تعدد الزوجات للفقير

1. الرياض: د. عقيل العقيل


2. نموذج حي


3. شروط الإباحة


4. وقد اشترطت الشريعة شرطين لإباحة التعدد:


5. التوازن النفسي


6. أفضل الكسب


7. المقصود بالعدل

الرياض: د. عقيل العقيل

كثر الحديث في الأوساط الإعلامية هذه الأيام عن مسألة تعدد الفقير إذ كون الفقير معدداً؛ وذلك رغم صعوبة الحياة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية، ومعلوم أن التعدد للزوجات يتبعه غالباً كثرة الأولاد فكيف يتعامل الفقير مع هذا الواقع فهناك من يقول إنه اثقل كاهله بهذا الأمر وأثقل كاهل المجتمع أيضاً، وهناك من يقول بل الأرزاق بيد الله وكل مولود يولد ومعه رزقه، وللفصل في هذه القضية التقينا مجموعة من المشايخ كل أدلى بدلوه من خلال التحقيق التالي:

نموذج حي

بداية تحدث د. صالح بن حمد الحواس الداعية بقاعدة الرياض الجوية وخطيب جامع العباس فقال: نعم تعدد الفقير يعد أنموذجاً لأولئك الذين شوهوا التعدد..
كم هم أولئك الذين يقدمون على هذا الأمر بلا روية وبلا دراسة فقه لهذا الموضوع فهمُّ أحدهم أن يجد بغيته فحسب. إن كفلاً من الناس رجالاً ونساءً سبب رفضهم للتعدد إنما يحمل وزره في غالبه كثير من المعددين، لجهلهم بأحكام التعدد، كم من الناس من يظن بعض الأمور من ضرورات القسم وإذ به يعلم أنه كاد يخسر أهله وولده من أجل عدم فهمه للشريعة وفقهها وفي المقابل من فرط في شأن العدل ولم يلق بالاً لقوله جلَّ وعلا { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً}
. فتراه يقدم على الزواج وفي باله عدم العدل.. كيف تجاسر هذا المخذول على أمر الله وعنده الظن، بل الاعتقاد الكامل أنه لن يعدل ثم يقدم على زواجه الآخر وتعدده فالزوجة إن لم تكن لها منزلة عنده على الأقل يراعي تلك المشاعر الإنسانية لهذا الكيان الضعيف وقد يظن ظان أني ألقي باللوم على الرجل.. نعم ولكن المرأة أيضاً هي الأخرى لها كفل من عدم عدل الرجل معها حين تكون العلاقة استهلاكاً واستغلالاً قائمة على حق محض والمحاكاة والمقايضة وما علمت الزوجة أنها شراكة نعم لكن مبنية على التغاضي والتغافل، والشيطان حريص كل الحرص في تصوير الأمر الحقير بالنسبة للضرات على أنه من الكبائر.. والحل كل الحل في التغاضي والمسامحة والتنازل وتبادل الأدوار في إنشاء الجيل المسلم الذي يعبد الله ويذكره..
تحقيق المصلحة الشرعية
وتحدث الشيخ باسم بن محمد السبعي إمام جامع العود بالرياض والداعية المعروف فقال:
يباح تعدد الزوجات في الحدود المقررة شرعاً تحقيقاً لمصلحة شرعية أو اجتماعية وبشروط:
أما أنه مباح فلقول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }
. فقد علقت الآية الكريمة إباحة التعدد عند الأمن من الظلم بين الزوجات في القسم والنفقة عند التعدد، فهو أقرب إلى عدم الوقوع في الظلم، فصيغة الأمر هنا بشرطه تفيد الإباحة كما تقرر في الأصول.
ويصار إلى التعدد عند وجود دواعيه، تحقيقاً لمصلحة شرعية أو اجتماعية، ومن هذه المصالح معالجة قلة الرجال، وكثرة النساء، سواء في الأحوال العادية بزيادة نسبة النساء كشمال أوروبا، أو في أعقاب الحروب كما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، وحينئذ يصبح نظام التعدد ضرورة اجتماعية وأخلاقية، تقتضيها المصلحة والرحمة وصيانة للنساء عن التبذل والانحراف.
ومن هذه المصالح أيضاً أن المرأة قد تكون عقيماً لا تلد، أو أن بها مرضاً منفراً، فيكون من الأفضل والأرحم ومن المروءة أن تظل هذه الزوجة في رباط الزوجية، لأنه أكرم لها وأحب إلى نفسها، وتعطي الرجل فرصة الزواج بثانية، وقد يزول العقم والمرض مع مرور الزمن إلى غير ذلك من المصالح الشرعية والاجتماعية، حتى وإن كانت مجرد طغيان الشهوة عند الرجل وعدم كفاية الزوجة الواحدة له.

شروط الإباحة

وقد اشترطت الشريعة شرطين لإباحة التعدد:

أما الأول: فهو القدرة على تبعات الإنفاق على الزوجات، والأبناء لأنه لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج سواء من واحدة أو أكثر إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج وتكاليفه، والاستمرار في أداء النفقة الواجبة للزوجة على الزوج، كما سبق تقريره، عند الحديث عن جريان الأحكام الشرعية على الزواج ويدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج” حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وعن عبدالله بن عمرو – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت” حديث حسن رواه أحمد وأبوداود.
أما الشرط الثاني: فهو تحقيق العدالة بين هؤلاء الزوجات بالمساواة التامة في المسكن والمأكل والملبس والمبيت وكل شؤون الحياة، ويدل عليه آية العدل السابقة، ومعناها أن يغلب على ظن الإنسان أنه يقدر على العدل بين زوجاته، ومن لم يجد في نفسه القدرة عليه لم يجز له الجمع بين أكثر من زوجة.
ويدل على وجوب العدل واشتراطه ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط” حديث صحيح رواه الترمذي، وفي رواية: “من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل” حديث صحيح رواه أبوداود والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي، واللفط لأبي داود والدارمي، ويقصد بالعدل هنا في هذا الشرط: العدل في الأمور المادية المقدور عليها، أما العدل في الميل القلبي والعاطفة النفسية فقد تحدثت عنه المادة التالية:

التوازن النفسي

عدم إظهار الميل لإحدى الزوجات، تحث الشريعة على التوازن النفسي بعدم المبالغة في إظهار الحب والميل القلبي لإحدى الزوجات. هناك أمر معنوي لا يستطيع الزوج التحكم فيه وبالتالي فقد لا يستطيع أن يعدل فيه بين زوجاته، وهو العدل في الميل القلبي، ويدل على هذا ما روته عائشة رضي الله عنها – قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: “اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك” قال أبوداود يعني القلب حديث صحيح، رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي، والشريعة تحث على التوازن النفسي بعدم المبالغة في إظهار الحب والميل القلبي لإحدى الزوجات، وذلك حرصاً على العلاقة الزوجية ومراعاة لنفس وشعور بقية الزوجات، وإذا كان الميل القلبي لا يتحكم فيه الإنسان، فإن إظهار هذا الميل يمكن السيطرة عليه والتحكم فيه فلا ينبغي المبالغة في إظهاره.

أفضل الكسب

ثم تحدث الشيخ فيصل بن رميح الرميح أستاذ العلوم الشرعية بقاعدة الرياض الجوية والباحث في قضايا الأسرة فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصية بأكثر من ثلث التركة ويقول: “إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس” وأمر بتحصيل المال وعدم الاعتماد على الخلق في طلب الرزق فقال: “لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه”
وقال: أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور” وقال أيضاً: “ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده” وجعل النفقة على العيال خير من الصدقة. ولما كان أهل اليمن لا يأخذون زاداً للحج توكلاً على الله كما زعموا قال سبحانه: {َتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى }
.
كرامة الأبناء
لقد شاع بين الناس حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فقيراً أن يتزوج، فصار بعضهم ربما يتزوج المرأتين والثلاث يظن أنه بذلك يتبع السنة.
ونسي أن الله سبحانه قال لمن خشي العنت وهو لا يستطيع طولاً أن ينكح الحرة {وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ }
. وذلك حفاظاً على كرامة أولاده.
وأمر من لا يجد مالاً أن يتريث حتى يجد ما يكفيه {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ}
. فكيف بمن أعفه الله بواحدة ثم يتوسع ويستكثر وهو معذور لو بقي أيماً.
فكذلك حال من يتزوج مثل هذا موليته ألم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تتزوج أسامة وهو مولى وتفضله على معاوية ذو النسب الرفيع لأنه لا مال له؟.

المقصود بالعدل

ثم تحدث الشيخ حمود بن محسن الدعجاني عضو الجمعية الفقهية السعودية والداعية المعروف فقال: إن الله تعالى قد شرع الزواج وحث عليه لما فيه من المصالح العظيمة التي لا تخفى، وأباح سبحانه التعدد لحكم ومصالح عظيمة قال تعالى: { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً }
. والمقصود بالعدل هنا العدل في المبيت والنفقة والسكن، فإذا كان الإنسان فقيراً ولا يستطيع أن ينفق إلا على واحدة فإنه يقتصر على واحدة فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج” ففيه دليل على أن الزواج لمن استطاع الباءة والمقصود بها القدرة الجسدية والمالية على تحمل أعباء الزواج ومن لم يستطع تحمل أعباء الزواج فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم وعليه أن يصبر حتى يغنيه الله من فضله، ومما يؤسف له أن بعض الناس يسارع إلى تعدد الزوجات وهو لا يستطيع النفقة عليها وفي هذا ظلم للنساء وتكليف لنفسه ما لا تطيق، فالواجب أن يستشعر الرجل عظم مسؤولية الزواج فلا يقدم عليه إلا ولديه القدرة الجسدية والمالية حتى تتحقق من هذا الزواج المصالح العظيمة التي قصدها الإسلام.
المصدر /