عن الاصلاح الادارى بليز

عبد الرحمن تيشوري
1. مقدّمة تتضمّن: أهميّة الإدارة ولا سيما للبلدان النامية.
2. مفهوم التنميّة الإدارية ولماذا التنمية.
3. علاقات التنمية الاداريّة بالتنمية الشاملة.
4. مجالات التنمية والتطوير الاداري.
5. أهميّة إحداث وزارة أو هيئة مركزيّة للتطوير الإداري.
6. أهميّة الإصلاح الإداري في الإصلاح الإقتصادي.
7. الى أين وصلنا وصلنا في التصحيح الإداري المنشود الذي طرحه الرئيس.د: بشّار الاسد في ثنايا خطاب القسم.
تعريف الإدارة وأهميتها
الإدارة علم وفن ومؤهلات قيادية ومهنة ولا يستطيع أن يمارسها إلا ذوو الإختصاص والخبرة وأقول بدون الإدارة لا يمكن البدء أو النجاح بأية عملية إصلاح وتطوير
وعلاقة الإدارة بالسياسة محتمة ورقعة نشاطها واسعة وشهرتها الأوسع في مرونتها البالغة وحساسيتها الشديدة للتوجهات السياسية والإقتصادية والنزعات الإجتماعية والأخلاقية.
وبشكل عام لا يوجد نظام ناجح ولا نظام فاشل بل توجد إدارة ناجحة وأخرى فاشلة ولقد أجمعت كل المدارس الإقتصادية والإدارية على اختلاف مشاربها على أن للإدارة كفعالية تتولى قيادة أي نشاط إنساني تخطيطاً وتنظيماً وتنفيذاً وتنسيقاً مكانة مركزية وجوهرية في قيادة هذا النشاط وتفعيل عناصره ومكوناته وتحديد مساره.
ولعل ما حدث لدول النمور الآسيوية يعطي درساً كبيراً عن الآثار التي تنجم عن سلبيات الإدارة.
وإننا نرى أن من أولى واجبات الحكم إيجاد أدارة صحيحة على أساس أن نجاح هذه الإدارة يعني نجاح الحكم وفساد الإدارة يعني فشل الحكم.
وأنه ليس مخجلاً أن تعترف دولة بضعف إدارتها الحكومية بل يجب عليها الإعتراف بأن هذا الضعف أمراً طبيعياً عارضاً صادفته جميع الدول الناشئة التي طلعت على الحضارة في وقت متأخر وهذه المصارحة والجرأة تدفع الدولة إلى السير بسرعة لتحقيق التنمية المنشودة.
وهذا ما فعله قائدنا الشاب الحكيم د. بشار الأسد عندما وصل إلى سدة القيادة حيث أشاع وجهة دؤوبة لتحقيق التصحيح والتنمية الإداريين.
وفي البلدان النامية ومنها وطننا العربي وقطرنا السوري تظهر مشكلة الإدارة وتطويرها وتنميتها بشكل أعمق وأوضح حيث تكافح هذه البلدان للخروج من دائرة التبعية والتخلف وهي في سعيها هذا بحاجة إلى كل الإمكانات المتوفرة بكفاءة وبشكل يؤدي إلى ولوج طريق النمو بخطوات سابقة ومن هذه الزاوية يكتسب موضوع الإصلاح الإداري أهمية متزايدة في ظل تفجير المعلومات والإنترنت والعولمة وهو موضوع هام وحيوي يجب أن يغطّى من جوانبه المختلفة ولهذا كان اختيارنا له.
مفهوم التنمية الإدارية ولماذا التنمية الإدارية
-التنمية الإدارية عملية تدخل هادفة منظمة تسعى إلى جعل عمليات الإدارة وطرقها ووسائلها تتلاءم مع مرحلة التطور التي … بلد من البلدان وكذلك جعل عمليات الإدارة وطرقها وتقنياتها تتواءم مع الأهداف التنموية الشاملة " الإقتصادية ة والإجتماعيةوالثقافية" التي يسعى هذا البلد إلى تحقيقها من خلال خططه التنموية.
- والتنمية الإدارية هي إستراتيجية تدخل شاملة تعتمد على جهد منظم يهدف إلى إحداث التغيير بغية تحسين كفاءة وفاعلية الجهات الإدارية لتطوير مقدرتها على التجدد والتطور والتلاؤم مع المتغيرات السريعة" تقنية- علمية- سياسية- تشريعية- إقتصادية"
- أي أن التنمية الإدارية هي طريقة منظمة لإحداث التغيير الضروري في جهة ما أو مؤسسة ما أو منظمة ما عن طريق التدخل في كيفية عملها أو في آلية سير العمل بغية تكينها من تبني إستراتيجية للرد على المتغيرات والسيطرة عليها والتأثير فيها والتلاؤم معها.
- ويفترض أن تقدم إستراتيجية التنمية أو التطوير هذه وبكل بساطة لمتخذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب والمكان المناسب القدرة على رؤية الأمور بوضوحها وواقعها وتحليلها بعمق وموضوعية وتمكنه من أتخاذ القرار المناسب لمواجهة ظاهرة معينة مما يتيح للجهة التي يديرها مواكبة ما يحدث من تطورات وتغيرات في محيطها وبيئتها والسير قدماً على طريق تحقيق الأهداف.
- لذا تعتبر التنمية الإدارية عملاَ إدارياً علمياً منظماً من شأنه القيام بتغيير مخطط هادفاً لتحولات إيجابية في مجمل عناصر العمل الإداري في الدولة.
- لأن الإدارة هي مدخل لأي تنمية ودونها لا تتحقق الأهداف وتحديث الإدارة ليس سهلاً ويحتاج للكثير من العمل وما نجده من عقبات في دوائرنا ناجم عن سوء الإدارة بدءاً من التعيين وطرقه وانتهاء بالعاملين حيث لا يتوفر للكفاءات مكان بل يكون التعيين مزاجياً وغير مدروس.
- مهما كانت التكنولوجيا متقدمة فإن تخلف الإدارة يهدر الناتج لذلك لا بد من توفير عوامل مهمة كبناء قاعدة للمعلومات تقدم معلومات دقيقة وموثقة لدعم التخطيط وصنع القرار.
لماذا التنمية الإدارية
لقد أثبتت التجارب أنه إذا لم يحدث التطوير الإداري لمواكبة التغيرات الداخلية والخارجية للجهات ذات العلاقة فوق تظهر على أعمالها علامات مرضية وسمات تراجعية داعية إلى ضرورة إحداث التطوير والتمية اللازمين.
-ومن المعروف أن الدول النامية لا تواجه لوحدها مشكلة التنمية الإدارية وإنما تسعى الدول المتقدمة أيضاً إلى تطوير أساليب إدارتها كي تستطيع التكيف مع التطورات اليومية لكن الفرق الجوهري بين النوعين من الدول يكمن في أن الدول النامية لا تطور إدارتها بشكل ديناميكي بل يوجد فتور وتراخ في إحداث التطوير الإداري ويعود سبب ذلك إلى تعدد المسائل والقضايا التي تهتم بها الدول في البلد النامي إلى جانب المركزية الشديدة التي تتصف بها هذه البلدان مما يلقي عبئاً كبيراً على كاهل السلطات المركزية ولا يتاح لها بالتالي الوقت الكافي لإيلاء التطوير الإداري ما يستحق من اهتمام .
ويمكننا إدراك أهمية التنمية الإدارية من خلال التعرف على العلاقة بين التنمية الإدارية وضرورتها للتنمية الشاملة ولإدارة الجهات والمؤسسات والمنظمات.
علاقة التنمية الإدارية بالتنمية الشاملة
- التنمية الإدارية جزء أساسي من خطط التنمية ومحور فعّال وبعد رئيسي في استراتيجية التنمية الشاملة لبلد من البلدان.
فإستراتيجية التنمية الإدارية التي لا بد من تبنيها ما هي سوى استراتيجية جزئية من إستراتيجية أعم وأشمل هي الإستراتيجية التنموية الشاملة أو الكلية بكل أبعادها " الإقتصادية والثقافية والإجتماعية والإدارية والعلمية…" حيث تشكل لأبعادها المتنوعة المتعددة هذه كلاً متكاملاّ تتداخل عناصره وتترابط محاوره وتتشابك مكوناته في علاقات متبادلة حتى تشكل هذا الكل المنسجم المناغم المتكامل.
بمعنى أن كل بعد من هذه الأبعاد أو كل محور من هذه المحاور المتضافرة يجب أن يبلغ مرحلة تطور مناسبة يستطيع من خلالها تقديم الدعم والمساندة للأبعاد الأخرى ومؤازرتها كي يدفعها قدماً نحو الأمام لتحقيق الأهداف المنشودة لكنه في نفس الوقت يحد من حركتها ويعرقلها إذا لم يرقَ في تطوره ونموه إلى مرحلة التطور التي بلغتها الأبعاد الأخرى وينسجم معها وقد يكون حجر عثرة وقد يشدها إلى الخلف.
- فعلية التنمية هي بطبيعتها عملية متطورة متعددة الجوانب والأبعاد والأختلال الحركي في أحد محاورها يحدث خللاً جوهرياً في نتائجها المرجوّة .
- من هذا المنطلق تفحص رئيسنا الشاب عجلته قبل الحركة حيث عليه قبل أن يستأنف السير أن يطمئن إلى سلامة العجلة لأنه كلما أمعن في السير قبل إصلاح العجلة زادت العلة وعسّرُ الإصلاح.
وليس أدل على العلاقة الحميمة والوثيقة بين التنمية الإدارية والتنمية الشاملة ما حققته دول كثيرة لا تملك موارد لكن بفضل إدارتها الواعية والكفوءة حققت وتائر نمو عالية وارتفعت إلى درجات سلم التطور والحضارة في العالم وهي" اليابان- هولندا- ماليزيا-….."
مجالات التنمية والتطوير الإداري
- إن المجتمع يتطوربحاجاته والبيئة تتطور وتتبدل وهذا يحتم على الجهات والمؤسسات أن تتطور أيضاً بحيث تتبنى سلوكية تسمح لها بمواكبة التغير والتأقلم مع ما يحدث.
- وبشكل عام أن كل سياسة جديدة ومرحلة جديدة تحتاج إلى حاجات إدارية جديدة وبشكل عام نقول أن مجالات التطوير الإداري يجب أن تصيب أمرين أثنين:
ا- التأثير على الأفراد 2- التأثير على الوضع التنظيمي
أولاً: التأثير على الأفراد: ويكون ذلك عن طريق إعادة النظر بوظيفة تنشيط الأفراد وإدارة الموارد البشرية والتي تهتم بإجراءات ما قبل التعيين وسياسات التعيين وحتى التقاعد مروراً بالتكوين والإعداد والتأهيل والتحفيز والتقييم….الخ
وتهدف عملية التأثير على الأفراد إلى: التأثير في العادات والقيم من أجل زيادة الكفاءة وتحسين مناخ العمل في المؤسسة وقد يستدعي ذلك عودة الأفراد والمديرين الناجحين إلى قاعة الدرس بقصد تطوير المهارات، وتغيير بعض العادات وتحسين العلاقات بين الأفراد. من أجل تحسين مناخ العمل وقبول الأفراد للتغيرات التي تحدث وعدم مقاومة التغيير وأن مصلحتهم سوف تتحقق أيضاً من خلال تحقيق مصلحة الجهة التي يعملون خلالها.
ثانياً: التأثير على الوضع التنظيمي:
ويتحقق ذلك من خلال إعادة تنظيم الجهة ذات العلاقة أعتماداً على مبادىء الإدارة وخاصة ما يتعلق منها بالتنظيم العلمي للعمل ومن العناصر التنظيمية التي يعاد النظر بها عند إعادة تنظيم الجهات:
-الهيكل التنظيمي الرسمي- تقسيم العمل- التخصص الإداري لجميع الوظائف.
-إعادة توزيع السلطات والمسؤوليات- درجة المركزية واللامركزية- مسألة تفويض السلطة- التنظيم العام وحجم الوحدات- الأنظمة ةالأجراءات التي تحرك الهيكل التنظيمي- أنظمة الاتصالات والمعلومات والتعاون- تنظيم عملية التخطيط والتنشيط والرقابة واتخاذ القرارات.
-والجديد بالذكر أن لعمل التطوير المعقول لا يتم إلا باندماج المجالين بإستراتيجية واحدة أي تتركز الجهود على المحور التنظيمي وعلى الأفراد اختياراً وتعييناً ترغيباً وترهيباً سلوكياً واجتماعياً.
أهمية إحداث وزارة أو هيئة مركزية للتطوير الإداري
خلصنا فيما تقدم إلى أهمية التنمية الإدارية وأنها ترقى حسب توجيه القائد الخالد حافظ الأسد إلى كونها مهمة وطنية الأمر الذي يحتم أن نفتش ونتساءل عن الإدارة أو الوسيلة الدائمة التي نكلفها هذه المهمة وهل هي موجودة وإن لم تكن موجودة ألا يجب إيجادها لنسير على دربها في أبكر وقت؟
-فإذا حللنا الهيكل التنظيمي المركزي للإدارة الحكومية لوصلنا باختصار شديد إلى الأستنتاجات التالية:
1. تمارس وظيفة التخطيط من قبل هيئة تخطيط الدولة.
2. تمارس وظيفة الرقابة والمتابعة من قبل هيئة الرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية
3. تمارس وظيفة اتخاذ القرار من قبل مجلس الوزراء والإدارات المركزية.
وهناك وظائف شاغرة وهي أصلاً عماد الإدارة وأهمها:
1. وظيفة التنظيم
2. وظيفة التدريب وشغور هذه الوظيفة يجعلنا لا نستفيد من الجامعات والمعاهد المتوفرة لدينا " المعهد العالي للإدارة- المعهد العالي للعلوم السياسية- كليات الإقتصاد في الجامعات"
3. وظيفة التحفيز: وهي شاغرة أيضاً حيث أنيطت بلجنة وزارية غير متفرغة وغير مستقرة ونشير هنا إلى خطأ وضع سقوف للحوافز حيث أفرغت من مضمونها وأصبحت حواجز بدل ان تكون دوافع مشجعة على العمل
4. عدم وجود سجل إحصائي مسلكي للعاملين وبالتالي عدم تطبيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب.
5. عدم رغبة العاملين في اتباع دورات حيث طالعنا في جريدة تشرين عدد 8/كانون الثاني/1998 خبراً بعنوان" دورة للتنمية الإدارية ولا مرشحين حتى الآن" – تعميم رئاسة مجلس الوزراء على الوزراء والجهات العامة لإرسال الترشيحات منذ 29/10/1997 لكن لم ترسل أية جهة أية ترشيحات.
-إذاً قاعدة انطلاق الهيئة المركزية للتنمية الإدارية أو وزارة التنمية موجودة لا سيما وأن المؤتمر القطري السابع للحزب المنعقد عام 1980 قرر إحداث مكتب مركزي للتنظيم والإدارة.
-كما علينا حسن اختيار العاملين في هذه الهيئة من العاملين الأكفاء حيث لا يصلح العاملون المستجدون الذين لا تتوفر لديهم التجربة والخبرة.
والموضوع لم يعد يحمل التأجيل أم الإنتظار، فالزمن لا يرحم، ويأتي ويمر بسرعة فائقة ولا ينتظر من لا يركب قطاره في الوقت المناسب.
فما علينا أمام كل ما تقدم إلا أن نصدر إشارة الإنطلاق باستكمال إستصدار مشروع قانون الهيئة المركزية للتنمية الإدارية في أبكر وقت
فهل نحن فاعلون؟ وهل نجد بيننا قريباً الأداة المختصة الدائمة، لتضطلع، بالواجبات الجسام التي تتطلبها التنمية الإدارية، وتتلقى الخطاب والتوجهات حول الإدارة وتترجمها إلى واقع؟
أهمية الإصلاح الإداري في الإصلاح الإقتصادي
- نتيجة تضاعف عدد الوزارات والمؤسسات العامة وعدد الوظائف والموظفين أصبح الجهاز الإداري للدولة يواجه كثير من المشكلات منها تخطيطية وتنظيمية وتنفيذية مما جعله غير قادر على تلبية مستلزمات التطور الجديد ومتطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
- لذا كان لا بد من البدء بعملية الإصلاح وقد أطلق القائد بشار الأسد رغبة صادقة في إجراء إصلاحات ذات مغزى وغير مسبوقة حيث تبرز أسباب الإصلاح الإداري والإقتصادي بمايلي:
1. تدني كفاءة الإقتصاد عن المنافسة خارجياً
2. قصور الأداء الحكومي في تحديث الإدارة
3. إنتشار الفساد والفوضى والبيروقراطية
4. تردي المستوى المعيشي للمواطنين
-والإصلاح الإداري هو الحلقة الأساسية في الإصلاح الإقتصادي بشكل عام ولا يمكن إنجاز الإصلاح بدون مكافحة الفساد.
والإصلاح الإداري والإصلاح الإقتصادي عملية متواصلة ومستمرة تمليها متغيرات الحياة وفي الدول النامية يجب مقاومة المنتفعين والفاسدين بشكل مستمر حتى لا يتحول الفساد إلى ظاهرة تستعصي على الحل يجب مكافحة الفساد الإداري والمالي والسياسي من خلال:
· الشفافية والعلانية في عمل مؤسسات الدولة
· المساءلة القانونية الصارمة للقائمين على إدارة شؤون الدولة
· حفز الصحافة على أداء دورها في مراقبة مواطن الخلل
-أخيراً نشير إلى أن إصلاح الإدارة يبقى مبتور وقاصر إذا لم يستكمل بإصلاح سياسي مرافق حتى يتحقق الإصلاح الكامل الإقتصادي والسياسي ويتحمل الأغنياء والمسؤولون أوزار الإصلاحات الإقتصادية.
أهداف اإصلاح والى أين وصلنا
في التصحيح الإداري المنشود
لاشكّ انّ أهداف الاصلاح بشكلٍ عام تتجسّد بما يلي:
1. الحدّ من تدفّق رؤوس الأموال الى الخارج.
2. تخفيض عبء المديونيّة الخارجيّة.
3. حفز الصادرات وخفض الاستيراد.
4. توفير فرص عمل جديدة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وكلّما اقتربنا من تحقيق هذه الأهداف كلّما حقّق الاصلاح أهدافه.
وفيما يلي مقترحات وحلول للإرتقاء بوضع الادارة في قطرنا لكي يساهم الاصلاح الاداري في عمليّة الاصلاح الاقتصادي الشامل:
· انّ الاداري الناجح الناجح ليس مجرّد الاداري النزيه فالادارة العامه ليست خيريّة للمبرّات لكن الاداري الناجح هو ذو الكفاءة والعلم والمبادرة.
· انّ التغيير في المراكز الاداريّة لايفي الاحاطة ولايفي الادانة فهو سنة الادارة وانّ صاحب المركز يأتي اليه لأداء واجب وطني وحضاري لالممارسة التملّك بمرور الزمن ويثاب على هذا الاداء امّا الى الاعلى وامّا الى الأدنى فلماذا اذاً أبديّة بعض الادارات؟؟..
· يجب الانتباه الى مصير خرّيجي المعهد العالي للإدارة والاستفادة من القادة الاداريين ممّن استنفذوا سنّي خدمتهم وذلك لاعادة تدوير خبراتهم في مجال الخدمة الاداريّة وخاصّة في مهام تدريبيّة وتدريسيّة.
· نشير الى أهميّة مبادرة الحكومة /مؤخّراً/ وتكليف أحد وزراء الدولة بمهام التنمية الاداريّة وكم ستكون خطوة رائدة حين تتكرّس توجيهات التنمية الاداريّة بصيغة قانونيّة ملزمة.
· لابدّ من تعديل القانون رقم(1) لعام 1985 المتضمّن النظام الأساسي الموحّد للعاملين في الدولة لجهة الفئات الوظيفيّة الخمس التي يتساوى فيها منسوبو الفئة الواحدة لتساويهم بالمؤهّل العلميّ حيث أصبح التدرّج والترفيع اليوم مفهوماً رمزيّاً ويجب العودة الى نظام المراتب والدرجات.
يبقى القول انّ التطوير الاداري مهمّة وطنيّة جليلة تستحقّ الكثير من التفعيل والقليل من التنظير ولا يمكن القبض على شعابها عبر بحث قصير. الاّ انّها تلوح ساطعة في فسحة الوعد الذي يطلع على سوريّة بين يديّ قائدها العظيم الفريق الدكتور بشّار الأسد الذي ألهم المستقبل الآتي برنامج ارتقاء وتطوير راشد أدرجه ثنايا خطابه التأسيسي غداة أدائه اليمين الدستوريّ والذي يستحقّ بدوره كثيراً من التمعّن والتحليل وكثير من الاقتداء والاتّباع.
"ملحق ومضات اداريّة"
رقم (1)
· ان التقدّم لايعني ادخال التكنولوجيا وانّما استخدامها استخدام أمثل.
· في أغلب الادارات الحكوميّة يتمّ استخدام الحاسب للأرشفة والنسخ فقط.
· التكنولوجيا ليست بديلاً عن الانسان ودون علاقات انسانيّة سليمة لانفع لأحسن حاسوب.
· المدير قدوة وليس مصدر أوامر والقائد لايولد ولكن يُصنع.
· لكي يوجد قائد لابد له من تابعين أوفياء.
· علينا تعليم أولادنا وتنمية الابتكار والابداع لديهم منذ الصغر.
· لن يحدث التغيير والتطوير مالم تتبنّاه القيادة السياسيّة أي أن يكون قراراً سياسيّاً.
· لايوجد لدينا قواعد صحيحة للتقويم ومازالت المحسوبيّات والأهواء الشخصيّة تلعب دوراً كبيراً.
· يجب ترخيص معاهد التدريب الاداري والسكرتاريا من قبل وزارة التنمية الاداريّة ووضع مناهج هذه المعاهد من قبل الوزارة.
· 20% من سكّان العالم يعيشون في دول ذات دخل مرتفع ويتحكّمون ب 83% من الدخل العالمي.
· ثروة /3/ ثلاثة رجال في العالم تتجاوز اجمالي الناتج القومي ل 35 دولة نامية عدد سكّانه /600/ مليون.
· ثروة أغنى /200/ رجل في العالم تعادل اجمالي عائد /41%/
· عشرة مليارات دولار من الأموال العربيّة مستثمرة في بورصة تلّ أبيب (تشرين عدد 30/9/996).
· التجارة البينيّة العربيّة لاتتجاوز 9% من التجارة مع دول العالم.
· رئيس الدولة هو قائد اداري عام اذا توفّرت لديه الموهبة والثقافة والجرأة والحكمة.
· يجب اعتبار جامعاتنا مرجع رئيسي للخبرة بدلاً من الاعتماد المباشر على الخبرة الأجنبيّة.
ملحق رقم2
الهيكل التنظيمي للادارة العّامّة والقطّاع العام في سورية
رئيس الجمهوريّة
قضاة الحكم والنيابة العّامّة المحكمة الدستوريّة العليا
1 – رئاسة مجلس الوزراء 2 – مجالس الادارة المحليّة
الوزارات مجلس الدولة
هيئة تخطيط الدولة
وزارة الخارجيّة المكتب المركزي للاحصاء
وزارة الاعلام الهيئة المركزيّة للرقابة والتفتيش
وزارة الثقافة المجلس الأعلى للشركات
وزارة التعليم العالي "جامعات مشافي" منظّمة الهلال الأحمر السوري
وزارة التربية "مطبوعات – صحّة مدرسيّة"
وزارة السياحة
وزارة الدفاع
وزارة الداخليّة
وزارة الادارة المحليّة
وزارة العدل "مجلس القضاء – ادارة قضايا الدولة"
وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل
وزارة الاسكان والمرافق
وزارة النقل
وزارة الصحّة
وزارة الأوقاف
وزارة الماليّة "جمارك – تأمين – الدين العام – الجريدة"
وزارة الاقتصاد "المصارف ومؤسّسات التجارة الخارجيّة"
وزارة التموين "مطاحن – مخابز – حبوب – استهلاكيّة"
وزارة الصناعة "تنمية – هندسيّة – كيماويّة – غذائيّة"
وزارة النفط والثروة المعدنيّة "بترول – مصافي – فوسفات…"
وزارة الزراعة "عقاريّة – اعلاف – دواجن – ابقار…"
وزارة الكهرباء
وزارة المواصلات "طرق – الاتّصالات – البريد"
مراجع البحث
1. جريدة الثورة اليوميّة العدد رقم/11348/ تا 7/12/2000 مقال الاستاذ الدكتور عبد الله طلبة.
2. مبادئ القانون الاداري – كتاب مقرّر في كليّة الشريعة للاستاذ الدكتور عبد الله طلبة ص 146 – 147.
3. مجلّة المناضل – يصدرها مكتب الاعلام والنشر في القيادة القوميّة للحزب. مقال حول تحديث القوانين ل د: ابراهيم عيسى ص 43 – العدد 309 تا آب 2001.
4. جريدة البعث – ملفّ الاثنين – العدد رقم /10524/ تا الاثنين 19/1/ 1998.
5. المناضل – جريدة فكريّة داخليّة يصدرها الاعداد الحزبي في القيادة القطريّة. مقال حول الاصلاح الاقتصادي ل د: ناصر عبد الناصر – العدد رقم 357 تا 3/8/2001.
6. الخطّة الوطنيّة للتنمية الاداريّة – جريدة البعث العدد 11450 تا 19/3/2001.
7. ندوة التصحيح الاقتصادي والتنمية الاقتصاديّة والتخطيط الاشتراكي.
8. بحوث الندوة الوطنيّة الاولى حول التنمية الاداريّة – جريدة تشرين – العدد رقم 7782 الأحد 20/8/2000.

الاستراتيجيات المقترحة للإصلاح الإدارى
المحتويات
1.
تحديد الأهداف الاستراتيجية للإصلاح
2.
تحديد الوظيفة المستقبلية للدولة
1.2 تحديد الخدمات التى تقدمها الدولة
2.2 تحديد الجمهور المستهدف
3.2 تحديد اسلوب تقديم الخدمة
3.
اقتراح استراتيجيات الإصلاح الإدارى
1.3 الاستراتيجيات طويلة المدى
2.3 الاستراتيجية قصيرة المدى
1. تحديد الأهداف الاستراتيجية للإصلاح
بمقارنة الأهداف الاستراتيجية المختلفة للإصلاح الإدارى يمكننا القول أن الهدف الرئيسى للدراسة على كل من المستويين طويل المدى وقصير المدى: هو رفع كفاءة الخدمات والسلع العامة، ذلك لأن بقية الأهداف الأخرى هى بصورة أو بأخرى أهداف فرعية لهذا الهدف العام.
2. تحديد الوظيفة المستقبلية للدولة
1.2 تحديد الخدمات التى تقدمها الدولة
تشوب عملية تحديد نوعيات الخدمات والسلع التى تقدمها الدولة مصاعب كبيرة، لذلك فاننا نحتاج إلى ميكانزم (اسلوب محدد) لتفصيل وتجميع الطلب على السلع والخدمات العامة فى صورة اختيار عام يعكس تفضيلات الاشخاص من هذه السلع والخدمات، ويمكننا معالجة هذه المشكلة باستخدام آليات مشابهة لآليات السوق والعرض والطلب كما سيرد فى الاستراتيجيات طويلة المدى المقترحة فى دراستنا.
2.2 تحديد الجمهور المستهدف
ونعنى بذلك تحديد الفئات التى نسعى لتقديم الخدمات لها ولا نعنى بذلك حرمان طائفة أو فئة من خدمات الدولة ولكننا فى الواقع نحاول أن نحدد الأولويات فى ضوء الإمكانيات المتاحة والأهداف العامة للدولة، فبينما توجه خدمات الدفاع والقضاء والأمن إلى كل مواطنى الدولة نجد أنه يلزمنا تحديد واضح للفئات التى ستوجه لها خدمات التعليم أو الصحة أوغيرها.
ويتكون المدخل المقترح على الخطوات التالية:
أ- تحديد حجم ومواصفات الجمهور المستهدف فى مجال الخدمات المختلفة.
ب- تحديد احتياجات الجمهور المستهدف من الخدمات المختلفة فى الوقت الحالى وفى المستقبل.
ج- تحديد الإمكانيات المتاحة المادية والمالية لتوفير هذه الخدمات حاليا وفى المستقبل.
د- تحديد الفجوة المتوقعة بين الاحتياجات والإمكانيات الحالية والمستقبلية.
ه- تحديد أولويات تقديم الخدمات المختلفة. (أولويات مرحلية).
و- تحديد البدائل الممكنة لسد هذه الفجوة.
ز- تحديد آليات استخدام هذه البدائل (آليات مشابهة لآليات السوق) والتى ستتولى فيما بعد سد الفجوة بين الاحتياجات والإمكانيات من خلال آليات العرض والطلب.
ويلزمنا هنا التنبيه إلى ضرورة التدرج فى هذه الخطوات وتلافى عمليات التحول الفجائى، وتوخى المرونة والتعلم من الأخطاء المحتملة الحدوث، فبالرغم من تسلسل هذه المراحل الا انها فى الواقع متداخلة، فاذا قررنا مثلا ان الإمكانيات الحالية للدولة فى مجال الخدمات الصحية لاتكفى بالفعل أو لايمكن أن تتم على المستوى المطلوب الا لثلث العدد الحالى، فلا يعقل أن نجد بين ليلة وضحاها ثلثى المستفيدين من الخدمات الصحية محرومين من الخدمات الصحية، بل يجب ايجاد البديل المناسب لكافة الأطراف والتدرج فى طرحه.
3.2 تحديد اسلوب تقديم الخدمة
ان النمط الأساسى لتقديم الخدمة العامة أو السلعة العامة فى مصر يتم من خلال انتاج هذه السلعة بواسطة الجهازالحكومى نفسه، وفى ضوء الاستراتيجيات التى تقترحها الدراسة والتى تسعى إلى رفع كفاءة الخدمة وتحديد مستوى التدخل المباشر للحكومة وأجهزتها ومحاولة تقليص عدد الوزارات والاجهزة الحكومية التابعة لها، فاننا نقترح المبادىء الأساسية التالية:
أ - انشاء منظمات (قطاع عام أو قطاع خاص) تتولى عملية تقديم الخدمات بينما تتولى الوزارات عمليات التخطيط العام والتوجيه والمتابعة والمحافظة على حقوق الدولة والشعب وتكون لهذه الهيئات اللوائح والميزانيات الخاصة بها حيث تعامل كمركز تكلفة أو مركز ربحية حسب الحالة.
ب- تقوية ودعم دور الجمعيات غير الحكومية
(NGO's) والاستعانة بها كبديل أو كمكمل لدور الوزارت فى الرقابة والتوعية مثل جمعية حماية المستهلك، جمعية حماية البيئة وغيرها.
ج- دعم دور القطاع الخاص والتعاونيات والجمعيات التطوعيةفى المشاركة فى تقديم الخدمات والسلع العامة.
وبناء على ذلك ايمكننا لآن المفاضلة بين العديد من الخيارات لتقديم الخدمات والسلع العامة.
3. اقتراح استراتيجيات الإصلاح الإدارى
ينقسم الكتاب حول إستراتيجيات الإصلاح الإدارى متأثرين إلى حد كبير بخبرات بلادهم وتراثهم الفكرى، ولعل أهم نقاط الخلاف تتركز حول استراتيجية الإصلاح العام مقابل استراتجية الإصلاح الانتقائى الذى يتركز على أجزاء أو أجهزة حرجة من النظام الحكومى، ويتبنى الكتاب الغربيون نظرية الإصلاح الانتقائى، حيث يرون صعوبة تغيير النظام ككل بصورة جذرية، وان التغيير الجذرى الانتقائى فى اجزاء رئيسية من الجهاز الحكومى ستجر معها فى النهاية بقية اجزاء النظام، وفى المقابل يتبنى كتاب الدول النامية نظرية الإصلاح العام نظرا للمشاكل الكبيرة التى قد تواجه عملية التغيير فى مجال واحد بدون احداث تغييرات مقابلة فى مجالات أخرى بالإضافة إلى المخاوف من الآثار والعواقب الناتجة من عملية تفكك الإصلاح الإدارى.
وتدعو الدراسة الحالية إلى تبنى استراتجية تقوم على تفادى عيوب كلا النظريتين، والاستفادة من مميزات كل منهما حيث ترتكزعلى المبادىء التالية:
أ- وضع استراتيجية وبرامج اصلاح قصيرة المدى مبنية على أساس نظرية الإصلاح الانتقائى هى بمثابة بالون اختبار لتطبيق كافة الافكار المطلوب طرحها ونشرها، ولكى تنتشر فى حالة نجاحها كانتشار بقعة الزيت إلى باقى المجالات.
ب- وضع استراتيجية طويلة المدى للإصلاح العام تتمشى مع طبيعة العناصر المؤثرة فى عملية الإصلاح حيث تتسم فى الغالب ببطء الحركة ومقاومتها لعملية التغيير السريع، كما تأخذ فى الاعتبار التغيرات البيئية وكذلك الخبرات التى تم اكتسابها خلال تطبيق الاستراتيجيات قصيرة المدى.
1.3 الاستراتيجيات طويلة المدى
أولا: على مستوى البيئة الخارجية
1- خلق جو عام محاب للتغيير
أ - وضع أسس برنامج للتصالح الاجتماعى بين فئات الشعب، ذلك بالتركيز على بث روح التكافل والتكاتف الاجتماعى على كافة المستويات.
ب - تحديد الأهداف الرئيسية من برنامج الإصلاح الإدارى بطريقة جيدة، واعلام هذه الاهداف لكل الاطراف المعنية بما فى ذلك المواطنين.
ج- ومحاولة الوصول إلى الاتفاق الجماعى قدر الامكان، والتوفيق بين الرغبات والضغوط الواقعة من البيئة السياسية والاجتماعية، مع التنسيق بين المسئولين والاطراف المعنية الأخرى.
د- تعزيز ودعم دور الاعلام والصحافة الفعال لعملية الإصلاح الإدارى من أجل زيادة الوعى وتفهم الحاجة لهذا الإصلاح لدى الجماهير والجماعات المختلفة.
2- حفز الفئات المختلفة على المشاركة فى عملية الإصلاح:
أ- التشجيع المستمر لمبادرات العاملين الجماعية والفردية.
ب- التشجيع المستمر للجهود الذاتية والجهود التطوعية والقطاع الخاص والتعاونيات والجمعيات التطوعية فى المشاركة فى تقديم الخدمات والسلع العامة.
ج- دعم الدورالرقابى للمنظمات والجمعيات غير الحكومية فى مجالات الرقابة والتوعية مثل جمعية حماية المستهلك، جمعية حماية البيئة وغيرها.
3- الاعتماد على اقتصاديات شبه السوق الحرة لرفع كفاءة الخدمة:
أ- توسيع وتنويع الجهات التى تعمل فى أنشطة السلع والخدمات العامة.
ب- إعطاء الأجهزة الحكومية حرية المفاضلة والاختيار بين المنتجين للخدمات والسلع العامة.
ج- التصريح للمواطنين على مستوى المحليات بتوفير الخدمات والسلع العامة طبقا لأنفسهم.
د- بناء على عملية العرض والطلب بين المستهلك والمنتج فانه يمكن الحصول على السلعة أو الخدمة بتكلفة أقل، كذلك فان المنافسة ستؤدى إلى ضغوط لزيادة الكفاءة.
4- توفير المقومات الاقتصادية اللازمة لتحقيق الاهداف الأخرى لعملية الإصلاح:
أ - تنفيذ خطط للانعاش الاقتصادى، فلا يتوقع نجاح أى خطط لمعالجة العمالة الزائدة فى القطاع الحكومى، أو لمحاربة الفساد الإدارى بدون تنفيذ خطط موازية للانعاش الاقتصادى تمكننا من لإمتصاص العمالة الزائدة.
ب- دعم دور الصندوق الاجتماعى للتنمية لامتصاص الآثار المتوقعة من خفض أعداد العمالة فى الجهاز الحكومى وطرح مقترحات مشروعات صغيرة على شباب الموظفين.
ج- فتح الباب للمقترحات الخاصة بأنشطة أو مشاريع للذين يرغبون فى الخروج من الخدمة.
د- الدعم الفنى والمالى وتسهيل الخدمات الاستشارية والبنكية لهم وضمان وتأمين مشاريعهم.
5- استراتيجية مواجهة الفساد الإدارى:
حيث تعتمد فعاليتها على مدى تناسب الإجراءات المتخذة من حيث نطاقها ومدى شموليتها والصلاحيات المعطاه للقائمين على تنفيذها والتزام القيادة السياسية وبقية الأطراف بمساندتها وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذها.
ثانيا: على مستوى البيئة الداخلية (الجهاز الحكومى)
1- الاستراتيجيات الهيكيلية
أ - إعادة الهيكلة لوزارات الدولة ومؤسساتها، وانشاء منظمات (هيئات) تتولى عملية تقديم الخدمات بينما تتولى الوزارات عمليات التخطيط العام والتوجيه والمتابعة والمحافظة على حقوق الدولة والشعب والأفراد وتكون لهذه الهيئات اللوائح الخاصة بها وتعامل كمركز تكلفة أو كمركز ربحية.
ب- وضع نظام الخدمة العامة تحت توجيهات ومسائلة السلطة السياسية وأن يكون من المرونة بدرجة تسمح بخدمة توجهات السياسة العامة سواء زيادة أو خفض دور الدولة مثلا.
ج- انشاء جهاز أو هيئة دائمة خاصة للإصلاح الإدارى تتولى مع الهيئات والأجهزة الحكومية متابعة جهود الإصلاح، على أن تتمتع بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ الاصلاحات المقترحة، حيث أثبت هذا الاسلوب نجاحا فى بعض الدول النامية.
د- وضع أسس تكامل أدوار وأهداف مؤسسات وأجهزة الدولة من أجل تحقيق الأهداف العامة.
ه- الاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة من خلال مشاركة العديد من الجهات الحكومية فى مسئولية تقديم الخدمة، أو مشاركتها فى بعض الوظائف مثل: معالجة البيانات، والتخطيط، والاتصالات.
و- كذلك فان عمل الادارة العليا فى الجهات الحكومية بطريقة مترابطة وبتعاون تام هو عنصر أساسى وضرورى، حيث انه يمكن لجهات عدة أن تتخذ اجراءات متعارضة مع بعضها البعض بالرغم من انها تسعى لتحقيق نفس الأهداف.
2- الاستراتيجيات المالية
أ- تقليل الفاقد والهالك فى الأجهزة الحكومية، مع عدم الإخلال بأهدافها وقد تصل نسبة الوفر إلى 3% من التكلفة.
ب - ايقاف بعض النشاطات الحكومية، التى بحكم طبيعتها يلزم تقديمها من خلال القطاع الخاص.
ج - بيع حصة الدولة فى بعض المنظمات.
د- مراجعة اجراءات الرقابة والتفتيش الحكومية، لذيادة كفاءتها.
ه- التعاون والتنسيق بين الحكومة والهيئات التابعة لها التى تتشارك فى تقديم الخدمة الواحدة.
و- المراجعة الدورية لأهداف الجهات الحكومية حيث يعتمد استمرارية وجود الجهة الحكومية على صلاحية اهدافها، أو ربط تمويل الجهة فى حدودة فترة زمنية معينة ولايجدد هذا التمويل الا بعد مراجعة دقيقة لأهدافها وانجازاتها.
2.3 الاستراتيجية قصيرة المدى
استراتيجية الإصلاح الانتقائى
بدراسة الأجهزة الحكومية فى مصر نجد العديد من الأمثلة الواقعية التى تدعم نظرية الإصلاح الانتقائى، فالادارة الناجحة لهيئة قناة السويس، وهيئة مترو الإنفاق وشركات البترول تعد كلها تجارب ناجحة بالرغم من المشاكل الحالية للنظام الإدارى للجهاز الحكومى بوجه عام، وترتكز استراتجية الإصلاح الانتقائى على استخدام استراتيجية البرامج لتحسين الأداء للجهة بوجه عام وتحسين جودة وكم الخدمات العامة التى تقدمها، كما قد تعمل على خفض مستوى تدخل الدولة وتنظيم اجراءات العمل والغاء البيروقراطية المفرطة.
الا أن هناك بعض المحاذير حول هذه الاستراتيجية والتى يجب أخذها فىالاعتبار مثل:
1- عدم استمرارية الإصلاح.
2- اكتساب الجهة لمميزات نوعية بدون مردود فعلى للمجتمع.
3- مقاومة جهود الإصلاح.
________________
وهذا الموقع ارجو ان يفيد يحوي العديد من المواضيع التي تخص الادارة وتنميتها
http://www.aradoportal.org.eg/editions_browse.aspx