الزواج العرفي

لاأقبل أن تتزوج أي فتاة زواجا عرفيا
فهو لايضمن لها حقوقها
بل على العكس فهو يحعل المجتمع ضدها وويحعلها تفقد أغلى ما لديها
وفوق كل ذلك أن الفتاة عندما تتزوج زواجا عرفيا تكون قد خانت الثقة التي أعطاها اياها والديها فتنال غضبهما في الدنيا والآخرة بالاضافة الى أن نظرة المجتمع ستتغير نحوها وسينظر الناس اليها نظرة دونية وباحتقار وبالتالي فهي بغنى عن كل ذللك

أهلا أختي الكريمه ..
------------------------
حكم الزواج العرفي:
أولاً: تعريف نكاح المتعة لغة :
إذا كان النكاح العرفي قد تم بإيجاب من الولي وقبول من الزوج، وشهد عليه شاهدان على الأقل وجرى الإعلان عنه، فهذا زواج شرعي صحيح، وإن لم يسجل في الدوائر الحكومية الرسمية، وإن لم تصدر به وثيقة رسمية. وبهذا أفتى كل العلماء الذين سئلوا عن هذا الزواج بهذه الكيفية.
ومن هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ حسنين مخلوف حين سئل عن حكم الزواج من غير توثيق فقال: "عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين، وليس من شرائطه الشرعية إثباته كتابة في وثيقة رسمية، ولا غير رسمية، وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص، نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية، خشية الجحود وحفظاً للحقوق، وحذرت من مخالفته، لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود".
والذي يتضح في هذه المسألة أن: عقد الزواج في الشريعة الإسلامية يتم بألفاظ مخصوصة تتضمن الإيجاب والقبول، فإذا تحققت هذه الألفاظ مع بقية الأركان والشروط الأخرى، كتعيين الزوجين في العقد، وتوافر رضاهما، وتعيين الصداق، ومع وجود الولي والشهود، وخلوه من الموانع الشرعية، فقد انعقد الزواج. وقد اكتفى المسلمون في سابق عصرهم بتوثيق الزواج بالشهادة، ومع تطور الحياة وتغير الأحوال، وما يطرأ على الشهود من العوارض نص العديد من القانونيين على إلزام الزوجين بتوثيق عقدهما كتابة.
وقد نشأ إلى جانب هذا في بعض البلدان ما يسمى (الزواج العرفي) أو غير الموثق بوثيقة رسمية.
ويعد هذا الزواج صحيحاً لتوافر أركانه الشرعية ولا يختلف عن الزواج الرسمي إلا من حيث التوثيق كتابة،
وقد ساعد على وجود هذا النوع من الزواج عدة عوامل: منها
رغبة الزوج في إخفاء زواجه إن كان متزوجاً من زوجة أخرى. ومنها ما يتطلبه توثيق الزواج من قيود وأعباء مالية، ولكن هذا الزواج لا يخلو من مشكلات أهمها: صعوبة الإثبات في حال الخلاف وخاصة في مسألة الميراث وذلك إما لغفلة الشهود وإما لنسيانهم وإما لإنكارهم.
ولذلك فإن الأحوط والأسلم توثيق الزواج بوثيقة رسمية ضماناً للحقوق خصوصاً في وقتنا الحاضر الذي كثرت فيه الخصومات والمنازعات وفساد كثير من الذمم
الرأى الشرعى فى الزواج العرفى غير المستوف للشروط الشرعية ( الولى 00 والشهود )
ظاهرة الزواج العرفى التى قد انتشرت فيما بين الشباب والفتيات فى المدارس والجامعات ظاهرة قد تستحق الدراسة والاهتمام لتصحيح مفهوم هذا الزواج ومامدى صحته شرعاً خاصة وان الشباب الذين يقدمون عليه يرون انه لم يكن هناك توثيق أيام الاسلام الاولى وكان يكفى الايجاب والقبول بين الرجل والمرأة وحضور شاهدين وهما مايقومان به بالضبط 00 لذا وجب التوضيح تماماً ان مايحدث الآن باطل شرعاً بل أن البعض يعتبره زنا وما ترتب عليه من ابناء هم ابناء غير شرعيين وهو الرأى المتفق عليه لدى جموع الفقهاء 00
- والزواج العرفي سواء كان محرراً في ورقة أم تم شفاهة لا تسمح الدعاوى الناشئة عنه ومن ثم فإنه لا يرتب لأي الزوجين أياً من الحقوق المترتبة على عقد الزواج الرسمي فلا تجب نفقة الزوجة على زوجها ولا حق له في طاعتها ولا يرث أحدهما الآخر اللهم إلا إذا أقر الزوجان به أمام القضاء ولم يكن محلاً لإنكار وترتب عليه صدور حكم من القضاء بإثباته مع ذلك فحفظاً للأنساب فإنه يثبت به نسب الأولاد بكافة طرق الإثبات وإذا كان الزواج العرفي قد توفرت له شروط الانعقاد الصحيحة فما الذي يمنع من أن يكون على يد الموظف المختص الذي حددته الدولة لذلك( المأذون الشرعي)
- وعند سؤال فضيلة شيخ الأزهر عن رأيه عما يحدث الآن من هوجة الزواج العرفي بين الطلبة والطالبات في غياب الأهل ودون علمهم ؟ أجاب فضيلته.( هذا الزواج باطل طالما الولي"ولي المرآة غير موجود" وهذا الزواج باطل عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد بن حنبل أما الإمام أبي حنيفة يجيزه في حالة واحدة . حيث يرى أنه يجوز للمرآة أن تزوج نفسها دون ولي بشرط أن تزوج نفسها من كفء لها . فإذا لم يكن كفؤا لها فمن حق وليها أن يرفع الأمر إلى القضاء للفصل بين الزوجين وإلغاء هذا الزواج الباطل وهذه الطريقة التي تحدث في الجامعة بين
صغار السن من الشباب تعتبر باطلة) ويتأكد تطلب الكفاءة في الزواج من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء) وأشترط الكفاءة في الزواج يهدف منه الإسلام إلى إقامة الزواج على أسس قوية من التوافق والرضا
الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهرالاسبق يرى أن "الزواج العرفي" حرام، حتى إذا كان مستوفيًا الأركان، فعدم التوثيق يعرض حقوق المرأة للضياع، أما إذا افتقد الزواج أحد أركانه فإنه لا يعد زواجًا. واتفق معه في هذا الرأي كل من فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، د.عبد المعطي بيومي أستاذ التفسير بالأزهر.
_______________
الاستفتاء:
أرغب في التعرف بشكل أكبر عن حكم الزواج العرفي وشروطه ؟ هل يحق للفتاة أن تتزوج زواجاعرفيا بدون علم أهلها لأسباب اجتماعية ؟ وهل يشترط أن يتحدد الزواج العرفي بمدة زمنية محددة ؟ واذا زالت الأسباب إلى اخفاء الزواج وجعله عرفيا كيف يمكن تحويله إلى زواج عادي ؟
الجواب: أن الزواج في الإسلام على قسمين :
أولاً : الزواج الدائم الذي لا يكون محدداً بمدّة معينة وله احكام في كتاب النكاح من كتب الفقه . وهو الذي أشرتم اليه من أنه زواج عادي .
ثانياً : الزواج المؤقت الذي يكون محدداً بمدة معينة لسنة أو شهر مثلاً عل مهر معلوم ولعل هذا هو الذي اشرتم اليه بالزواج العرفي. ويشترط في كل الزواجين العقد على الزوجة مع رضاها ، ورضا الأب أو الجد للأب ( اذا كانت الزوجة بكراً ) اي غير مدخول بها من قبل زوج آخر أو لم يدخل بها شخص آخر . كما يشترط في كلا الزواجين « اذا حصلت الفرقة بين الزوجة والزوج بالطلاق او هبة المدة الباقية في الزواج المؤقت » العدّة على الزوجة ان حصل الدخول، ولا يحلّ بدونها الى الازواج الآخرين وهذا الزواج الثاني قد أحلّه الكتاب الكريم بقوله تعالى ( فمااستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة )
وقد اتفق الكل على نزولها في الزواج المؤقت المعروف بزواج المتعة الذي له مدة محددة ولكن قد حرّمه (عمر) بقوله متعتان كانتا على عهد رسول الله انا محرمهما ومعاقب عليهما ( متعة الحج ومتعة النساء ) وقد تبع كثير من الصحابة صحة الزواج المؤقت ( المتعة ) الذي كان في زمان رسول الله مشروعاً وعمل به في زمان الخليفة الاول وزمن من خلافة الثاني ، وكذا الإمامية قالوا به ولم يلتفتوا الى تحريم الخليفة الثاني حيث لا حقّ له في مخالفة النص الوارد في القرآن الكريم ، اذن :
(1) لا يجوز للفتاة البكران تتزوج زواجاً مؤقتاً بدون رضا ابيها اوجدها .
(2) ان هذا الزواج لابدّ فيه من مدّة محددة تذكر في العقد ومهر معلوم.
(3) اذا اراد الزوج ان يبدّل هذا العقد المؤقت الى عقد دائمي ( عادي ) فله طريقان : الأول : ان تنتهي المدة المحددة في عقد المتعة ثم بعد ذلك يعقد عليها عقداً دائمياً . الثاني : ان يهب الزوج المدة الباقية للزوجة بقوله وهبتك مابقي من مدة الزواج المؤقت ثم يعقد عليها بعد ذلك عقداً دائمياً ( عاديّاً ) . تنبيه : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها الا اذا اشترطت ذلك في عقد المتعة او في ضمن عقد لازم آخر . كما لا توارث بين الزوجين الا اذا اشترط التوارث لهما او لاحدهما
_________________________________
السؤال :
ماحكم الابن الذي جاء نتاج زواج عرفي تم دون ولي وشهود؟
يفتقر الزواج العرفي إلى الشرط القانوني الذي أخذت به قوانين البلاد الإسلامية جميعها التي صدرت في هذا القرن وهو شرط توثيق عقد الزواج . والخلاف بين هذه القوانين في الجزاء المترتب على مخالفة شرط التوثيق إذ أخذت بعض البلاد بالجزاء العقابي ..على حين أخذت بعض البلاد بالجزاء الإجرائي الذي يمنع المحكمة من سماع دعوى الزوجية إذا لم يتم توثيق عقد الزواج ...
غير أن هذه القوانين تستند إلى مقررات الفقه الإسلامي والأحكام الشرعية في الاعتراف بهذا الزواج إذا توافرت له أركانه وشروطه.
ومن شروط صحة الزواج عند جمهور الفقهاء وجود الولي وشاهدي عدل. ولهذا يرى فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية أن الزواج الذي لا يعقده الولي زواج غير صحيح لا تترتب عليه أثاره الشرعية ، ومنها حل المعاشرة وثبوت النسب .
أما وجود الشهود فهو شرط لكي يكون الزواج صحيحا وتترتب أثاره الشرعية عليه. ولذلك فإنه إذا عقد الزواج دون شهود لم يكن زواجا صحيحا ولا تترتب الأثار الشرعية عليه.
ومن هذا كله يتضح أن الزواج العرفي الذي يتم دون شهود زواج غير صحيح لا يترتب عليه حل عشرة ولا يكون فراشا لثبوت النسب فالولد الذي ينتج من هذا الزواج ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه لعدم وجود الفراش الصحيح المثبت للنسب من الوالد. وبالله التوفيق ..
______________________________
أتمنى أكون أفدك وباقي الفراشات ماراح يقصرو ..
بارك الله فيك وأدام الله على الجميع الحياة السعيده ..
تحياتي لكم ..