بنات ابغى فزعتكم محاضرة عن غلاء الاسعار

لي عوده ان شاء الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبيبتي والله مابغيت أطلع قبل ما افيدك ولو بشيء بسيط
وبس ابي منك تدعين لي بالنسبه اللي ترفع راس اهلي فيني
هذه اللي لقيت
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن شريعة الله تعالى كاملة، حاوية لكل شؤون الحياة، فلا تجد أمراً من أمور الدنيا التي يحتاجها الناس إلا وجدت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العلاج الأمثل الناجح الذي يعالج تلك الأمور، قال تعالى:
(المائدة:3).
لذا وجب على المسلمين رد أمرهم إلى شريعة الله العظيمة التي تبين لهم الحق من الباطل، والصواب من الخطأ، وتدلهم على ما ينفعهم ولا يضرهم، ومن أجلِّ نعم الله تعالى علينا أن جعل ميزانه بينه وبين عباده هو العدل، وما قامت السماوات والأرض إلا به، قال تعالى:
(النحل:90) وإذا كان الله تعالى من فوق سبع سماوات يأمر به وجب على الناس أن يطبقوه بينهم، وأن يعملوا على تمكينه في جميع شؤون حياتهم.
ومن حكمة الله تعالى أن أوجد لعباده طرقاً يسلكونها من أجل تيسير معاملاتهم، وإقامة وجوه الحق بينهم، وعندما خالف البشر أوامره، وعملوا بما يناقض شريعته أوقعوا أنفسهم في حرج عظيم، وظهرت بينهم بوادر الظلم والطغيان، وانتشرت بينهم العداوة والبغضاء.
وغلاء الأسعار موضوع مهم جداً، وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، والتي ظهر فيها هذا الوباء العظيم، والذي أثر على حياة كثير من البشر، وأودى بهم إلى الوقوع في معاصي الله من أجل تحصيل أرزاقهم للحصول على لقمة العيش، ومعلوم أن غلاء الأسعار له أسباب كثيرة ومتعددة، ومن ذلك حسب رأيي :
أولاً: كثرة الذنوب والمعاصي وبعد الناس عن دينهم:
وهي من أشد الأسباب التي أظهرت هذا الوباء العظيم، ومعلوم أن الذنوب تسبب هلاك الحرث والنسل، وتسبب انتشار الفساد في البر والبحر، قال تعالى:
(الروم:41)، وقوله:
(الشورى:30)، والله تعالى يبتلي عباده ببعض ما كسبت أيديهم لكي ينتبهوا ويراجعوا أنفسهم، وقال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم" (رواه البيهقي والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7978)، فهل نظر الناس لهذا الحديث العظيم الذي أوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه الذنوب العظيمة التي تعود على أمة الإسلام بغير ما ترجوه.
ثانياً: حب المال، والإكثار منه:
فحب المال والحرص على كسبه بأي طريق -حتى ولو كان عن طريق الحرام -أمر مشاهد للجميع، وخاصة مع انتشار المعاملات الربوية، واختلاط الحلال بالحرام، قال تعالى:
(الفجر:20)، وعندما يطغى على الناس ذلك يصبح الأمر خطيراً جدا، فيتسبب في أمور كثيرة مخالفة لشريعة الله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم" (متفق عليه).
ثالثاً: تلاعب التجار والمحتكرين بالسلع التي يحتاج إليها الناس:
فيقومون بتخزينها، وإخفائها من أجل رفع ثمنها لتحصيل أكبر كسب منها، وهذا العمل فيه إضرار بالناس، وخاصة الفقراء وأصحاب الحاجات، وهو أيضاً منهي عنه شرعاً، لأنه من الظلم الواضح البين الذي أمر الله بالبعد عنه، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي:
(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا..)(رواه مسلم)، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" (متفق عليه) فمن كان مؤمناً صادقاً كان لزاماً عليه ألا يضيق على إخوانه، ويمنع عنهم فضل الله تعالى باحتكاره للسلع التي يحتاجونها.
رابعاً: تقليل الكميات المرسلة من بعض الدول المصدرة لبعض السلع الضرورية:
والتي يحتاج إليها الناس حاجة ضرورية من أجل رفع ثمنها على المستورد، فيضطر إلى رفع ثمنها أيضاً على التجار من أجل تحصيل أكبر ربح منها، وهكذا يفعل التجار، فتنتقل السلع من جهة إلى جهة، حتى إذا وصلت إلى المستهلك أعيته من حيث قلتها وسعرها العالي.
ومما سبق من هذه الأسباب وغيرها يتبين أثر الغلاء على العباد والبلاد، وأنه يجب الوقوف أمام من يتلاعبون بمقدرات المسلمين، وأرزاقهم، والعمل على عدم احتكار الناس للسلع الضرورية، والتي لا غنى لهم عنها.
الإسلام والغلاء:
الإسلام في نظامه المالي يقر الملكية الفردية مادامت وسائل التملك مشروعة، ويقر حرية التصرف في الأموال ما دام ذلك التصرف متمشياً مع روح الشريعة، وما دامت مصلحة الفرد لا تطغى على مصلحة الجماعة، فإن حصل ظلم أو طغيان من قبل الفرد أو الجماعة أو بدأت مؤشراته تلوح في الأفق فإن في النظام الإسلامي من التدابير ما يكفل إيقاف الناس عند حدودهم، ومنع من تسول له نفسه التعدي على تلك الحدود.
والإسلام أوجد القواعد الضرورية لحفظ التوازن بين الفرد والمجتمع، والحاكم والمحكوم عن طريق النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تنهى عن الظلم والفساد والغش والاحتكار، وتنهى عن الإفراط والتفريط.
وعلى ضوء هذه القواعد كانت النصوص الواردة عن الحبيب في أمر التسعير واضحة جلية تبين أهميتها لوضع الحدود الضرورية من أجل عدم إغلاء السلع على الناس، وعدم احتكارها من جهة التجار الجشعين.
فالغلاء يحتاج إلى معالجة قوية من جهة ولي الأمر لكي، يحفظ على الناس ضرورياتهم الأساسية التي لا غنى لهم عنها، ولا يكون ذلك إلا بالنظر السديد في وضع مشكلة الغلاء وأسبابها، وكيفية معالجتها بالطرق الشرعية التي ليس فيها ظلم ولا إجحاف.
والقول بالتسعير فيه سد للذرائع، ومن الثابت أن سد الذرائع من الأدلة المعتبرة في الفقه الإسلامي وأصل من أصوله المعتمدة. ومعلوم أن سد الذرائع هو المنع من بعض المباحات لإفضائها إلى مفسدة، ومن المسلم به أن ما يؤدي إلى الحرام يكون حراماً، فترك الحرية للناس في البيع والشراء بأي ثمن دون تسعير هو أمر مباح في الأصل، ولكنه قد يؤدي إلى الاستغلال والجشع والتحكم في ضروريات الناس وأقواتهم، فيقضي هذا الأصل الشرعي بسد هذا الباب بتقييد التعامل بأسعار محددة.
وربما يقول بعض الناس إن التسعير فيه تقييد لحرية التجار في البيع وهذا ضرر بهم، والضرر منهي عنه شرعاً، فنقول: إن الضرر الحاصل من منع التسعير أعظم بكثير من الضرر الناتج من إجبار التجار على البيع بسعر، ولاشك أن الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر.
وعلى ذلك فالقول بالتسعير عند تجاوز التجار ثمن المثل في البيع يحقق مصلحة الأمة بإرخاء الأسعار، وبهذا يكون التسعير مشروعاً لما فيه من تحقيق مصلحة الجماعة التي تعتبر دليلاً صالحاً لبناء الأحكام عليها عند عامة العلماء.
والحالات التي يمكن فيها التسعير من جهة ولي الأمر هي:
الأولى: حاجة الناس إلى السلعة:
فعند وجود سلعة معينة يحتاجها الناس حاجة ضرورية لا غنى لهم عنها، فهنا ينبغي لولي الأمر أن يقوم بتسعيرها خشية استغلال التجار هذه الحاجة فيرفعون سعرها، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجاه هذه المسألة: (لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس بحاجة ماسة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل، ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل، ولو امتنع عن بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره).
والتسعير في مثل هذه الحالة علاج لحاجة العامة، ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب ألا يباع إلا بثمن المثل، إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة، وإن ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله).
ويقصد رحمه الله بحقوق الله ما نعنيه اليوم بالحقوق العامة، ولا شك أن ضمان الحقوق العامة تهون في سبيله المنافع الشخصية والأطماع الفردية.
وبتوضيح أكثر فإن كفالة حق المجتمع في الحصول على حاجياته الأساسية التي يشترك في الاحتياج إليها جميع أفراده أو أكثرهم كالخبز والغذاء بصفة عامة، تستوجب تسعير هذه الأشياء طالما ظلت حاجة الناس إليها عامة، وذلك مخافة استغلال الباعة هذه الحاجة.
الثانية: حالة الاحتكار:
وهو حبس الشيء عن البيع والتداول بغرض إغلاء سعره، وهو محرم بدليل السنة المطهرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلملا يحتكرُ إلا خاطئ)(رواه مسلم)، وقوله صلى الله عليه وسلممن احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله)(رواه أحمد والحاكم، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم5349)، وقال أيضاًمن احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله منه)(رواه رزين، وخرجه الألباني في مشكاة المصابيح ج2 رقم 2896).
وقواعد الشريعة قد جاءت بالعدل والتيسير على الناس، ونفي الحرج والمشقة، ورفع الضرر عنهم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الحالة أي حالة الاحتكار ومثل ذلك أي من حيث كونه يمنع الاحتكار لما يحتاج إليه الناس، لما روى مسلم في صحيحهلا يحتكر إلا خاطئ)، فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم، ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظلم للخلق المشترين، ولهذا كان لولي الأمر أنه يكره الناس على بيع ما عندهم بقيم المثل). فالإكراه على البيع بقيمة المثل هو التسعير، وفي حالة الاحتكار مع حاجة الناس إلى المادة المحتكرة تشتد الحاجة إلى التسعير.
الثالثة: حالة الحصر:
وهذه الحالة تلجأ إليها بعض الدول والمجتمعات لحصر البيع في أناس مخصوصين لبعض المواد، بصرف النظر عن حصول النفع أو الضرر على المستهلكين، أو حصوله استبداداً وتحكماً واستغلالاً.
وفي مثل هذه الحالة يتمكن بعض البائعين من قصر البيع عليهم والتحكم في رقاب المشترين، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثل هذه الحالة بقوله... وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون لا تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل ، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل ... فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع).
وهذا الذي قاله شيخ الإسلام صحيح، فيجب التسعير في هذه الحالة لتفادي الظلم ودفعه عن الناس.
الحالة الرابعة: حالة التواطؤ:
وهذه الحالة تتمثل في تواطؤ البائعين وتآمرهم على التحكم في سعر بعض السلع ليبيعوها على الناس بسعر معين يحقق لهم الربح الفاحش، أو العكس فيتواطأ المشترون في شراء سلعة معينة بسعر موحد كي يهضموا حق البائعين.
وفي تلك الحالة يقول شيخ الإسلام رحمه اللهوقد منع غير واحد من الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه القسام الذين يقتسمون العقار وغيره بالأجرة أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر، فمنع البائعين الذين تواطؤوا على ألا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولى، وكذلك منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى).
لذلك يجب في تلك الحالة فرض التسعير دفعاً للضرر.
والقاعدة العامة: في الحالات التي يجب فيها التسعير أنه كلما استولى على التجار الجشع، وتمكن من نفوسهم الطمع، وسيطرت عليهم الأنانية، وعمدوا إلى الاحتكار والاستغلال تعين على ولي الأمر التدخل بتحديد الأسعار.
كيف يقوم ولي الأمر بوضع التسعير المناسب الذي ليس فيه ضرر على البائعين أو المشترين؟
يقوم أولاً: بالاستعانة بأهل الخبرة في تحديد الثمن المناسب، كالتجار، أو أهل الاقتصاد، قال شيخ الإسلام رحمه الله في ذلكوأما صفة ذلك عند من جوزه فقال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء المراد تسعيره ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم فيسألهم: كيف يشترون؟ وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا، ولا يجبرون على التسعير، ولكن عن رضا، وليس المقصود من الرضا من جانب البائعين أن يكون السعر موافقاً لهواهم محققاً لمصلحتهم الشخصية، ولكن المقصود هو أن يكون السعر عادلاً وغير مجحف بالبائعين، أي يتحقق لهم فيه ربح معقول).
واشتراط أن يكون السعر عادلاً في التسعير الإسلامي أمر لابد منه، لأن التسعير ما جعل إلا رفعاً للظلم، فلا يسوغ أن يكون هو في ذاته ظلماً.
ثانياً: مراقبة التسعير: وهذا الأمر في غاية الأهمية؛ حيث إن التجار في غالب الأحيان يحدث منهم التلاعب في الأسعار جلباً للكسب الزائد، فإذا قام ولي الأمر بوضع مراقبة عليهم عن طريق تعيين أشخاص معينين من قبل الدولة يقومون بمراقبة الأسعار والإشراف على الأسواق، فهذا يمكن له التحكم في التسعير، ويرفع الضرر بذلك عن كل من المشترين والبائعين.
وهذا بفضل الله موجود عندنا، وقد ولاه أولياء أمورنا بالغ الاهتمام، وهذا ما جعل السوق عندنا محكوماً بالمراقبة والمتابعة، وعدم الوقوع في غلاء الأسعار على الناس، ولكن للأسف الشديد عندما وجد الناس تساهلاً من بعض جهات المتابعة قاموا بالتلاعب بالأسعار، ورفع أسعار بعض السلع الضرورية للناس، وهذا يكون علاجه عن طريق تشديد المتابعة، وفرض عقوبات على من تسول له نفسه برفع الأسعار عما هو محدد من قبل ولاة الأمور.
والعقوبة التي يضعها ولاة الأمور راجعة للمصلحة العامة، فلولي الأمر تنويع العقوبات بحيث يكون هناك رادعٌ لهؤلاء المتلاعبين، بحيث تمنعهم هذه العقوبات من التلاعب بأقوات الناس وأسعارها.
قال شيخ الإسلام رحمه اللهإن عقوبات التعزير تختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها، وبحسب حال المذنب في قلته وكثرته).
وعلى ما سبق ذكره يتعين القول بالتسعير إذا توافر شرطان:
أحدهما: ألا يكون سبب الغلاء هو كثرة الطلب وقلة المعروض من السلع.
والثاني: أن تكون حاجة الناس للسلعة عامة.
فكلما كانت مصالح الناس ومنفعتهم العامة في التسعير تعين اتخاذه، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، ويكون تطبيقه بحسب وضع السوق، وحرص التجار على عدم التلاعب في الأسعار.
فإذا اندفعت حاجة الناس وقامت مصلحتهم بدون التسعير فلا داعي له، أما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير ولا تتحقق مصلحتهم إلا به كان لزاماً على ولي الأمر أن يسعر عليهم تسعيراً عادلاً لا ضرر فيه على البائعين أو المشترين.
هذا ما تيسر الكلام عنه في هذا الموضوع، والله أسأل أن يرد المسلمين إلى صوابهم ورشدهم، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه المصلحة والخير للبلاد والعباد، وأن يحفظ علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وألا يؤاخذنا بذنوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
المصدر : الإسلام اليوم
تابع

- كان الحديث في مجتمعنا خلال العقود الماضية عن الغلاء في جانب واحد فقط هو المهور لكن مشكلة الغلاء توسعت في كل شيء وعمت بلاد العرب من اليمن إلى مصر والمغرب ومروراً بالسعودية والكويت حتى أنها وصفت بالتسونامي، ففي اليمن ومصر والمغرب مظاهرات تحتج على الغلاء، وفي الكويت دراسة ترصد إرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة
339 % والقنوات التلفازية تناقش الموضوع حتى أن برنامج الاتجاه المُعاكس في قناة الجزيرة خصص حلقة بعنوان ( الغلاء الفاحش في الدول العربية ) .
وهذا الغلاء الذي بدأ قبل أكثر من سنة في أسعار مواد البناء والأدوية والإيجارات، امتد الآن ليشمل المواد الغذائية وخدمات التعليم والصحة، فضلا عن الخدمات المهنية، لكنه ما زال مستمراً ويضرب في كل اتجاه بلا هوادة.
وللمرة الأولى تصل نسبة التضخم المعلنة في المملكة العربية السعودية إلى 4 في المائة
.
والدراسة التي قامت بها شركة “بيت دوت كوم” وشركة “يوغوف سراج” أظهرت بأن كلفة المعيشة ارتفعت في دول الخليج بنسبة 24 في المئة في الاثني عشر شهراً الماضية.
والمشكلة لازالت مستمرة ومتزايدة والأوضاع على أرض الواقع مهيأة لمزيد من الارتفاع بمعدلات أعلى من المعتاد، فقد نشر في جريدة الاقتصادية (الأحد 10 شوال 1428ه): إن سوق المواد الغذائية والاستهلاكية في السعودية سيشهد قريباً زيادة عالية تفوق
نسبة 20% قياساً بحجم الأسعار السائدة حالياً وليس في مقدور الدولة عمل الكثير حيال هذه الظروف حيث ينجم الارتفاع عن مستجدات خارجة عن سيطرتها غالباً.
إن غلاء الأسعار
-الذي يأتي بعد الانهيار في سوق الأسهم -له نتائج ظاهرة من خلال عجز الناس عن توفير حاجاتهم الأساسية والقدرة على شرائها وله نتائج غير مباشرة من تحول نسبة كبيرة من الطبقة متوسطة الدخل إلى قسم الطبقة الفقيرة وسعي بعض الناس للحصول على المال بطرق غير شرعية كالسرقة والرشوة .
وللشاعر (حافظ ابراهيم) أبيات يقول فيها :
أيها المصلحون ضاق بنا العيش ولم تحسنوا عليه القياما
وغدا القوت كالياقوت حتى نوى الفقير الصياما !
إن معالجة المشكلة يحمي من مزيد من التدهور الذي قد يقترب بنا من حالات تاريخية نتعجب حين نقرأ عنها من مثل مارواه المقريزي في وصف حال زمانه زمن الدولة المستنصرية العبيدية بمصر في منتصف القرن الخامس الهجري، حيث قال: “وأُكلت الكلاب والقطط حتى قلت الكلاب، فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنانير، وتزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضاً. وتحرز الناس، فكانت طوائف تجلس بأعلى بيوتها ومعهم سلب وحبال في كلاليب. فإذا مر بهم أحد ألقوها عليه، ونشلوه في أسرع وقت وشرحوا لحمه وأكلوه، ثم آل الأمر إلى أن باع المستنصر كل ما في قصره من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح وغيره. وصار يجلس على الحصير. وتعطلت دواوينه، وذهب وقاره. (…) وجاءه الوزير يوماً على بغلته، فأكلها الناس، فشنق طائفة منهم فاجتمع عليهم الناس فأكلوهم”.
فما أسباب هذه المشكلة وما علاجها ؟
أسباب غلاء الأسعار
الغالب في المشكلات الكبيرة أنها لاترجع إلى سبب واحد بل إلى عدة أسباب ولكل سبب نسبة معينة في حدوث تلك المشكلة، وإن تحديد هذه الأسباب بدقة هو نصف حل المشكلة، ولذا فأسباب مشكلة الغلاء تتلخص بما يلي:
= ارتفاع أسعار المواد المستوردة.
= الاعتماد على المنتجات المستوردة.
= جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية.
= الأحوال المناخية وتأثيرها على المنتجات الزراعية من حيث تدميرها أو تقليل إنتاجها.
= زيادة عدد السكان في العالم والبلاد العربية أيضاً وما ترتب عليه من زيادة الاستهلاك والطلب على الخدمات الأساسية.
= تحور الأنماط الاستهلاكية حيث نتج عن ارتفاع دخول الأفراد في الصين والهند تحورات كبيرة في الأنماط الغذائية عالميا حيث تتغير العادات الغذائية بارتفاع مستوى الدخل، فارتفاع استهلاك الأرز في الهند مسؤول بصورة مباشرة عن غلاء أسعاره في السعودية.
= التضخم: وهو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، أو: الانخفاض المستمر في
قيمة النقود وقد يعرف بأنه: الإفراط في الطلب المتوفر بوسائل نقدية (عملة) بصورة زائدة عن عرض السلع المقدرة بوسائل الأكلاف. ومن هنا يحدث ارتفاع عام للأسعار. وهذا الارتفاع ليس سبب التضخم، بل هو نتيجة: وهو نتيجته حين يكون عرض السلع لا يستطيع أن يلبي طلب المشترين القادرين على الدفع: وللحصول على السلع، يعرض هوًلاء أن يدفعوا ثمنا أعلى ويرفعون بذلك الأسعار..
= ارتفاع أسعار النفط رفع تكلفة النقل والشحن نظراً لارتفاع أسعار المحروقات. ولأن الزيادة الملحوظة في أسعار البترول .. ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار كل السلع والخدمات التي نستوردها من الدول الصناعية.
= تدهور سعر صرف الدولار المستمر تجاه العملات الرئيسية حيث انخفضت قيمته إلى مستوى قياسي بلغ 1.44 دولار مقابل اليورو مما أدى إلى انخفاض الريال نحواً من 30 في المائة من قيمته الحقيقية.
= ارتفاع سعر اليورو كبديل عن الدولار المنهار بما يوازي حوالي 40 % أمام الدولار منذ فبراير من عام 2002، (اليورو يساوي الآن خمسة ريالات) ومعظم سلع الغذاء والدواء والبناء ترد للسعودية من دول الاتحاد الأوروبي (25 دولة) و33 في المائة من مجمل واردات السعودية تأتي من أوروبا، في حين تأتي نحو 30 في المائة من اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، الهند، وأستراليا. وقد أدى ارتفاع اليورو إلى رفع تكاليف المعيشة حتى في عديد من الدول الأوروبية.
= زيادة الطلب المحلي وعدم توفر العرض (تضخم). نتيجة لارتفاع الطلب الحكومي على السلع والخدمات بسبب برامج الإنفاق الحكومي الطموحة على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
= تلاعب التجار بأسعار السلع، وذلك لاستغلالهم رفع الرواتب أو لما تمرّ به الدولة من انتعاش اقتصادي بدليل ارتفاع أسعار بعض السلع المحلية التي لاعلاقة لها بالسلع المستوردة.
= غياب الرقابة الرسمية بل وتشجيع وزارة التجارة لتلك الزيادات عبر تبريرها للغلاء بمبررات خارجية فقط ومطالبتها للناس بالتأقلم مع الغلاء.
= ممارسة بعض التجار للاحتكار: عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من احتكر فهو خاطئ) رواه مسلم. فالاحتكار حرام، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر خاطئاً، أي آثم.
= جمود الأنظمة التجارية والاقتصادية وعدم مواكبتها للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والعالمية.
= كثرة الطلب على السلع وتهافت الناس على الشراء بأي سعر كان، نتيجة لتعودهم على أنماط استهلاكية معينة أشاعها النظام الرأسمالي لاسيما في مرحلته الأخيرة المسماة بالعولمة.
= الذنوب والمعاصي كما قال الله عز وجل (وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ) {الشُّورى:30}.
= ولوغ كثير من الناس في المعاملات المحرمة وعلى رأسها الربا عبر الأسهم الربوية وغيرها
= عدم إخراج الزكاة.
حلول غلاء الأسعار
= تنسيق وزارة التجارة مع بقية الوزارات خاصة وزارة المالية في وضع
سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية.
= تدخل مجلس الشورى عبر تشخيص المشكلة ووضع الحلول.
= مراقبة الأسواق والأسعار والتجار ومحاسبتهم على الزيادات وتفعيل هيئة حماية المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي.
= تصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق، فالحرية الاقتصادية لا تعني
أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار ووضع الأسعار التي يريد.
= التسعير: وقد ذهب المالكية إلى جواز التسعير في الأقوات مع الغلاء، وأجازه الحنفية أيضاً: “إذا تعلق به رفع ضرر العامة”، وقد بيّن ابن القيم حقيقة التسعير، فقال: إنه إلزام بالعدل ومنع عن الظلم، وهو يشمل تسعير السلع والأعمال، مع جواز التسعير، بل وجوبه في بعض الأحيان، متفقا في هذا مع شيخه ابن تيمية رحمه الله.
= تعزيز الإنتاج المحلين وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
= تطوير الأنظمة الاقتصادية والتجارية لتواكب حجم الطلب المتزايد.
= دعم الحكومة للسلع، ولاسيما الرئيسية وتخفيف الجمارك.
= تخفيض رسوم الخدمات المؤثرة في قدرة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
= إعادة فتح فرص التوظيف الحكومي بنسب تجاري الحاجة لتوسيع الخدمات الحكومية اللازمة لمواجهة زيادة السكان.
= تطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية وتوحيد أسعارها ما بين دول مجلس التعاون الخليجي ومابين التجار في الدولة الواحدة.
= إلغاء الاحتكار في استيراد السلع وتشجيع المنافسة.
= رفع سعر صرف الريال، والبدء في تنويع احتياطياتنا بعيداً عن الدولار المتراجع.
= إعداد ميزانية شخصية للموارد والمصروفات وتسجيلها مكتوبة على مستوى الأفراد والأسر والاستفادة من الدورات التدريبية في هذا المجال.
= زيادة نطاق وشمول صرف إعانات العوائل الفقيرة، سواء نقدياً أو عينياً.
= الاقتصاد في المعيشة والتوسط في النفقة والتخلي عن النمط الاستهلاكي المتأثر بالدعايات التجارية، يقول الله جل وعز: (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا)
. وقال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)
.
جاء في الأثر أن الناس في زمن الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جاءوا إليه وقالوا: نشتكي إليك غلاء اللحم فسعره لنا،
فقال: أرخصوه أنتم؟
فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة فتقول: أرخصوه أنتم؟
فقالوا: وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ فقال قولته الرائعة:
اتركوه لهم.
بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يطرح بين أيدينا نظرية أخرى في مكافحة الغلاء وهي إرخاص السلعة عبر إبدالها بسلعة أخرى؛ فعن رزين بن الأعرج مولى لآل العباس قال: غلا علينا الزبيب بمكة فكتبنا إلى على بن أبى طالب بالكوفة أن الزبيب قد غلا علينا، فكتب أن أرخصوه بالتمر. أي استبدلوه بشراء التمر الذي كان متوفرا في الحجاز وأسعاره رخيصة فيقل الطلب على الزبيب فيرخص. وإن لم يرخص فالتمر خير بديل.
والقاصي والداني يعرف ما حصل لبعض البضائع الدنمركية عندما قاطعها الناس واستبدلوها بسلع أخرى كيف تهاوت أسعارها بشكل كبير حتى وصلت إلى النصف تقريبا.
ولذا قام بعض الناشطين السعوديين على الإنترنت بإنشاء موقع
( http://www.mqataa.com )
والذي يهتم بحصر أسماء المنتجات والشركات والمحلات التجارية التي تقوم برفع أسعارها ليتم
مقاطعتها وإيجاد البدائل المناسبة لها وكذا فعل مصريون وإماراتيون.
= استبدال ثقافة الاستهلاك بثقافة الادخار فالمتوسط العالمي للادخار يبلغ 21%، ويرتفع إلى 39% في بلدان شرق آسيا، فيما يبلغ المعدل ذروته في الصين مسجلاً 47%، فإن المعدل لا يتعدى في الدول العربية الغنية بالنفط 18% على الرغم من تمتعها بمستوى دخل جيد، وينخفض المعدل ليسجل 17% في مصر.
= التوبة والرجوع إلى الله (فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ). {الأنعام:43}
= الاستغفار (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً). {نوح:10-12}.
= إخراج الزكاة والصدقة فقد قال صلى الله عليه وسلم: (مانقصت صدقة من مال) رواه مسلم أي: إن نقصت الصدقة المال عدديا فإنها لن تنقصه بركة وزيادة في المستقبل، بل يخلف الله بدلها ويبارك له في ماله وقد وجد الكثير من الناس أثراً عجيبا للصدقة في بركة المال وزيادته.
= صلة الرحم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من سره أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه) رواه أبو داود.
= العناية بطلب البركة في المال قبل العناية بالكثرة قال الله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ). {الأعراف:96}
والتقوى والدعاء بطلب البركة سبب لحصولها وكذا الإكثار من قراءة سورة البقرة وقد قال صلى الله عليه وسلم عنها: (اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة) رواه مسلم.
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء.
منقول
تابع

غثا.. وش هالغثا؟ ...كل القصايد عن غلا الاسعار
طبيعة ربعنا ..لا قال شاعر ...رددوا زيه
ترى غثيتمونا بالحكي يامعشر الشعار
وانا خابر قصايدكم ...خجوله وانهزاميه
على ثالوث الاشعار المقدس تكمن الأخطار
سياسات الدول ...والجنس... والذات الإلهيه
واشوف اكثركم اليومين هذي....صار دمه حار
غلاء الرز ولّد فيكم الروح القتاليه
نصيحة جربوا كبسة شعير مكشنه ببهار
اهي فرصه تخف كروش بعض العالم شويه
ولكنّ البلا حتى الشعير الزين سعره نار
وساوتنا البهايم في الغذا ...قيمه ونوعيه
ويمكن تسمعون من البهايم جملة استنكار
(هذي عيشه ... هذي عيشة بشر في وسط محميه )
ما دام إنا نثور بدون ما نفهم مع اللي ثار
ابفهم بس ... ليه افكارنا ضحله وسطحيه؟
ولا يهرف بما لا يعرف ..إلا واحدٍ ثرثار
يصيح بشي ما ينفع .. ولاهو ذات اهميه
تروّوا وافهموا ..ما للحكومه ذنب في اللي صار
ولا في يدّها تخفيض الاسعار الخرافيه
صحيح إن التجاره تاخذ الموضوع باستهتار
ولا لحماية المستهلك أي ادوار فعليه
ولكنّ اقتصاد العالم .. بخبرة يهود ..يدار
وهذا اللي حصل لعبة سياسات اقتصاديه
طبيعي يرتفع سعر البضايع... فرصة التجار
لأن النفط لقمة عيش ... واسعاره خياليه
انا اذكر يوم كان النفط سعره بثنعش دولار
وكنا عايشين بفضل ربي في رفاهيه
وصارت عائدات انتاجنا ضعفين للمقدار
بديهي حصة الفرد اصبحت 200%
تفاءلنا بخير وطار منا بالفرح من طار
ولكن للاسف باقي الرواتب زي ماهيه
تقسّم راتبك مصروف يومي ..ما يجيب فشار
مع فرق اتساع محيط الاشياء الاساسيه
لذا ...تحسين وضع الفرد واجب ..مطلب استقرار
لتحقيق التوازن حسب الاحوال المعيشيه
واذا ما حسّنوا وضعك .. فلا قدامك أي خيار
سوى انك تنحرف وتصير من ضمن الحراميه
أنا في رأيي إن اللي فقير بهالزمان ..حمار
مسوي لي مثالي ... خلّ تنفعه المثاليه
لو انه يفهم اصبح ما يفكر غير بالمليار
ولا يبغي لها مجهود ... شغله بهلوانيه
بسيطه ... كل مافي الامر يفتح شركة استثمار
يقدم للتجاره بانشطه واوراق وهميه
ويستعرض بمكتب كل قطعه فيه (سفن استار)
ويغري هالغلابه بالعبارات الدعائيه
يلاقي بالهبل .. هبلان زيّي .. معسرين افكار
يجونه ينفضون جيوبهم ... ياحي هالجيه
يلم من الدراهم لين ما يشبع ..بسطر إقرار
وتحت السطر .. دمغة ختم تعكس طيبة النيه
يحط لهم سكرتير اجنبي يعرف يجيب اعذار
وهو يجرد بهم ... واللي ورط ياكل ملوخيه
وحتى لو يفكر يشتكي .. ماغير اكل مشوار
لأن وريقته لمؤوسسه ماهي نظاميه
يقولوا له... تصوّر جنبها ياحلو.. للتذكار
ترى القانون ما يحمي المغفل يا افنيديه
ينقّعها ويشرب مايها ع الريق سبع مرار
مناعه جيده ضد الدلاخه وبفعاليه
ويرقب كل يوم اثنين وش تحمل له الاخبار
ولا ينسى يقول الله يعزك يالسعودية
اقرأ حكمة عمر رضي الله عنه.....
جاء الناس إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - وقالوا : (غلاء اللحم فسعره لنا ،فقال: أرخصوه أنتم ؟(
فقالوا :نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة فتقول :أرخصوه أنتم ؟ وهل نملكه حتى نرخصه ؟وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا ؟) قال :اتركوه لهم..)
صدق الفاروق
فأفضل حل لغلاء الاسعار هو المقاطعة
نعم
فالوزير لم ولن يتضرر من غلاء الاسعار
إذا ً اتركوه لهم
تخيل عزيزي
لو أن الناس قاطعت الرز وغير الرز
لمدة 30 يوم فقط
لتكدس عندهم بالمستودعات وامتلأ من الدوود
فلذلك لابد من تصريفه ومالهم غير التخفيض
استبانه
ماذا تشعر نحو موضوع غلاء الاسعار؟
أ‌) غاضب
ب‌) البحث عن مصادر أخرى لشراء منتجات رخيصة
ت‌) أخرى
::::
ماذا تفعل عندما ترتفع الأسعار؟
::::
من الذي يسيطر على غلاء الاسعار ؟
الحكومةأ)
الأفراد ب)
كلاهما ت)
كيف؟
::::
هل غلاء الاسعار يؤثر على مستوى المعيشة؟
أ‌) أوافق بشدة
ب‌) أوافق
ت‌) محايد
ث‌) لا أوافق بشدة
ج‌) لا أوافق
:::::
كيف يؤثر غلاء الاسعار على سلوكك نحو عائلتك، أصدقائك و زملاء العمل؟
:::
هل ترى هنالك صلة في زيادة الرواتب وغلاء المعيشة؟
أ‌) نعم
ب‌) لا
من المسؤول عن غلاء الاسعار ؟؟
أ) عدم وجود رقابة من قبل وزارة التجارة للأسواق في ظل جشع التجار والموردين
ب) ارتفاع الاسعار عالمي مرتبط بغلاء السلع من المصدر
ج) استمرار ارتباط الريال بالدولار المستمر بالهبوط
د) ثقافة المجتمع الإستهلاكية
هذا اللي لقيت الان بس اذا لقيت شيء ثاني اكيد راح انزله

كاريكاتير عن غلاء الاسعار

الله يوفقك دنيا واخره ويرزقك من حيث لاتحتسبين جد تعبتك معي الله يرزقك ماتتمنين
بس تدرين يالغاليه المطلوب مني في المحاضره ترشيد الاستهلاك مع غلاء الاسعار وانت والله ماقصرتي رايتك بيضاء الله يوفقك دنيا واخره

http://www.islamlight.net/index.php?...k=view&id=7847
http://suhof.com/bawabah/modules.php...rticle&sid=138

بحث أعده
الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي
للمشاركة في مؤتمر مكافحة غلاء الأسعار
المنعقد تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت
بتاريخ 12-14/10/2008م
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تمهيد:
كم كان بودي لو أكون بينكم الآن مستمعا ومستفيدا لما يتقدم به السادة الفضلاء المتخصصون في علوم الاقتصاد، لدراسة هذه الظاهرة المزعجة، ظاهرة غلاء الأسعار، لأنني لا أدعي أنني من المتخصصين في هذا الفن، ولكن رغبة بعض المسؤولين عن هذا المؤتمر في مشاركتي فيه دعتني إلى أن أقبل المشاركة وأبين ما يمكن أن يشارك فيه الفقه الإسلامي في هذا المجال، ولهذا أرجو أن تعذروني إذا لم استعمل في كلمتي هذه المصطلحات الاقتصادية الحديثة، اكتفاء مني بإشارة ملخصة لما يمكن أن يساهم به الفقه الإسلامي في هذا المضمار.
وبادي ذي بدء أقول لكم إن التجارة مما شرعه الله تعالى وأباحه لعباده، بل وشجع وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن (التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ) رواه الترمذي، وذلك لما للتجارة من أثر كبير في تيسير حياة الناس.
وفي الوقت نفسه أبين أن الغاية الأساس للتجارة شرعا هي تأمين السلع التي يحتاج الناس إليها في حياتهم، بأفضل صورة، وأرخص ثمن، وأيسر طريق، ولتأمين هذه الغاية أذن الشارع الإسلامي للتجار بالربح، ولولا ذلك لعزفوا عن التجارة، ولضاق الناس بأنفسهم ذرعا، فالربح للأغنياء وسيلة لا غاية، فلا يجوز لهم أن يقلبوا الآية، فيجعلوا الربح غاية أساسا في هذا المضمار.
وبعد هذه المقدمة أقدم نظرات شرعية أرى أنها تلقى ضوءا جليا على ظاهرة غلاء الأسعار، مستعينا بالله تعالى في اقتراح ما تمليه الشريعة الإسلامية الغراء في معالجة هذا الموضوع المهم، بعد بيان أسبابه:
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
على المسلمين جميعا أن يعلموا أن الرازق هو الله تعالى وحده، وأنه غني لا ينفد ما عنده، وأنه كريم لا يبخل على عباده، وأنه سبحانه وتعالى يبتلي عباده أحيانا بشيء من قلة المال أوالرزق، ليبلوهم أيهم أحسن عملا، قال سبحانه: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) (البقرة:214) ، وقوله سبحانه: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) (آل عمران:142) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ) رواه مسلم.
وغلاء الأسعار أمر يعترض البلاد كلها في بعض الأوقات، وقد عرض للمسلمين في السابق مرات كثيرة، إن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عهد عدد من الصحابة الأجلة، وكانوا يستعينون عليه بالدعاء والصلاة، ومن ذلك صلاة الاستسقاء عندما يحتبس المطر، وهو سبب مهم من أسباب الغلاء.
أسباب غلاء الأسعار
غلاء الأسعار في البلاد له أسباب كثيرة، أهمها:
1)) قلة الإنتاج، أو قلة المطروح للبيع من السلع التي يحتاج إليها الناس في حياتهم، مما ينتج عنه عدم القدرة على تلبية الطلب، فتزداد الأسعار، فإذا زادت قل الطلب عليها مرة ثانية، فإذا قل الطلب عليها نزلت، فإذا نزلت زاد الطلب عليها فغلت، وهكذا.
وقلة الإنتاج لها أسباب كثيرة، منها:
القحط وقلة الأمطار.
ومنها الكسل وعدم الرغبة في العمل.
ومنها بعض التشريعات الجائرة التي تثنى النشطاء عن العمل.
ومنها الجهل بطرق الإنتاج.
ومنها شيوع الربا والفوائد المحرمة.
ومنها احتكار السلع من الجشعين من التجار، بغية حجبها عن المستهلكين مدة لترتفع أسعارها.
ومنها وعلى رأسها جميعا معصية الخلق للخالق رب العالمين.
2)) كثرة الطلب على وجه لا يكون الجاهز من الحاجات كافيا لتغطيته، وكثرة الطلب لها أسباب كثيرة، منها:
كثرة النسل.
ومنها كثرة الغنى.
ومنها سوء التصرف والتبذير.
طرق معالجة غلاء الأسعار
تكون معالجة غلاء الأسعار بشكل منطقي بمعالجة أسباب ارتفاعها، فإذا عولجت الأسباب عادت الأسعار إلى مستوى معتدل، وبيان ذلك فيما يلي:
1)) معالجة قلة الأمطار، تكون بالاستعانة بالأنهار والعيون ومصادر المياه الطبيعية، والاستفادة منها بأحسن الطرق وأيسرها، ومنع التبذير فيها، واختيار أنواع المزروعات التي يكفيها القليل من الماء، والتقليل من المزروعات التي تحتاج إلى ماء كثير، ثم استعمال أفضل الطرق في ري المزروعات، ورسم طريق ذلك يحتاج إلى دراسات المتخصصين.
ولا ننسى في هذا المجال صلاة الاستسقاء التي يسن أن يجتمع فيها عباد الله تعالى في جانب من أرض الله تعالى، متقشفين لابسين الثياب البسيطة، ضارعين إلى الله تعالى بقلوب منكسرة أن يسقيهم المطر، ثم يصلون لله صلاة جماعية، ويدعون الله تعالى بعدها أن يكرمهم ويرزقهم ويسقيهم الغيث.
2)) معالجة الكسل وقلة الرغبة في العمل في الإنتاج زراعيا كان أو صناعيا أو كيماويا أو غير ذلك، وذلك بوضع الحوافز للعمل، مالية كانت أو اجتماعية أو غير ذلك، وتيسير سبل العمل لكل من يستطيعه.
3)) إعادة النظر في التشريعات التي قد تكون جائرة وتنفر العمال وأصحاب رؤوس الأموال من إقامة المشاريع الزراعية والصناعية وغيرها، ودراستها دراسة علمية واعية بواسطة متخصصين من العلماء، بعيدين عن الأهواء والاتجاهات الفكرية المحدودة والعقيمة، ثم العمل على تعديل هذه التشريعات بما يزيد الحافز إلى العمل والإنتاج، فكم من مزرعة أغلقت، وكم من مصنع أغلق، وذلك بعد تأميمها في كثير من البلدان في العالم.
4)) تخفيف الضرائب على وسائل الإنتاج قدر الإمكان، ليميل الناس إليها، ويزدادوا منها، فيكثر الإنتاج وتنزل الأسعار، ثم العمل على تحسين دخل الفرد الفقير والمتوسط، ورفع الرواتب والأجور بما يرفع العنت عن المحتاجين، ويخفف ضائقة الغلاء عنهم، لأن الأغنياء لا يضرهم الغلاء كثيرا، وربما يزيد في أرباحهم، أما الفقراء ومتوسطو الدخل، فهم الذين يعانون من الغلاء.
5)) تسهيل طرق تبادل السلع بين الشعوب والأمم بأقل التكاليف، فكثيرا ما يَفْضُل منتج ما عند أمة لأسباب كثيرة، وهي في الوقت نفسه محتاجة لإنتاج فاضلٍ عند أمة أخرى، فإذا سهَّلت الحكومات طريق تبادل الإنتاج مع تخفيف الضرائب والرسوم، تسهل الأمر، ونزلت الأسعار عند الجميع.
6)) التدريب المهني على جميع وسائل الإنتاج التي تحتاج إليها الأمة، وذلك بفتح المعاهد المهنية الميسرة له، سواء في الزراعة أو الصناعة أو التجارة، لأن إحجام كثير من العمال والأثرياء عن الإنتاج سببه جهلهم به.
7)) محاربة الربا والفوائد على القروض، وتشجيع المضاربة والمشاركات المالية بأنواعها المختلفة، لأن الفوائد الربوية تعني أن يكسل الأغنياء، ويتعب الفقراء، أما المشاركات والمضاربات بأنواعها فتعني أن يشترك الجميع في بذل الجهد في التنمية،
ومن هنا نفهم معنى قوله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة:275) وقوله تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) (البقرة:276) ، وقوله سبحانه:: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فإنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:279).
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ زَنْيَةً) رواه الإمام أحمد في مسنده.
وما يعانيه العالم كله عامة، والعالم الغربي خاصة، وأمريكا بالأخص، من مشكلات اقتصادية، سببه الربا المحرم، وهي خير شاهد على حرمة الربا، والحرية غير المنضبطة.
8)) ترشيد الاستهلاك، وتعليم الناس ودعوتهم بكل الطرق المتاحة إلى التدبر والتريث في الاستهلاك، وعدم التبذير، وعدم الإنفاق فيما لا يحتاجون إليه حاجة حقيقية، قال تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (الأعراف:31)، وقوله سبحانه: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) (الإسراء:27)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ) رواه مسلم.
وبخاصة الكماليات، فإن الواجب التقلل منها قدر الإمكان، والتركيز على تأمين الضروريات والحاجيات التي يتطلبها كل الناس.
وقد اشتد غلاء اللحم في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة، وطَلب منه بعض الصحابة التسعير، فقال لهم أرخصوه أنتم، فقالوا كيف نرخصه وليس عندنا؟! قال: اتركوه لهم، فتركوه اليوم الأول، وتركوه اليوم الثاني، فإذا بالجزارين ينادونهم: هلموا -يا جماعة- للحم، قالوا: لا، أنتم أغليتموه علينا، ثم رخصوه لهم.
9)) دعوة الناس وتشجيعهم على التخفف من المتطلبات قدر الإمكان، ومن الكماليات خاصة، والاكتفاء بالقليل عن الكثير، والالتفات عن كثرة المتطلبات إلى حسن الاستفادة من هذه المتطلبات، فكثير من الحفلات يكون مصير الكثير مما يقدم فيها إلى علبة الزبالة، ولو اكتفى القائمون عليها بالقدر الذي يحتاجون إليه من ذلك لاستغنوا عن الكثير الذي يغني من يحتاج إليه.
10)) الدعوة إلى تنظيم النسل، والعزوف عن كثرة النسل الذي لا يمكن إدارته وصيانته وترشيده وتعليمه، فكثير من البلدان الفقيرة تجد النسل فيها بغير حدود، مما يعمل على زيادة الطلب مع قلة ذات اليد، وينتهي إلى ارتفاع الأسعار، وهو مأذون به شرعا ما دام في حدود الحاجة الملحة.
11)) دعوة الأغنياء إلى الاستثمار في بطون الفقراء، بدفع الزكاة وكثرة الصدقة، فإن في ذلك تقليل قدرة الأغنياء على الشراء وكثرة الطلب للسلع، وزيادة أجرهم عند الله تعالى، وفي الوقت نفسه يسهل على الفقراء الحصول على ضرورياتهم بما حصلوا عليه من الأغنياء من المال، فيقل ألمهم،
وقد وعد الله تعالى المتصدقين من الأغنياء بكثرة الأجر، فقال سبحانه: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:261)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ) رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ) رواه الترمذي.
12)) منع الاحتكار، ومنع الغش والنجش والتغرير، والتسعير على المحتكرين من قبل ولي الأمر، على وجه يؤمن السلعة للفقير ولا يضر بالغني أو المنتج للسلعة قدر الإمكان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ) رواه ابن ماجه والدارمي، ومن هذا الباب تحديد أرباح التجار، بما يؤمن لهم موردا مناسبا دون أن يلحق بالعامة الضرر، ولكن ذلك محصور في الضروريات فقط من حاجات الناس، ولا يجوز التوسع فيه إلى الكماليات، (فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ) رواه ابن ماجه وأبو داود وغيرهما.
13)) توجيه الإعلام نحو التقليل من الدعاية للسلع عامة، والترفيهية أو الكمالية خاصة، لأن لذلك أثرا كبيرا في كثرة الإنفاق عند الناس.
14)) الدعوة إلى اللجوء إلى الله تعالى والاستعانة به وطلب المدد منه سبحانه، مع كثرة الاستغفار، لقوله تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً) (نوح:10-12).
توصيات لمكافحة الغلاء:
1)) الاستعانة بجميع طرق الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، ومنابر المساجد، في الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك، والبعد عن التبذير، وتأكيد حرمة وأضرار التبذير من النواحي الشرعية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية.
2)) العناية بأمور التصدير والاستيراد، ودراستها دراسة علمية، وتيسيرها بكل السبل الممكنة، لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة للأمة، وتصدير الفائض عنها، لتنتفع به الأمم الأخرى.
3)) سد أبواب الاقتراض والإقراض بالربا، وفتح أبواب المشاركات بكل طرقها الإسلامية.
4)) الدعوة إلى الالتجاء إلى الله تعالى، وعبادته، والدعاء له سبحانه بأن يفرج عن الأمة في كل أمورها، ومحاربة الموبقات والمخالفات الشرعية.
5)) مراقبة التجار، وضبط مخالفاتهم واحتكاراتهم وجميع طرق الغش التي قد يلجؤون إليها، ومعاقبتهم عليها، والعمل على تسعير ضروريات الأمة إذا زادت أسعارها عن قدرة العامة على الحصول عليها، ولكن يراعي في هذه الحال ندرة المادة وارتفاع ثمنها.
6)) تشجيع الأغنياء على دفع زكاة أموالهم للفقراء والمحتاجين، لتسهيل حصولهم على ضرورياتهم.
7)) عناية الدولة بموظفيها وعمالها بزيادة رواتبهم قدر إمكاناتها، وبخاصة أصحاب الدخل المحدود من هؤلاء، بغية تيسير حصولهم على ضرورياتهم.
المصدر موقع أ.د.أحمد الحجي الكردي

تواجه الأسر ذات الدخل المحدود اليوم تحدياً واضحاً في التدبير والتوفير في مصاريف الحياة اليومية لتستطيع الموازنة بين الدخل والانفاق للوصول إلى نهاية الشهر دون عجز أو مديونية.
لكن يتعذر ذلك في أغلب الأحيان، والمسألة تحتاج إلى سياسة أو خطة تتبعها الأسرة بل أن تعد العدة لظروف أصعب من تلك التي تعيشها الآن، فليس هناك من طريقة للحد من زيادة الأسعار فما على الأسرة إلا التغلب على مصاعب الحياة والتأقلم مع الظروف الحالية بخلق إجراءات تنتهجها للتخفيف من المصاريف والاستهلاك بتغيير اتجاهاتها ونمط حياتها وتفكيرها بما يتواءم مع الظروف المعيشية الجديدة والتي كما يبدو ستلقي بظلالها على الحياة مدة طويلة. ‏
ہ تثقيف المرأة بالاقتصاد المنزلي
إن التقنين في الاستهلاك يحتاج إلى الخبرة والكثير من المراس والوعي بأبعاد وخطورة الاستهلاك، والظروف الاقتصادية اليوم تحتم علينا الادراك تجاه الرغبة الاستهلاكية والقضية التي نعيشها اليوم هي الغلاء الذي يتآكل معه دخل الأسرة وتتعالى معه الأصوات بسبب عدم القدرة على مجاراة ارتفاع الأسعار التي تزيد يوماً بعد يوم، وهنا يبرز دور المرأة وتثقيفها بالاقتصادالمنزلي واعتدالها في الإنفاق وتبنيها مقولة: (الحاجة قبل الرغبات) بل حتى وضع أولويات لهذه الحاجات وتوعية كل فرد من أفراد الأسرة بالاهتمام بالحاجات وعدم الخلط بين الحاجات والرغبات حتى لا تكون الأسرة مستهلكة وتقع في العديد من الاشكاليات، وهذا فعلاً ما بدأت به كثير من ربات البيوت في خطوة عملية للحد من المصاريف غير الضرورية ويمكن الاستغناء عنها. ‏
ہ المدارس الحكومية بدلاً من الخاصة ‏
أم فهد أم لثلاثة أولاد قالت: تعودنا على حياة الرفاهية والاعتماد على كل شيء جاهز ابتداءً من لقمة الطعام وحتى التعليم، وهذا مكلف جداً حتى وإن استطاعت الأسرة دفع تلك التكاليف، فنحن في حالة تتطلب من الجميع شد الأحزمة على كل مطالب الحياة وتفعيل دور كل فرد في الأسرة وقالت أم فهد: ابتداءً من العام الدراسي الجديد سأستبدل المدارس الخاصة بالحكومية وتوفير الآلاف من الليرات فالمدارس الحكومية موجودة وبمستوى جيد إذا تم الاهتمام والمتابعة بتدريس الأولاد في البيت وأدخر هذا المبلغ في دفتر توفير حسابهم ويكون لهم أفضل في السنوات القادمة، وكذلك الحد من الدروس الخصوصية إلا للضرورة حتى يتعلم الأولاد الاعتماد أكثر على ذاتهم والإحساس بالمسؤولية وتوفير جزء من مصروفهم اليومي لشراء اللوازم الضرورية. ‏
ہ ضبط مصاريف الرفاهية ‏
أم محمد ستعود بعاداتها الغذائية في تحضير الطعام وتخزينه كعادة الجدات في تخزين المؤونة في مواسمها، نظراً لتوافرها وانخفاض سعرها نسبياً كما عمدت أم محمد إلى التقليل من مصاريف الرفاهية كالحد من استخدام الهاتف الخليوي والأرضي وكذلك في استخدام الطاقة الكهربائية والإنارة والمكيفات وقالت أم محمد: أصبح غلاء الأسعار كابوساً يؤرق الجميع ويشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الآباء والأمهات فلنشهر سلاح الترشيد والتوفير بوجه هذا الكابوس حتى لا نغرق في بحر الديون فلا من منقذ ولا من مغيث. ‏
ہ التعامل مع الأزمات الطارئة ‏
وأم عاطف تسلمت إدارة مصروف المنزل ووضعت خطة شهرية سجلت فيها كل ما تحتاجه من لوازم ثابتة ومتغيرة دون زيادة، وهذه الخطة جعلتها توفر مبلغاً من المال تدخره في الأزمات والظروف الطارئة، واعتبرت أم عاطف أن التدبير في المصروف من القضايا الهامة التي يجب على كل أسرة تدارسها ووضع ميزانية لإدارة شؤون المنزل والأولاد. ‏
وحول هذا الموضوع حدثتنا الاختصاصية الاستاذة مريم كنعان المعيدة في كلية الآداب قسم علم الاجتماع قائلة: ‏
ہ الأزمة خلقتها قوى عالمية وظروف مناخية: ‏
إننا نعيش في هذه الفترة موجة تسونامي الغلاء.. غلاء في جميع السلع والمواد الغذائية وهناك قوى عالمية فعلت فعلها في تفاقم الأزمة، بالإضافة إلى العوامل المناخية التي أدت إلى انخفاض الموارد الطبيعية والانتاجية في منطقتنا لذلك فإن كل أسرة وكل فرد فيها عليه أن يدرك حجم الخطورة والمسؤولية تجاه هذا الواقع إذا لم نحسن التصرف والإدارة ونجد أغلب الأسر من الطبقة ذات الدخل المحدود، ويعتبر ترشيد الاستهلاك هو الطريقة المثلى في اتباعها فهو يعزز المحافظة على الثروة القومية للموارد البشرية والمادية للجميع وهذا الترشيد يكون بتوجيه الأسرة نحو تحقيق أهدافها بأحسن الوسائل وأقل تكلفة ضمن حدودها المادية ورفض التقليد الأعمى والعشوائي.. ‏
ہ احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود ‏
وأشارت الاختصاصية مريم إلى أن الإسراف والتبذير في مسألة الطعام والشراب واللباس والكماليات من المخاطر التي تواجه كل إنسان وترهق ميزانية الأسرة، وبالتالي ينعكس ذلك على اقتصاد الدولة وتعتبر ربة المنزل لها الدور الأكبر في ثقافتها ومهارتها على خلق موازنة بين الإيرادات والنفقات واعتماد مقولة (احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود) وإلغاء المقولة القائلة:(اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب) فالتواضع والبساطة في الملبس والمأكل والاكتفاء بشراء الحاجات الضرورية يجعل الأسرة في مأمن ويسر من الضيق والعوز. ‏
ہ التغيير في النمط الحياتي والفكري ‏
كما ذكرت الاستاذة مريم في حديثها أنه ليس من الضروري اقتناء كل ما هو جديد وهذه ظاهرة منتشرة وأكثرها نراها مثلاً في تبديل الموبايل وشراء الأحدث، إذ هناك شركات تتسابق في صنع الجديد وإدخال تقنيات حديثة بأشكال جميلة ومغرية وهذا يعتبر مصروفاً إضافياً على ميزانية الأسرة وكذلك اتباع الموضة في اللباس ففي كل يوم زي وموديلات جديدة وليس من الضروري ملاحقتها ومسايرتها بألوانها وصرعاتها وعلى الأم من خلال تربيتها لأبنائها أن تعودهم على التخلق بعادة الادخار وجعلها أسلوباً في الحياة وتنمية روح المسؤولية وحب الاستقلالية لدى الأبناء. ‏
وأضافت الاختصاصية قائلة: ‏
إن تغيير النمط الحياتي في الاستهلاك وحتى طريقة التفكير والابتعاد عن المظاهر الاجتماعية التي تستنزف منا الكثير من المال هي أقرب إلى الإسراف ونحن في وضع اقتصادي يتطلب الاقتصاد والتوفير والإدارة، ابتداءً من لقمة العيش وانتهاءً بأحدث التقنيات.. ‏
ہ ونقول أخيراً: ‏
لدينا عادات استهلاكية حديثة تتضمن الهدر والتبذير وتؤدي إلى التخريب في الاقتصاد والموارد سواء البشرية أو الطبيعية وهذا له آثاره المدمرة على الدولة والمجتمع بدفعها مبالغ هائلة لتأمينها أهمها: الماء والكهرباء والسلع الغذائية ووضعها في خدمة المواطن بأقل من تكلفتها وهناك فكرة مغلوطة لدى بعض الناس عندما يرون في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو الهاتف وزيادة الاستهلاك في مادة ما تحقيقاً لقيمة اجتماعية ومفاخرة بل دليلاً على الرقي ومستوى الرفاهية التي يعيشها ذاك الشخص أو تلك الأسرة، وهذا بعكس ما عبر عنه أحد الاقتصاديين بأن القيمة الحقيقية للفرد تقدر بحسن إدارته واستهلاكه وادخاره من المال وبناءً على ذلك يصبح الاستهلاك طاحوناً دواراً، حيث تقدر الناس حالتهم الاجتماعية بمدى غنى أو فقر كل واحد منهم، وعندما نتجه نحو الادخار وترشيد الاستهلاك لا يعني ذلك التقليل من الاستهلاك أو بمعنى البخل بل عدم الإسراف في أي شيء في المأكل والملبس والمسكن وغيره.. ‏
الدولة هي تلك الأسرة الكبيرة التي يعيش فيها كل فرد في هذا المجتمع فليكن كل واحد منها الابن البار الرؤوف والمدرك لحجم المسؤولية تجاه كل القضايا والصعوبات التي تواجهها الدولة. ‏
المصدر: تشرين