أخلده ) (الهمزة / 1 3) . 6
أوجبت الشريعة الاسلامية فريضة الزكاة وقرنها القرآن بالصلاة ، قال تعالى : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ) (البقرة / 43) .
وروي عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله : «إنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم ، وإنّما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من يمنعهم حقوقهم ، لا من الفريضة» .
وضعت الشريعة الاسلامية أسساً وقيماً لتنظيم الانتاج والتوزيع والادخار والاستهلاك والانفاق للحفاظ على استقرار اقتصاد الفرد والمجتمع والدولة ، وتجنب المخاطر السياسية والأمنية والصحّية والاجتماعية . .
8 ثبّتت الشريعة الاسلامية مبدأ الكفالة والضمان .
ويتحمّل أفراد المجتمع الاسلامي مسؤولية التضامن فيما بينهم لمواجهة الفقر والحاجة . . جاء ذلك في قول الله تعالى : (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) وأكّد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مبدأ التضامن بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «ما آمن بي مَن بات شبعان وجاره جائع» .
وألزمت الشريعة الاسلامية الحكومة بكفالة الفقراء والمحتاجين من خزينة الدولة وبيت مالها . . جاء هذا المبدأ واضحاً في كتاب الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر :
«ثمّ الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين ، وأهل البؤس والزُّمنى ، فإن في هذا الطبقة قانعاً ومعتراً ، واحفظ لله ما استحفظك من حقّه فيهم ، واجعل لهم قسماً من بيت مالك ، وقسماً من غلات صوافي الاسلام في كل بلد ، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى ، وكل قد استرعيت حقّه .. ».

أهم خصائص الإقتصاد الإسلامي
أهم خصائص الإقتصاد الإسلامي
أولاً :– الإنطلاق من العقيدة .
*** وهذه أهم خصائص الإقتصاد الإسلامي ، ولو نزعت منه هذه الخاصية لم ينجح ، وننوه هنا إلى أن الإيمان هو الاسم الوارد في الكتاب و السنة ، بدل كلمة العقيدة ، وذلك لدلالته على الهدف الأسمى من الإيمان وهو الأمن ، فلفظ الإيمان يطوي تحته هذا المعنى العظيم ، كما قال تعالى : { الّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوَاْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلََئِكَ لَهُمُ الأمْنُ وَهُمْ مّهْتَدُونَ } الأنعام (82) ، ولهذا فاستعمال هذا اللفظ بدل العقيدة ، أولى وأفضل ، فالإيمان كلمة خفيفة على النفس وحروفها سهلة ، وتشعر النفس بانجذاب نحوها ، كما أنها تدل أيضا على الانقياد ، بمعنى أن الله تعالى يريد بالإيمان التصديق الذي يتبعه انقياد ، وكلمة الإيمان تدل على هذا المعنى ، ذلك أن معناها ليس التصديق ، وإنما تصديق مع انقياد .
ومما يدل على ارتباط الاقتصاد بالإيمان : قوله تعالى : { وَلَوْ أَنّ أَهْلَ الْقُرَىَ آمَنُواْ وَاتّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مّنَ السّمَآءِ وَالأرْضِ وَلََكِن كَذّبُواْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ } الأعراف (96) ففي هذه الآية الكريمة ، بيان أن الإيمان والتقوى أهم أسباب الازدهار في الاقتصاد الإسلامي ، وهما سبب للبركات والرفاه ، كما يقول الاقتصاديون ، أن هدف الاقتصاد هو تحقيق مجتمع الرفاهية ، فالله تعالى يقول في هذه الآية ، إذا أردتم اقتصادا سليما ، يحقق الرفاهية ، فعليكم بتقوى الله عز وجل والإيمان .
*** كما يدل على ذلك قول المصطفى r : ( لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)
، وفي هذا تأكيد للعلاقة بين الإيمان والاقتصاد الإسلامي .
*** ومن الأمثلة على ذلك أيضا ، أعني تأثير تقوى الله تعالى في الاقتصاد ، قو له r : ( من باع دارا ، ثم لم يجعل ثمنها في مثلها ، لم يبارَك له فيها )
.
*** فهذا كما هو واضح لا علاقة له بالأمور المادية ، ولكن علاقته بالأمور الإيمانية ، ومن أمثلة ذلك ما نسمعه عن الذين دخلوا البورصة بأثمان بيعهم لبيوتهم ، ثم خسروا وانكسروا ، فهذا البعد ، بعد إيماني غيبي لم ينبه عليه إلا في الاقتصاد الإسلامي ، ولا يعترف به الاقتصاد الملحد الذي لا يبني الاقتصاد على الإيمان بالله تعالى ، الممحوق البركة ، الذي ملأ العالم جشعا ً وفسادا .
*** ومن الأمثلة أيضا : قوله r ( ما نقصت ص دقة من مال ، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله )
، فهذا المعيار خاص في الاقتصاد الإسلامي ، وفيه يبين النبي r أن الزيادة والنقصان للمال ، تؤثر فيهما الصدقة على الفقراء إبتغاء وجه الله تعالى ، وذلك من جهتين :-
أحدهما :- أن الله تعالى يدفع عن المسلم من البلاء والمصائب ، بسبب الصدقة ، بما لو لم يتصدق لاجتاحت ماله وهو لا يدري .
الثانية :- أن ا لله تعالى يجعل في المال القليل نفعا أكثر من المال الكثير .
ثانيا :- أن الاقتصاد الإسلامي ، اقتصاد مستقل قائم على الوحي ، فليس هو حصيلة أفكار مرقعة شرقية وغربية ، ولا مصدره من بشر قد يبدلون ، ويغيرون أفكارهم فهم معرضون للصواب والخطأ .
*** وهذه أهم خصائص الإسلام بشكل عام ، فإنه لا يعتمد إلا على الوحي ، فهو نظام مستقل قائم بذاته مصدره الوحي الإلهي , ف في الإسلام ، كل النظريات الأخرى في الاقتصاد وغيره ، إنما تقاس على الوحي ، فما عارض الوحي منها ردّ ، فالمعيار المطلق هو موافقة الوحي فحسب ، والواقع هو موضع الحكم ، وليس مصدر الحكم .
*** بينما في الاقتصاد الرأسمالي مثلا ، المعيار هو النفعية ، كما أن الواقع هو موضع الحكم وليس مصدره , ذلك أن العلمانية هي وعاء الاقتصاد الرأسمالي ، وهي مبينة على أساس أن الواقع القائم على الفائدة النفعية هو مصدر الحكم .
وأسس العلمانية الثلاث التي تقوم عليها هي :- المادة والنفعية واللذة ، يقابلها عندنا الإيمان بالله تعالى والرسول والسعادة الأخروية , كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه : " الأصول الثلاثة التي اتفق عليها الرسل هي الإيمان بالله والرسل والمعاد ، ومن هنا فنحن ننبه إلى أن بعض البنوك الإسلامية بدأت تتأثر بالرأسمالية ، من حيث لا تشعر ، وذلك من جهة الحرص على المنفعة وجعلها مصدر الحكم أحيانا ، تحت غطاء من حيل .
*** ومن الأمثلة أن الفكرة في أرباح البنك الإسلامي مبنية على المضاربة ، حيث يدخل السوق ويوفر فرص العمل وينوع السلع وينافس بالأسعار ويحرك الاقتصاد ويضخ إلى السوق النقد والبضائع ، ويحرك الدورة الاقتصادية ، فيأخذ أموال الجماعة ويوظفها في مصلحة الجماعة ، وهذا يحتاج إلى إيمان وصبر ، وبه يتحقق الخير العام للمجتمع .
*** ولكن للأسف ، فقد استبطأت بعض البنوك الإسلامية هذه العملية ، ولهذا لجأت إلى حيل توفر عليها الجهد ، وتعجل الفائدة ، مثل توسيع الأمر في نظام المرابحة ، وقد وسعت بعض البنوك الإسلامية أرباحها من هذا المصدر ، لأنها وجدته أسهل وأسرع في تحصيل الربح المضمون ، ذلك أنها جعلت نظام البيع بالمرابحة ، ما هو إلا جعل البنك الإسلامي نفسه وسيطا بين البائع أو التاجر والعميل ، فهو لا يحتاج إلا إلى أوراق وطاولة وموظف ، يعرف الزبون أن يوقع على الوعد بالشراء ، ثم يتصل البنك الإسلامي بالشركة التي تبيع السلعة ، وبالهاتف يقول للبائع هناك اشترينا منك السلعة الفلانية ، قل : بعت ، فيقول البائع هناك بعت ، ثم يوقع الزبون عند البنك الإسلامي ، على عقد البيع ، ويعطي البنك الإسلامي ثمن السلعة نقدا ، ويقاسط الزبون بالفوائد ، هكذا دون أي عناء ، سوى توقيع واتصال هاتفي فقط ، ويسمون هذا بيعا شر عي ا ، ومضاربة شرعي ة للأسف .
*** وأنت إذا تأملت في هذه العملية وجدت أن البنك الإسلامي ، لم ينفع أحدا إلا نفسه ، ولم يزد شيئا في السوق ، ولم يقم بأي دور في الاقتصاد العام للمجتمع ، وإنما حمل الزبون دينا مع زيادة الفوائد ، وهي نفس فكرة المرابي الذي يقول : أنا لا أريد أن أعمل ، إنما أجلس وأعطي نقودا ، وآخذ نقودا زيادة ، فلا أدخل السوق ولا أوفر فرصا للعمل ، وهو أسلوب سهل لكسب المال دون تعب ، ولكنه يؤدي إلى تكديس الأموال بيد المرابي ، وتكديس الديون على الناس .
*** والمرابحة بالطريقة توسعوا فيها ، قد ظهرت صورتها النهائية ، نفس صورة العملية الربوية ، ونتائجها هي نفس نتائجها ، وهي جعل المجتمع مدينا ، وجعل البنك هو الدائن العام لأفراد المجتمع ولا حول ولا قوة إلا بالله .
ثالثا : - الاقتصاد الإسلامي ، يعتمد على القاعدة الفقهية التي تقول :- إن الأصل في المعاملات الإباحة ، , , انطلاقا من القاعدة الشرعية­ " أن الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج " فكل ما لم يرد نص في تحريمه فهو مباح ، يقول تعالى : { وَجَاهِدُوا فِي اللّهِ حَقّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ مّلّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هََذَا لِيَكُونَ الرّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النّاسِ فَأَقِيمُواْ الصّلاَةَ وَآتُواْ الزّكَاةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللّهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىَ وَنِعْمَ النّصِيرُ } الحج (78)
رابعا :- كما أن الاقتصاد الإسلامي ، لا يحرم ولا يبيح إلا درءا لمفسدة أو جلبا لمصلحة عامة أو خاصة .
تابع المحاضرة التالية وهى عن :-
أسباب تحريم بعض البيوع في الاقتصاد الإسلامي

لو مافتح الرابط اختي خبرني

خصائص الاقتصاد الاسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتميز الاقتصاد الاسلامي بعدة خصائص ليست لغيره ، أذكرها كلها ثم افصل فيها بعد ذلك:
• ربانية المصدر
• ربانية الهدف
• الرقابة المزدوجة
• الجمع بين الثبات والمرونة(التطور)
• التوازن بين المادية والروحية
• التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة
• الواقعية
• العالمية
///// ربانية المصدر /////
الاقتصاد الاسلامي ليس كغيره ، فهو ليس كإقتصاد الفلاسفة مثل أفلاطون و أرسطو ، و ليس كإقتصاد آدم سميث أو ريكاردو ، و ليس كإقتصاد الماركسيين، فحتى لو اتفق معهم على بعض النقاط .. فهو يتميز بكونه رباني المصدر . فهو مستمد من بيان الله ، من دين الله .. فهو جزء من الاسلام !
و مصادر التشريع في الاسلام معروفة:
- قران كريم محفوظ ليوم القيامة ..
- سنة نبوية مطهرة مقررة من القران : " و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" (النحل 44) .. و غالبا ما يأتي لفظ " الذكر" في إشارة للقران .. أما هنا فهي السنة قطعا ، فهل من منكرها ؟!
- الاجماع: أيضا مقرر من القران: " و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم" .. فمن خالف سبيل المؤمنين الذي أجمعوا عليه فله الضلال !
- القياس و باقي المصادر(كعمل أهل المدينة مثلا): يلجأ المجتهد إلى تلك المصادر طالما كان موافقا للوحي .. فالاجتهاد إنما يقبل ما دام في ضوء النصوص ومقاصد التشريع الاسلامي.
و معنى هذا ان الاقتصاد الاسلامي في جملته مصدره الوحي، أو الاجتهاد في ضوئه. وهذه الخصيصة لا توجد في أي مذهب اقتصادي آخر، فكل المذاهب الاخرى من وضع البشر.
ماذا عن الكتب السماوية السابقة ؟
نجد اشارات في القران على تعاملات اليهود الاقتصادية ، فنجد في سورة النساء (الاية 161) " وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل" .. فالربا محرم عندهم إلا انهم (بعد تحريفهم للتوراة) أباحوا لأنفسهم الربا مع غير اليهود ، فنقرأ مثلا " لا تقرض أخاك بربا ، ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء مما يقرض بربا، للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا كي يباركك الرب " !!
فهل بعد التحريف، يمكن للتوراة ان تكون المنهج العالمي الذي يحتكم الناس اليه ؟
فماذا عن النصارى ؟
على مر العصور ، و حتى العصور الوسطى في أوربا ، ارتبط الاقتصاد بالكنيسة بشدة، واتفقت تعاليم الكنيسة مع الوحي في بعض النقاط و خالفت في أخري .. إلا ان الكنيسة كانت تمثل الاقطاع بأقسى صوره.. فملكت الاراضي و تحكمت في مسالك الاقتصاد و دعائمه .. فقامت الثورات .. و ظلم العباد و فسدت البلاد ..و تعالت الأصوات المنادية بفصل الدين عن الدولة ..
في تلك الفترة المظلمة على النصارى ، كانت فترة النور للمسلمين الذين انتهجوا المنهج الرباني القويم ..
و نخلص من هذا إلى ان الاقتصاد الاسلامي وحده الرباني المصدر .. الصافى .. لذا وجب الايمان به والعمل به .. فهو اقتصاد معصوم في أوامره ونواهيه وأوامره الكلية، و أقرب إلى الصواب في الأمور التي تكون فيها بالاجتهاد.
///// رباني الهدف /////
يهدف الاقتصاد الاسلامي الى سد الحاجات الدنيوية للافراد والمجتمعات، طبقا لشرع الله الذي استخلف الانسان في التصرف في المال والانتفاع به، فالمسلم يدرك ان المال ملكا لله –سبحانه- فيكون إرضاء مالك المال هدفا يسعى اليه المسلمون في نشاطهم الاقتصادي.
و يتبين ذلك من كلام ربنا .. ومنه:
" وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا"
و بذلك .. نجد المسلم يتعبد لله بهذا النشاط الاقتصادي ..
فما أهداف النظم الاقتصادية الأخرى ؟
الاجابة واضحة جدا: المادة البحتة
فالتجاريين يسعون وراء أكبر قدر من الذهب والدولارات، والطبيعيون يسعون لاكبر محصول زراعي من الارض، والرأسماليون يسعون بكل ما أوتوا لنيل أكبر قدر من السيطرة السوقية ولجمع أكبر كم من المغانم المادية بغض النظر عن حرمانيتها !
فنجد مثلا ان دور اللهو (و ان كان ماجنا) لها ناتج إقتصادي ربما يفوق مزرعة أو مصنع ! كما نجد ان ربة المنزل لا تتقاضى أجرا ، لذا فهي أقل قيمة من الفاجرة التي تتقاضى لجرمها !
أما الماركسيون فالهدف من اقتصادهم هو خدمة أفكارهم .. فنجد لينين يقول في خطاب له عام 1910:
" يجب على المناضل الشيوعي أن يتمرس بشتى ضروب الغش والخداع والتضليل، فالكفاح من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق الشيوعية "
ثم يأتي من بعده ستالين ليقول:
" لن نكون ثوريين مناضلين بحق إلا اذا طبقنا دائما ما تعلمناه من ماركس عن ضرورة استخدام كل الوساءل الأخلاقية وغير الأخلاقية في كفاحنا من أجل الشيوعية " .. ثم يكمل .. " أننا نستطيع ان نستخدم قوتنا الاقتصادية في تحقيق أهدافنا الدولية"
فشتان بين الاسلام وغيره !
///// الرقابة المزدوجة /////
لضبط أي نظام ، لا بد من وجود رقباء على الناس ، فإن غاب الرقيب فغالبا ما ينفلت الناس، إما لو كان هذا النظام اسلامية فينشأ ما يعرف بالرقابة المزدوجة: رقابة الحاكم على المحكومين، ورقابة ذاتية نابعة من ايمان كل فرد في هذا النظام !
و قد أسس النبي هذا المفهوم واضحا، فقد كان يراقب اسواق المدينة المنورة ونشاطها الاقتصادي بنفسه –صلى الله عليه وسلم- ثم عين من يفعل ذلك مع أسواق مكة بعد فتحها .. و ذلك ما اسطلح عليه بوظيفة المحتسب.
والجانب الاخر من المفهوم نجده في كثير من الاحاديث، فعند ذكر منزلة الاحسان قال عليه السلام :" ان تعبد الله كأنك تراه، فإن ل تكن تراه فأنه يراك" .. و " من غشنا فليس منا" .. وأحاديث كثيرة لتعظيم أمر الرقابة الذاتية
///// الجمع بين الثبات والمرونة (التطور) /////
في الاقتصاد الاسلامي أمور ثابتة لا تتغير مع الزمان والمكان، تلك هي التي جاء بها نص ثابت قاطع كتحريم الربا وحل البيع والمقدار في الزكاة ... الخ
أما باقي المستجدات الزمنية والمكانية ففيها فسحة من الاجتهاد. وعملا بالقاعدة: الاصل في العبادات الحظر وفي المعاملات الاباحة، نجد الاسلام قد اتسع ليشمل ما يجد من معاملات طالما خلت من الربا والميسر والغرر الفاحش. و هناك أمثلة كثيرة على تغير الفتاوي واختلافها، فيقال هذا اختلاف زمان ومكان وليس اختلاف حجة وبرهان.
وقد تميز الاقتصاد الاسلامي عن غيره بالجمع بين الثبات والمرونة، على عكس المناهج الاخرى التي ليس لديها ثوابت، بل هي نفسها تتغير! فبدأنا نرى الملكية العامة تزحف على الدول الرأسمالية، والملكية الخاصة تزحف على النظم الماركسية .. مخالفين بذلك أسس قيام تلك المناهج

النظام الاقتصادي الإسلامي
يمكننا تعريف النظام الاقتصادي بصفة عامة بأنه مجموعة متماسكة من الأفكار والمبادئ تعمل على تسيير أجزاء النشاط الاقتصادي، وتتناسق معا، وتترابط جميعا بما يهيئ لتحقيق أهداف النشاط الاقتصادي على المستويين الكلي والجزئي.
وترتبط نشأة النظام الاقتصادي الإسلامي بظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، فقد جاء الإسلام للبشرية بمنهج متكامل يتناول كافة مجالات الحياة البشرية بالتنظيم والتقنين لقوله تعالى ((ما فرطنا في الكتاب من شيء)) (38 الأنعام) ولقوله تعالى ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) (3 المائدة).
والنظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على الالتزام بالإسلام منهجا وتطبيقا، ويستمد مبادئه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مفسرة وموضحة لهذا النظام، وتتبع ذلك مجموعة من الكتابات الفقهية التي تناولت النظام الاقتصادي الإسلامي بالدراسة والشرح واستكمال أحكام المعاملات والنشاط الاقتصادي بصفة عامة. ولم يقف النظام الاقتصادي الإسلامي عند حد الدراسات النظرية، بل قدم نموذجا عمليا للتجربة الاقتصادية الإسلامية في صدر الإسلام، حيث شهدت الدولة الإسلامية تطبيق النظام، تقدم المجتمع باتباع شرع الله وأحكامه بما فيها التعاليم الاقتصادية. وخير دليل على ذلك ما شهته الدولة الإسلامية من رخاء اقتصادي في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، حيث بلغت الدولة الإسلامية من الغنى ما زاد عن حاجات المسلمين حتى أعطوا منه أهل الذمة.
وللنظام الاقتصادي الإسلامي مبادئ تميزه عن النظم الاقتصادية الوضعية المعاصرة، وتؤثر على دوافعه بما يحقق أهدافه الأساسية، وأهم هذه المبادئ ما يلي:
العقيدة الإسلامية: وهي منبع ومنهج الحياة الإسلامية بصفة عامة، والنظام الاقتصادي بصفة خاصة. فالنظام الاقتصادي الإسلامي جزء من عقيدة لا تقبل التجزئة. وأساس هذه العقيدة توحيد الله عز وجل، والإيمان بأن الولاية لله وحده خالق الكون وما فيه، والمالك المطلق له، ورازق مخلوقاته. كذلك تشمل العقيدة الإسلامية الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالحياة الآخرة، وبالثواب والعقاب، مما يجعل سلوك المسلم في حياته اليومية من الأعمال الإيمانية. والفرد المسلم كائن مكلف ومستخلف من الله لتطبق تعاليمه وتعمير الأرض.
الاعتدال والوسطية: من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي الموازنة بين متطلبات الروح والجسد، فلم يهمل الحاجات المادية للإنسان على حساب التكاليف الدينية والروحية.. بل فرض على الإنسان الاعتدال في سلوكه، فمن مظاهر الاعتدال والتوازن في النظام الإسلامي عدم اعترافه بالحقوق المطلقة ولا بالحريات المطلقة، بل يضع لها الضوابط حتى لا تطغى الاعتبارات المادية على الاعتبارات الأخلاقية فيختل النظام، كما يعمل النظام الاقتصادي الإسلامي على التوفيق بين الدوافع الفردية والمصالح العامة للمجتمع وفي ذلك تنظيم للفطرة البشرية. ويؤكد مبدأ الاعتدال والوسطية في الإسلام قوله تعالى ((وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)) (143 البقرة).
الواقعية والأخلاقية: فالإسلام دين الفطرة، لا ينكر أهمية المادة في حياة البشر، ولذا فقد نظم جوانب النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد، ويشبع احتياجاته الذاتية دون الإضرار بالغير. ومن هنا قام النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس أخلاقي يستند على مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) ومبدأ الإخاء عملا بقوله تعالى ((إنما المؤمنون أخوة)) (15 الحجرات) ومن أهم الدلائل على واقعية النظام الاقتصادي الإسلامي إقراره حق الملكية الفردية بما لا يتعارض مع مصلحة الجماعة.
التكامل والترابط: إن النظام الاقتصادي الإسلامي كل مترابط تتكامل أحكامه، فلا يمكن دراسة حكم اقتصادي دون الربط بينه وبين الأحكام الأخرى لمعرفة مدى تفاعله معها، فتحريم الربا مثلا يرتبط بتحريم الاكتناز، وفرض الزكاة وإقرار حق الملكية الفردية.
العدالة: وهي المبدأ الأساسي الذي يحكم كافة جوانب الحياة البشرية والدعامة أو الركيزة الرئيسية لنظام الاقتصادي الإسلامي. فإذا كان التوحيد هو أساس العقيدة الإسلامية، فإن العدل هو جوهر المعاملات الإسلامية. والعدل أمر واجب على الفرد لقوله تعالى ((إن الله يأمر بالعدل والإحسان)) ويقوم مبدأ العدالة في النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس مفهوم العمل والملكية الفردية والكسب الحلال كأساس لتحقيق الدخل والثروة.
والنظام الاقتصادي الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، فهو لا يرتبط بمرحلة تاريخية معينة من حيث أسسه والمبادئ التي يقوم عليها، أو أشكال بذاتها للإنتاج، ولكنه يختلف باختلاف الزمان والمكان من حيث أسلوب تطبيقه.
ويقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على أساس تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة أنواع المعاملات داخل النشاط الاقتصادي. لضمان نجاح هذا التطبيق يستلزم ضرورة:
وجود هيئة علمية تجمع بين رجال الشريعة والاقتصاد لاستنباط بعض الأحكام الشرعية فيما يستجد من أمور داخل النشاط الاقتصادي.
وجود رقابة يقظة من جانب الدولة على تصرفات الأفراد من خلال ممارستهم الفعلية للنشاط الاقتصادي، مع استعداد الدولة لتقويم أي انحراف عن الشريعة وذلك من خلال نظام الحسبة الإسلامي.
وجود رقابة ذاتية من قبل الأفراد على أنفسهم من منطلق الإيمان –بإحياء الضمير الإنساني- في كافة تصرفاتهم الاقتصادية سواء عند اكتساب دخولهم أو عند إنفاقهم لهذه الدخول.
وفي نهاية هذا المقال أو أن أشير إلى أن النظام الاقتصادي الإسلامي مثالي وواقعي وقادر على تحقيق مجتمع الكفاية الذي تحقق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، فضلا عن أن النظام الاقتصادي الإسلامي قادر على حل جميعه المشاكل الحالية التي تعاني منها البلاد الإسلامية المعاصرة. لأن النظام الاقتصادي الإسلامي ليس نظاما وضعيا من صنع أحد، ولكنه نظام إلهي من عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الأقدر على تقدير المجتمع الإسلامي. فلا بد أن يؤمن كل مسلم بأن الإسلام بصفة عامة والنظام الاقتصادي الإسلامي بصفة خاصة لم يترك صغيرة ولا كبيرة، وجاء بكل ما يحقق أهداف المجتمع بما فيها النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وينظم العلاقة بين أفراد المجتمع الإسلامي داخل دائرة النشاط الاقتصادي.