لو سمحتو

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
ابشري ب سعدك يا أختي, إن شاء الله خلال دقائق آتيك بالبحث كاملاً بإذن الله ..
و إن شاء الله يكون هو ما تحتاجينه ..
بالتوفيق لك =)

منزلة السنة النبوية في الشريعة الإسلامية
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )،
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً )،
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ).
1) مصادر التشريع الإسلامي :
السنة في الاصطلاح الشرعي :
هي كل ما صدر عن رسول الله - من غير القرآن الكريم -
من قول أو فعل أو تقرير.
وتُعَدُّ السنة في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم،
شريطة أن تكون ثابتة عن الرسول بسند صحيح،
والعمل بها واجب، وهي ضرورية لفهم القرآن والعمل به.
2) بيان أن السنة النبوية وحي من الله - عز و جل - :
أوجب الله طاعته صلى الله عليه وسلم في أماكن عديدة..
وجعل طاعته من طاعة الله عز وجل..
فقال سبحانه وتعالى:
{ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الكَافِرِينَ }
.
وقال: { وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }
.
وقال: { مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى
فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً }
..
إلى آخر الآيات الدالة على ذلك.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
فيما رواه البخاري برقم (7137) ومسلم برقم (1835)
من حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
« من أطاعني فقد أطاع الله . ومن عصاني فقد عصى الله »...
إلى آخر الأحاديث الدالة على ذلك.
وقد عُلِم أن من طبيعة الإنسان الخطأ والنسيان..
وفي الآية الكريمة يقول الله عز وجل:
{ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً }
...
وفي الحديث الذي صححه الإمام الترمذي ورواه في (سننه)
برقم 3076 من قول النبي صلى الله عليه وسلم:
« وَنُسِّيَ آدَمُ فَنُسِّيَتْ ذُرِّيَّتُه ».
فإذا كان الأصل في الإنسان الخطأ والنسيان..
فهو بحاجةٍ لمن يُقَوِّمه ويُذكِّره دائمًا..
ومثله لا يصلح لأن يكون معصومًا دائمًا وأبدًا
بحيث يطلق الله عز وجل الأمر بطاعته على الدوام..
ويجعل طاعته من طاعة الله ..
كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ..
فاستلزم العقل أن يكون الله عز وجل قد تكفَّل بعصمة النبي
صلى الله عليه وسلم في أمور الدين والشريعة كلها..
ولا يكون ذلك إلا بوحيٍ من الله عز وجل يوحيه لنبيه
صلى الله عليه وسلم..
ولذا قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه:
«يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم
بأنه من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله
وما ذاك إلا لأنه ( ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ).
« تفسير ابن كثير 2: 363 طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض ».
وقال الإمام ابن كثير أيضًا في موضع آخر من كتابه 6: 199:
«وقد عُلِم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله
محمد صلوات الله وسلامه على سيد ولد آدم على الإطلاق.
في الدنيا والآخرة. الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
فما قاله فهو حق. وما أخبر به فهو صدق.
وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء.
وجب ردّ نزاعهم إليه. فما يوافق أقواله. وأفعاله فهو الحق.
وما يخالفها فهو مردود على قائله وفاعله. كائنا من كان.
قال الله تعالى:
{ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ }
».
وفي هذا نكتة لطيفة ترد على الذين يقولون إن طاعة الرسول
تعني الشرك بالله..
لأن الله عز وجل هنا قد رد عليهم ردًا بليغًا فجعل
طاعة الرسول من طاعته.. فالطاعة هنا لله..
وليست للرسول صلى الله عليه وسلم..
لأن الرسول لم يكن ينطق إلا بوحي من الله عز وجل
كما في قوله عز وجل:
{ وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يُوحَى }..
فمن أراد طاعة الله عز وجل فليطع الرسول صلى الله عليه وسلم
كما مضى صريحًا في قوله سبحانه وتعالى:
{ من يُطِعِ الرسولَ فقد أطاعَ الله }.
قال الإمام الشافعي رحمه في كتابه «الرسالة: 21»:
« ما سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه
نصُّ حُكْمٍ وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله
صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه
فمَن قبل عن رسول الله فبِفَرْضِ الله قَبِل ».
فُعِلَم من هذا أن الطاعة في الحقيقة لله عز وجل
لا للرسول صلى الله عليه وسلم..
لأن الله سبحانه هو الذي أمرنا بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم..
فلا يصح بعد ذلك أن يقال إن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تعني الشرك بالله..
لأن الذي أمر بهذه الطاعة هو الله عز وجل نفسه..
والله لا يأمر أبدًا بالإشراك به ..
كما قال سبحانه وتعالى: { وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ }
..
وقال عز وجل: { إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ }
.
فهو سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر لعباده..
ولا يغفر لمن أشرك به..
فكيف يقال بإن طاعة الرسول شركٌ بالله وقد أمر الله بها؟!
هذا لا يقوله عاقلٌ أبدًا.. سبحانك هذا بهتانٌ عظيم.
بل أمر الله عز وجل بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ..
وأوجب على المسلمين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم..
وجعل طاعة الرسول من طاعته سبحانه..
فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله ..
لأن الرسول لا ينطق بشيءٍ من رأيه.. وإنما ينطق بوحي..
قرآنًا وسنة.
3) منزلة السنة في الشريعة الإسلامية و أدلة على ذلك :
تبين لنا معنى السُّنة، وتيقنا من حجيتها،
وبقي أن نوضح منزلتها من الكتاب العزيز:
1­ نوعية ما تَرِدُ به من أحكام، ونسبته إلى الكتاب العزيز.
2­ إمكان تخصيص الكتاب بها، وعدمه.
3­ إمكان نسخ الكتاب بها، وعدمه.
4­ رتبتها من الكتاب عند الاستدلال والمعارضة.
1­ نوعية أحكامها.
من خلال استقراء السنة في مصادرها:
يتبين أن أحكامها لا تخرج عن أحد وجوه ثلاثة:
النوع الأول: تأكيد ما ورد في الكتاب من أحكام عامة،
ومثاله: أحاديث وجوب الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وكالأحاديث الناهية عن الخمر، والميسر، والأنصاب، والأزلام، وما أهلّ به لغير الله.
النوع الثاني: شرح ما ورد من آيات عامة في القرآن،
وبيان أساليب أدائها وامتثالها،
والتعرض لكل ما يتصل بها من أجزاء وشروط وموانع؛
كالأحاديث المحددة للمراد من الصلاة والصيام والحج،
والمبينة لأجزائها وشروطها وموانعها،
وكل ما يرتبط بها من شؤون الأداء.
قال -تعالى-: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ }
.
النوع الثالث: بيان أحكام لم يتعرض لها الكتاب في آيات أحكامه؛
مثل: حرمان القاتل من الميراث،
وتحريم الجمع بين نكاح العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها، وكتحريم لبس الحرير للرجال،
وتحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير.
قال ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (4/ 84-85):
«والسُّنة مع القرآن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه،
فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد
من باب توارد الأدلة وتظافرها.
والثاني: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن، وتفسيرًا له.
والثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه،
أو محرمة لما سكت عن تحريمه».
2­ بيان السنة للقرآن :
لما كان للسنة صفة الشرح والبيان؛
فليس هناك ما يمنع من تخصيص الكتاب بها،
ما دام المخصص بمنزلة القرينة الكاشفة عن المراد من العام،
وهذا المقام موضع اتفاق المسلمين،
وهذا البيان والشرح يتمثل في عدة جوانب؛ منها:
1- بيان مجمله: فقد جاءت كثير من أحكام القرآن العملية مجملة، فبينت السنة إجمالها.
ومن ذلك: أن الله أمر بأداء الصلاة من غير بيان لأوقاتها
وأركانها وركعاتها وغير ذلك؛ فبينت السنة كل ذلك
بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعليمه لأصحابه كيفيتها، وأمره لهم بأدائها كما أداها،
فقال صلى الله عليه وسلم:
« صلوا كما رأيتموني أصلي ».
وفرض الله الزكاة من غير بيان لمقاديرها وأوقاتها وأنصبتها،
وما يزكَّى وما لا يزكَّى، فجاءت السنة ببيان كل ذلك وتفصيله.
وشرع الله الحج من غير أن يبين مناسكه،
فبين صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله تلك المناسك،
وقال في حجة الوداع: « لتأخذوا عني مناسككم ».
وكذلك بين صلى الله عليه وسلم أحكام الصوم مما لم ينص عليه
في الكتاب، وأحكام الطهارة، والذبائح والصيد، والأنكحة،
وأحكام البيوع، والجنايات، والحدود،
وغير ذلك مما وقع مجملاً في القرآن
وفصله النبي صلى الله عليه وسلم.
2- تخصيص عامه:
فقد وردت في القرآن أحكام عامة جاءت السنة بتخصيصها،
ومن ذلك: قوله -تعالى-:
{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ }
؛
فهذه الآية عامة في كل أصل موروث،
فخصص صلى الله عليه وسلم ذلك بغير الأنبياء،
فقال -عليه الصلاة والسلام-: « لا نوْرَثُ؛ ما تركنا صدقة ».
3- تقييد مطلقه: فقد ورد في القرآن آيات مطلقه،
جاءت السنة بتقييدها، ومن ذلك: قوله -تعالى-:
{ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }
؛
فأمرت الآية بإخراج الوصية من مال الميت ولم تحدد مقدارها،
فجاءت السنة مقيدة للوصية بالثلث.
4- توضيح المشكل: فقد أشكل فهم بعض الآيات على الصحابة،
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لهم ما أشكل عليهم،
ومن ذلك: ما ورد عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-؛
أنه قال: لما نزلت هذه الآية
{ الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ }
،
شقَّ ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إنَّه ليس بذاك، ألا تسمعون إلى قول لقمان:
{ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ }
»،
ففهم الصحابة -رضي الله عنهم-
أن المراد بالظلم في الآية عموم الظلم،
فيدخل في ذلك ظلم الإنسان نفسه بتقصيره في بعض الحقوق،
فأزال صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال؛
بأن الظلم ليس على عمومه،
وإنما المقصود منه أعظم أنواع الظلم:
الذي هو الشرك بالله -عز وجل-.
3- نسخ الكتاب بالسنة:
الظاهر أن النسخ واقع في الكتاب من الكتاب ومن السنة،
على خلاف في قلة وكثرة الأحكام التي يدعى لها النسخ؛
كما سيأتي مفصلاً -إن شاء الله-.
4­ رتبة السنة من الكتاب:
من الكلمات المألوفة:
إن رتبة السنة متأخرة عن رتبة الكتاب في الاعتبار!
وهو كلام لا دليل يمكن الاطمئنان إليه؛
للاضطراب في تحديد معنى الرتبة هنا.
ومن أدلتهم: إن الكتاب مقطوع والسنة مظنونة،
والقطع فيها إنما يصح على الجملة لا على التفصيل بخلاف الكتاب؛
فإنه مقطوع به على الجملة والتفصيل،
والمقطوع به مقدم على المظنون،
ولعله لا يوجد من متواترها القولي شيء.
وهذا الدليل يصلح لو فرضت المعارضة بين الكتاب والسنة.
والمعارضة لا تتصور بين الكتاب والسنة بما هي قول أو فعل أو تقرير؛
لاستحالة تناقض الشارع على نفسه
{ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً }
.
ثانيها: قولهم:
«إن السنة؛ إما بيان للكتاب، أو زيادة على ذلك»:
فإن كانت بيانًا؛ فالبيان تال للمبين في الاعتبار،
إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان لا العكس،
وما شأنه هذا؛ فهو أولى بالتقدم، وإن لم يكن بيانًا؛
فلا يعتبر إلا بعد ألاّ يوجد في الكتاب،
وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب،
وهذا الدليل يصلح للاستدلال به على التقديم
من حيث الشرف والأولوية،
لا من حيث الاقتصار على الكتاب مع وجوده؛
لعدم إمكان الاستغناء عن البيان بحال،
وما دامت السنة بيانًا للكتاب؛ فهي متممة للاستدلال به،
بل كلاهما يكونان دليلاً واحدًا؛
لبداهة أن ما يحتاج إلى البيان لا ينهض بالدليلية إلا به،
ولكن اعتبار التقدم في الرتبة على أساس التفاضل في المكانة
لا معنى لإدراجه في مباحث الأصول والتماس الأدلة له؛
لعدم إعطائه أية ثمرة عملية في مجالات الاستنباط.
ثالثها: ما دل على ذلك من الأخبار؛
كحديث معاذ في الرأي والقياس، وهو حديث لا يصح سندًا ولا متنًا.
وهذا المذهب من أغرب المذاهب؛
إذ كيف يعقل الاستغناء بالكتاب عن السنة وهي مبينة وشارحة له؟!
فالحق: أنَّ السنة في مجالات الاستدلال صنو للكتاب وفي رتبته،
بل هما واحد من حيث انتسابهما إلى الشرع الكريم،
ولا يمكن الاستغناء به عنها، وما أروع ما قاله الأوزاعي:
« الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب؛
وذلك لأنها تبين المراد منه ».
وقال رجل لمطرف بن عبد الله: لا تحدثونا إلا بالقرآن،
فقال: « والله ما نريد بالقرآن بدلاً؛ ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا ».
ومن أجل هذا كله؛ فإن الله -عز وجل-
قد حفظ السُّنة إلى يوم القيامة، وهذه مسألة مهمة يجب التنبه لها؛
لأهميتها وغفلة الكثيرين عنها، وهي: أن السُّنة من الذكر،
وأنها محفوظة عن الضياع، مأمونة من الاختلاط بغيرها.
ومن الأدلة على حفظ السُّنة: قوله -تبارك وتعالى-:
{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ }
؛
ففي هذه الآية الكريمة وعد قاطع من الله -تعالى- بحفظ الذكر،
فما هو الذكر؟
لا شك أنه يشمل أول ما يشمل القرآن الكريم،
ولكنه عند التأمل والتدقيق يشمل -أيضًا- السنة النبوية الشريفة؛
فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي
من عند الله -عز وجل- لا شك في ذلك
{ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى }
،
ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي
نزل من عند الله -تعالى- فهو ذكر؛
فالوحي كله محفوظ بحفظ الله -تعالى- له بيقين،
وكل ما تكفل الله بحفظه؛ فمضمون أن لا يضيع منه،
وأن لا يحرف منه شيء أبدًا تحريفًا لا يأتي البيان ببطلانه؛
إذ لو جاء غير ذلك؛ لكان كلام الله -تعالى- كذبًا،
وضمانه خائسًا -أي: فاسدًا وناقصًا-،
وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقل،
وجب أن الدين الذي أتانا به محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ،
بتولي الله -تعالى- حفظه،
مبلَّغ كما هو إلى كل من طلبه ممن يأتي أبدًا إلى انقضاء الدنيا،
قال الله -تعالى-: { لأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ }
،

خوخة ميدو
تسلمين يالغلا يعطيكي الف الف الف عافيه
مشكوره تعبتس وايد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :اولا الله يخليكم انا مشتركه جديده ومانيب عارفه شي اتمنى تتقبلوني معكم وتساعدوني

وينكم يافراشات ردو علي بليز