اختي المتزوجة العاملة هل يجبرك زوجك على الإنفاق هل يأخذ مرتبك دون رضاك

1. السلام عليكم اخواتي ..


2. وهذا ما اتكلم عنه فى موضعي ..

السلام عليكم اخواتي ..

رأيت الكثير من المشكلات التي تتعلق بالنواحي المادية بين الزوجين وخاصة فيما يخص حقوقها المادية ؟
فكثير من الزوجات العاملات يتشاجرن مع ازواجهن بسبب مرتبهن وبسبب فرض زوجها عليها ان تنفق من مرتبها على بيتها واولادها ؟ بل يصل الامر لان يأخذ الزوج راتب زوجته اولاً بأول واذا تكلمت او إعترضت يهددها بالطلاق او بان يحرمها من العمل والخروج له !
كما يحدث ان تكون الزوجة عاملة او غنية وتطلب من زوجها مصروف لها فيرفض بحجة انها تعمل او لديها مال وفير وليست في حاجة لماله !! وغيرها مشاكل تنم عن جهل وعدم وعي وعدم احترام وفهم لحقوق الزوجين من الناحية الشرعية ..
وبالتالي ولاني عاصرت اخوات كثيرات في هذة المشاكل احاول من خلال هذا الموضوع ان اوعيكِ اختي الغالية لتعرفي ما لكِ من حقوق وما عليكِ من واجبات سواء كنتي زوجة عاملة او لديك مال ورثتيه عن ابويكِ او ميسورة الحال قبل ان تتزوجي زوجك وبالتالي تكوني على قدر من الوعي والحكمة ما يجعلك لا تتحملين امور ليس لها داعي خاصة ان الاسلام أمن لكِ كل ما يحفظ مالك وحياتك ..
هنا انا لا اتكلم على الزوجة التي تعمل وتعطي زوجها عن طيب خاطروبينهما اتفاق على كيفية الإنفاق وشروط لعملها وتشعر ان واجب عليها الإنفاق مع زوجها , فالجميع يعلم ان سوء الأحوال الاقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة من أهم الأسباب التي دفعت بالمرأة العربية للخروج إلى العمل، واعلم ان كثير من الزوجات العاملات ترى أن مساهمتهن في نفقات المنزل هي واجب تفرضه الظروف المادية، في حين ترى أخريات أن من حقهن الاحتفاظ برواتبهن بعيداً عن نفقات الأسرة

وهذا ما اتكلم عنه فى موضعي ..

واسمحن لي ان الحق كلامي بوضع مقارنة بين المرأة المسلمة والمرأة الغربية لتشعري بمدى عظمة اسلامنا وما نحن فيه ..
فالمرأة المسلمة ليس لديها أي مشكلة على الصعيد القانوني، ولكن مهم ان تعرفي بأن الأصل في المرأة أن تكون مخدومة مكفولة في كل مراحل عمرها، بنتاً وزوجاً وأماً وأختاً، وإن انقطع عائلها وجب أن يجري لها من بيت المال مايكفيها.
ولان عائل المرأة بعد زواجها هو زوجها اذن نفقة المرأة على زوجها، وهو ملزم بها حتى ولو كانت غنية أو تملك أموالاً طائلة.
قد تضطر المرأة للعمل في الخارج، مثلاً، في حالة وفاة الزوج وعدم وجود كفيل لطفلها، إلا أن المرأة المسلمة في ظلّ الإسلام مكفولة النفقة وكذلك اليتيم.
وعلى النقيض تماما فإن المرأة الغربية مضطهدة تماما ومضطرة إلى أن تنفق على نفسها بعكس ما عليه المرأة في التشريع الإسلامي، فهي مكفولة النفقة، تجلس في بيتها، وعلى زوجها أن ينفق عليها ولو كانت ميسورة، ولا يحق له التصرف بمالها إلا إذا أقرضته قرضاً حسناً يجب عليه رده لها.
لكِ ان تعرفي أن الذمة المالية للمرأة مستقلة عن ذمة الرجل المالية، ولا يحق للزوج المساسُ بتلك الذمة أو دمجها مع ذمته، فذمة المرأة المالية منفصلة عن الذمة المالية للرجل، فمالها لها ومال الرجل له، وعليه عبء الإنفاق على زوجته وأسرته.. وهذه روعة التشريع الإسلامي الذي يعزز المرأة.
أما في الغرب، وفي أوروبا، فإن الذمم المالية غير مفصولة، فذمة المرأة المالية وذمة الرجل المالية واحدة. وهما يتقاسمان المال ويتقاتلان من أجله، والرجل يتصرف بمال زوجته من دون إذنها.. وهم يعدون هذا مساواة. ولذلك، فإن دخول الغرب إلى الإسلام من جهة حقوق المرأة هو لضرب الإسلام. فالمسائل التي يطالبون بالمساواة فيها، مثل النفقة والذمة المالية والإرث والعمل وغيرها.. نرى أن التشريع الإسلامي قد أحسن تقنينها، فليس صحيحاً أن إرث المرأة، الذي يعادل نصف إرث الرجل، ينحل بمبدأ المساواة بين إنسانية الرجل وإنسانية المرأة..
والواقع أن المرأة في تشريعات الإسلام قد أخذت حقوقها كاملة.. والرجل خادم لها ولأسرته.. أما في أوروبا فالمرأة خادمة ومستهلكة.. وما علينا إلا التمسك بالشريعة الغراء ولنا في إسلامنا ما يغنينا عنالمشاكل التي ليس لها اي داعي ..
وبالرغم من كل ما سبق من وضوح يفصل بين ذمة المرأة المالية وذمة اموال زوجها، إلا ان الثقة بين الازواج صنعت المخالطة في اموال الزوجين وهذه الثقة للأسف الشديد تتحطم احياناً على أمواج الطمع أو الحلم بالشراء السريع من قبل أي من الطرفين. وبهذا تتحول العلاقات الزوجية من المودة والرحمة الى السب والشتم وقد تنتهي الى قاعات المحاكم.

• مفهوم القوامة وهل له علاقة بروابط الرجل الشرقي بالمرأة في مجتمعاتنا؟

القوامة معناها القيادة الرشيدة، وهي مبدأ لابد منه في الاسرة بأعتبارها تشكيلاً صغيراً بحاجة الى قيادة، كما أن أي مجتمع لا يصلح إلا بوجود القيادة الحكيمة. والقيادة عادةً تُسلم لشخص واحد لأنه اذا تعددت القيادات حصل الخلاف فيما بينها.
الله تبارك وتعالى حينما جعل للأسرة قيادة جعلها للرجل لأمور يعلمها هو ولكنه لم يجعل القوامة مطلقة، بل مطلقة في حدود معينة، وذلك بأن يكون مرشداً وموجهاً بالحسنى، لا ان يصبح دكتاتوراً ومتعنتاً، والقوامة في ظل الاسلام تحكمها قواعد الشريعة الاسلامية حسب مبدأ المودة والرحمة والسكن وان ينفق على الزوجة بالمستوى المعقول، ويلبي كافة احتياجاتها ولكن حسب مبدأ (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها). وأن لا يعتبر الرجل قوامته حرية مطلقة يؤذي بها الزوجة.
اذن مادام المال انتي التي تمتلكه، سواء كان هذا المال عن طريق راتب شهري أو كان هذا المال عن طريق ميراث أو عن تجارة أو أية خبرة تقوم بها المرأة أو أي عمل تؤديه وتحصل مقابل هذا العمل على أجر، فإن ذمتها المالية ذمة مستقلة ولها ان تتصرف بهذه الذمة المالية تمام التصرف دون أن يسألها الرجل وهي ليست ملزمة بالانفاق من مالها على البيت أو الاولاد بل على الزوج ان ينفق عليها وعلى اولادها فهل تُجبر على الإنفاق على البيت؟ هذا لا يجوز مطلقاً، ولا تأثم إن امتنعت.
ولكن في يوم من الايام اذا لم يجد الزوج ما ينفق وكان لديها المال الذي تستطيع ان تصرف منه وانفقت على البيت من مالها فأن هذا سيكون قمة في المودة والرحمة المتبادلة بين الزوجين. كما إن إنفاق الزوج على الزوجة عن طيب خاطر ونفسٍ راضية مع ان هذا التصرف واجب على الزوج ولكنه ايضاً يعتبر قمة في المودة بينهما والله سبحانه وتعالى سيثيت الزوج على عمله هذا.
وقد أثبتت الدراسات إن الطمع وراء 3,2% من المشكلات الاسرية وتزداد هذه النسبة مع التحول الاقتصادي والرغبة في الثراء من قبل الطرفين.
اذاً علينا ان نعيد تقييم حياتنا التي نعيش فيها اليوم، وان يكون هناك حب وحنان وتعاطف وتفاهم وايضا معرفة بشرع الله ومنهاجه بحيث يحترم الزوج هذا الحق ويحافظ عليه دون المساس بأهمية ان يكون هناك تعاون بين الطرفين وخاصة الزوجة اذا دعت الظروف لذلك وعندها لا يجب ان تكون الزوجة مجبره على الإنفاق من مالها بل سيكون فضلاً وليس امراً وإلزاماً عليها , و المشروع أن يكون بين الزوجين من السماحة مايجعل المال غير مؤثر على علاقتهما، فإن مابينهما من رباط الزوجية لايقدر بمال.
أنتظر بشغف رأيكن فى هذا الموضوع ..
وارحب النقاش وايضا توضيح اي نقطة غير مفهومة فيما كتبت ؟
بارك الله بكن ..