الفراشة أصبح فتيات Ftayat.com : يتم تحديث الموقع الآن ولذلك تم غلق النشر والمشاركات لحين الانتهاء من اتمام التحديث
ترقبوا التحديث الجديد مزايا عديدة وخيارات تفاعلية سهلة وسريعه.
فتيات اكبر موقع وتطبيق نسائي في الخليج والوطن العربي يغطي كافة المجالات و المواضيع النسائية مثل الازياء وصفات الطبخ و الديكور و انظمة الحمية و الدايت و المكياج و العناية بالشعر والبشرة وكل ما يتعلق بصحة المرأة.
ألماس الغلا
02-09-2022 - 09:57 am
مساء الخير
كيف حالكم يافراشاتي الغالياات
ياليت تساعدووني محتاجه لهالمعلومات
اي وحده عندها مصادر عن هذه المعلومات
او اي معلومه تفيدني؟؟
1- انتشار الملوثات ومصيرها على البيئة البحرية الخليجية.
2- تأثير التلوث على البيئة البحرية وسكان الخليج.
3- كيفية الحد من تأثير التلوث البحري على منطقة الخليج .
والله يوفقكم ويجزاكم خير الجزاء
كيف حالكم يافراشاتي الغالياات
ياليت تساعدووني محتاجه لهالمعلومات
اي وحده عندها مصادر عن هذه المعلومات
او اي معلومه تفيدني؟؟
1- انتشار الملوثات ومصيرها على البيئة البحرية الخليجية.
2- تأثير التلوث على البيئة البحرية وسكان الخليج.
3- كيفية الحد من تأثير التلوث البحري على منطقة الخليج .
والله يوفقكم ويجزاكم خير الجزاء
التعليقات (8)
تأثير تلوث مياه البحار والمحيطات والسواحل والشواطئ على الأحياء البحرية
اعداد :
م.احمد عبدالرحمن الجناحى
مدير ادارة الثروة السمكية
من الأوضاع العجيبة أن البحار والمحيطات التي بدأت فيها الحياة الأولى منذ بلايين السنين ، واستمرت الحياة قاصرة عليها لمدة تصل إلى 90% من تاريخ الحياة على الكرة الأرضية ، أصبحت الحياة فيها مهددة الآن ، نتيجة لنشاط أحد سكان الكوكب الأرضي الذي يعيش في اليابسة ؛ الإنسان الذي تكاثرت أعداده تكاثراً سريعاً ، خاصة في القرن العشرين أصبح هو المهدد للحياة البرية ... زيادته الرهيبة واستهلاكه المتصاعد وتوسعه الزراعي والصناعي والعمراني وخاصة في الأراضي الساحلية ، أدى إلى حدوث درجات من التدمير البيئي والتلوث الساحلي .
تبين من بعض الدراسات أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في القارات في حدود 100 كيلومتر من السواحل ، كما تبين أن معدلات الزيادة السكانية في المدن الساحلية تزيد عن معدلات الزيادة العالمية ، وأن أكثر المدن الجديدة تنشأ قريباً من السواحل . كذلك فقد وجد أن تسعة مدن من أكبر عشرة مدن في العالم هي مدن ساحلية ، وأن المدن الساحلية تزداد في الخلجان وعند مصبات الأنهار ، إذ أن تلك المناطق تتناسب مع إقامة الموانئ ورسو السفن .
يبدأ معظم التلوث في مياه البحار والمحيطات من مياه الأنهار التي تصب فيها ، والتي عادة ما تكون محملة بنواتج الصرف الصحي والصناعي والزراعي للمدن والقرى التي تمر عليها ، وكذلك من الصرف المباشر للتجمعات السكانية والصناعية على البحار والمحيطات . وقد قدر أن مخلفات الصرف الصحي التي تنتج عن مجمع سكاني به مليون شخص يزيد عن 250 ألف متر مكعب يومياً ، وأن اللتر الواحد من هذه المياه تحتوي على 2 إلى 3 بليون ميكروب ، ولك أن تتصور مدى التلوث الميكروبي الحادث ، ومدى تأثير ما بتلك المياه من ميكروبات مرضية على القاطنين بالسواحل والمصطافين ، خاصة أن كثيراً من الميكروبات المرضية تلوث بعض الكائنات البحرية التي قد تؤكل نيئة كبعض الأصداف والمحارات البحرية
نتيجة لهذا التلوث الميكروبي تتضح مدى الخطورة في انتقال ميكروبات الكوليرا والتيفود ومسببات الإسهال إلى الإنسان من المياه الساحلية لحوض البحر الأبيض المتوسط ، والذي يقطن سواحله حوالي 100 مليون شخص ، أي أن صرفهم الصحي يقدر بأكثر من 25 مليون متر مكعب يومياً ، والذي يصرف معظمه في البحر ، وأن 33% من هذه المياه غير معاملة بتاتاً . فمن المعروف أن حوالي 120 مدينة مطلة على سواحل البحر الأبيض المتوسط تصب مياه صرفها الصحي دون معالجة أو بمعالجة مبدئية فقط في مياه البحر . تجذب شواطئ البحر الأبيض المتوسط سنوياً من 100 مليون إلى 150 مليون سائح ، أي بما يعادل 35% من مجمل السياحة العالمية . لا تقتصر أضرار التلوث بالبحر الأبيض المتوسط ، وهو بحر شبه مغلق ، عن طريق النشاط الإنساني بالأراضي الساحلية على الصرف الصحي ، بل يتعداه إلى الصرف الصناعي الناتج عن نشاط حوالي 150 ألف منشأة تصب مياهها في البحر ، وتقدر مياه الصرف الصناعي التي تصب بالبحر بما يزيد عن مليون طن يومياً .
لو أردنا شن حرب على البحار والمحيطات لإحداث أكبر تدمير حيوي لها ، لوجهنا جل اهتماماتنا التدميرية ، وما نملكه من أسلحة دمار شامل إلى الشواطئ الساحلية حيث يحدث أكبر نشاط بيولوجي مكثف ، سواء في الأراضي القريبة من الشاطئ أو في المياه الساحلية . هذا ما يعمله الإنسان ... ليس عمداً بالطبع ، ولكن إزدحامه وتجمهره قرب السواحل ، حيث تتدفق إلى الشواطئ مخلفات المدن والصناعات والزراعات ... وحيث تتجمع السحب وتحمل بنفايات غازية وجسيمات دقيقة نتجت عن نشاطات الإنسان ... وحيث تصب الأمطار ومعها حمولاتها من الملوثات الناتجة عن غسيل الهواء .
وفي الماء ، قريباً من السواحل ، تأتي حاملات البترول متجهة إلى مراكز تحميل البترول وبخزاناتها حمولة توازن من ماء ملوث ببقايا بترول ، فتفرغ حمولتها من ماء التوازن ، قبيل وصولها إلى ميناء التحميل ، في ماء البحر استعداداً لملئ خزاناتها بحمولة جديدة من البترول . وتقدر كمية ما يحتويه ماء التوازن من البترول بحوالي 1 إلى 1.5 % من حمولتها السابقة بالبترول . إضافة إلى التلوث البترولي الناتج عن تفريغ ماء التوازن فإن هناك تلوث آخر ناتج عن حفارات البترول وما يتسرب منها ، والتي يكثر إقامتها في المياه قريباً من السواحل وكذلك التلوثات البحرية الناتجة عن حوادث ناقلات البترول ، والتسرب الطبيعي من وقود وزيوت البواخر وعوادم تشغيلها . وقد قدر ما يصل إلى المياه البحرية من مواد بترولية بما يتراوح ما بين 1 إلى 10 مليون طن سنوياً ، وأن حوالي ثلث هذه الكمية تلوث حوض البحر الأبيض المتوسط .
مما سبق يتضح لنا مدى التلوث الحادث نتيجة للنشاط الإنساني على السواحل البحرية ، ونتيجة لما ترسله الأنهار إلى البحار من حمولتها من مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي ، وما ينتج عن الاستخدام المباشر لمياه السواحل في الاستحمام والنظافة والغسيل وإلقاء الفضلات . وزيادة عما سبق فإن التدمير الذي يحدث للبحار نتيجة ما تفعله بعض المدن من توسع في مساحة أراضيها ناحية البحر بالردم . كل هذه التصرفات التي تحدث قرب السواحل البحرية تهدد بيئة البحار .
يحق لنا أن نتساءل . لماذا تكمن الخطورة على البحار والمحيطات من تصرفات الإنسان قرب الشواطئ ؟
بادئ ذي بدء ، نذكر أن المحيطات تمثل حوالي 71 من مساحة سطح الكرة الأرضية وأنها تحمل حوالي 97% من ماء الكوكب وحوالي عشرة آلاف ضعف حجم الماء العذب في الأنهار والبحيرات . يقدر حجم ماء البحار والمحيطات بحوالي 1320 مليون كيلومتر مكعب ، وأن أحياء البحار تقطن حوالي 90% من المساحة المسكونة بالكرة الأرضية . يتزاحم سكان البحار والمحيطات ، من حيوانات ونباتات ، قريباً من الشواطئ ، في المساحات غير العميقة المحيطة بالقارات ، والمعروفة بالأرصفة القارية . تختلف مسافات امتداد الرصيف القاري من موقع إلى آخر ، لكنه يمتد في المتوسط حوالي 70 كليومتراً من السواحل ، وتمثل مساحاتها حوالي 10% من مساحة المحيطات . من مياه الأرصفة القارية نحصل على حوالي 20% من إنتاج المحيطات وبخاصة من الأسماك ، التي تمون سكان الأرض بأعلى معدل من البروتين ، حيث يمثل الصيد البحري حوالي 16% من الاستهلاك العالمي من البروتين ، فمعظم سكان السواحل والجزر يعتمدون على الأسماك كمصدر أساسي للبروتين ، ففي آسيا وحدها تقدر أعداد من يعتمدون في تغذيتهم على الأسماك كمصدر للبروتين يزيد عن بليون شخص .
سؤال آخر : هل الحرب الموجهة إلى السواحل بأفعالنا والضارة بنا ، لا تتعدى آثارها المناطق الساحلية ؟
كلا وألف مرة كلا ، فما نوجهه من سموم إلى السواحل البحرية ينتقل منها إلى أعالي البحار في أواسط المحيطات ، كما تنتقل تلك السموم إلى قطبي الكرة الأرضية ؛ الشمالي الجنوبي ، حيث يكاد ينعدم التواجد السكاني ، كما تنتقل السموم أيضاً من الأسطح إلى الأعماق . التيارات المائية تقلب المياه من أسفل إلى أعلى ، ومن أعلى إلى أسفل ، كما أن هناك تيارات موسمية تحرك المياه في اتجاهات مختلفة فتنتقل معها الملوثات التي يبعثها الإنسان إلى مختلف الاتجاهات .
لا تقتصر مهمة توزيع الملوثات في مياه البحار والمحيطات على التيارات المائية ، بل إن أحياء البحار تقوم بالتوزيع بكفاءة أفضل وبسرعة أكبر ، فالطحالب وأحياء الماء الأخرى تأخذ الملوثات مباشرة مع ما تتناوله من ماء البحر ، وكثيراً ما تحتفظ بالملوث وتتخلص من الزيادة المائية فيزداد تركيز الملوث بها عن تركيزه في الوسط المائي الذي تعيش فيه . فإذا تغذيت كائنات حيوانية بحرية عشبية التغذية على الطحالب الملوثة ازدادت نسبة الملوث بأجسامها عن نسبته في الطحالب . وإذا تغذت كائنات حيوانية بحرية حيوانية التغذية على حيوانات بحرية ملوثة انتقل الملوث إليها وازدادت تركيزه بها ، فإذا تغذت طيور بحرية على الأحياء البحرية انتقلت إليها المواد الملوثة وازدادت تركيزاتها بها . وبتحركات الطيور والحيوانات البحرية وخاصة الأنواع المهاجرة منها تنتقل الملوثات في طول البحار وعرضها ومن أسطحها إلى أعماقها .
تلويث البحار والمحيطات ليس قاصراً على المناطق الساحلية ، بل يمتد أيضاً إلى أعالي البحار ، حيث الحركة الكثيفة للسفن المدنية والحربية ، الصغيرة والكبيرة والعملاقة ، خاصة حاملات البترول وما ينتج عن تحركاتها من عوادم وقود تشغيلها ومن زيوت محركاتها التي تلقي في تلك المياه ، إضافة إلى مخلفات بحاراتها وركابها من فضلات طعام وفضلات إخراج . في السنين الأخيرة ازدادت حركة البواخر مع ازدياد التجارة العالمية ، وستزداد أكثر بعد تحرير التجارة العالمية .
من أخطر الملوثات البحرية ، المنتجات البترولية ، وخاصة في المناطق التي تصب فيها مياه التوازن السابق الحديث عنها ، وما يصل إلى المياه عن طريق حوادث البواخر الحاملة للبترول ، حيث تلقي أطنان من حمولتها في الماء تاركة بقع زيتية كبيرة تضر بأحياء الماء ضرراً بليغاً وتلوث الشواطئ التي كانت أماكن استجمام فأصبحت من كثرة ما برمالها من قطران مصدر إزعاج للمترددين عليها ، فعليهم بعد استحمامهم في الماء أن ينظفوا أنفسهم مما علق بأجسامهم من قطران ، وغالباً ما يستخدمون ملوثاً بترولياً آخر لإذابة القطران وإزالته ، وقد يكون الكيروسين أو البنزين مع ما لهما من أضرار صحية .
ومن أخطر حوادث التلوث البحري بالبترول ما حدث في الخليج العربي في أوائل عام 1991 أثناء حرب الخليج من صب متعمد في مياه الخليج قدرت كميته بحوالي 250 مليون جالون بترول ، وقد نتج عن ذلك تكون بقعة زيت عرضها حوالي خمسة كيلومترات وطولها حوالي ثلاثين كيلومتراً ، مؤثرة تأثيراً ضاراً على الحياة البحرية وعلى الطيور التي تعيش على الأحياء البحرية ، وتسببت ، حسب أحد التقديرات ، في موت حوالي مليونين من الطيور .
ولا ننسى أن دول الخليج العربي تعتمد إعتماداً رئيسياً في الحصول على ماء عذب عن طريق إزالة ملوحة ماء البحر . وقد أثر تلوث مياه الخليج بالبترول في حرب الخليج على كفاءة عمليات إزالة الملوحة وعلى مواصفات الماء العذب الناتج . وقد سبق هذا التلوث البترولي بثمان سنوات في عام 1983 ، حدوث تدفق سابق للبترول في الخليج وكان هذا التدفق الملوث لمياه الخليج من البترول الإيراني بسبب عمليات عسكرية تمت في الحرب العراقية الإيرانية نتج عنها تدفق حوالي نصف مليون برميل (1) بترول ، أي حوالي 79500 طن خلال مدة الثلاثة أشهر الأولى من بدء التدفق ، واستمر التدفق ولكن بدرجة أقل لمدة ستة أشهر أخرى . (1) البرميل = 42 جالون أمريكي = 159 لتر .
تؤثر طبقة الزيت الطافية على الحياة البحرية نتيجة لتكوينها لطبقة عازلة فوق سطح الماء ، تمنع وصول أكسوجين الهواء الجوي إلى الماء ، فتضر بذلك الأحياء البحرية التي تحتاج إلى الأكسوجين لتنفسها . كذلك فإن طبقة الزيت تتأكسد بفعل أشعة الشمس وبعض الكائنات الدقيقة مستفيدة في ذلك بالأكسوجين الذائب في الماء ، فيزداد النقص في أكسوجين الماء . أيضاً فإن الزيت الطافي يحجب أشعة الشمس الضرورية لنمو العالقات النباتية ولتثبيتها لغاز ثاني أكسيد الكربون وتكوينها للمواد الكربوإيدراتية ، والتي تعتبر الخطوة الأولى في السلم الغذائي للأحياء البحرية . إضافة إلى ما سبق فإن الزيت الطافي يلوث الكائنات البحرية وأجنحة الطيور ويعوقها عن الحركة .
عد فترة من طفو الزيت على أسطح الماء ، تتطاير بعض مكوناته ملوثة الهواء ، فتزداد كثافة باقي مكونات الزيت ، فتتساقط نحو القاع ، ويلتصق بعضه بخياشيم وأجسام الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية مما يضر بنشاطاتها الفسيولوجية . كذلك فإن بعض المكونات البترولية تذوب في مياه البحر ثم تتجمع في أجسام الأحياء البحرية ، وبعض تلك المكونات البترولية من المسببات الضارة بصحة الإنسان عند التغذية على الأحياء البحرية الملوثة بتلك المنتجات أو عند شرب المياه المحملة بها بعد إزالة ملوحتها .
تستخدم حالياً للتخلص من البقع الزيتية مواد مستحلبة ، ترش على بقع زيت البترول فتعمل على تفتيت البقع وتناثرها وإذابة بعضها ، فتتلاشى بفعل الأمواج والرياح ، وقد إتضح أن لتلك المستحلبات تأثيرات سامة على الأحياء البحرية ، وقد تزيد أضرارها عن ضرر البقع الزيتية .
تعتبر مياه البحر الأبيض المتوسط من أكثر المياه المالحة تلوثاً ، ذلك أن هذا البحر يعتبر حوضاً مائياً ، يكاد يكون مغلقاً ، حيث يتصل في جانبه الشرقي الجنوبي عن طريق قناة السويس ببحر آخر أكثر إنغلاقاً هو البحر الأحمر ، كما يتصل من جانبه الغربي بالمحيط الأطلسي عن طريق مضيق جبل طارق ، وقد وجد أنه يحتاج إلى حوالي 80 سنة لتجديد مياهه . إضافة إلى ما سبق الحديث عنه من كثرة ما به من مدن ومنشآت صناعية وكثافة سكانية ، فإن هذا البحر تمر به معظم حاملات البترول الآتية من دول الخليج النفطية ومحملة بخمس نفط العالم .
التلوث البحري قد يكون آجلاً وفتاكاً ، ضرره لا يظهر في الحال ، بل بعد مرور عشرات أو مئات ، وقد يصل إلى آلاف السنين ، إذا ما اعتبرت أعماق المحيطات مقلباً تلقى فيه النفايات المشعة المتخلفة عن استخدامات الطاقة الإشعاعية في الأغراض المدنية أو العسكرية ، وذلك بعد حفظها في أوعية مغلقة مقاومة للتحلل ، إلا أنها مهما أحكم إغلاق تلك الأوعية ، فإنه في يوم ما ، قرب أو بعد ، سيحدث تحلل لجزء منها أو كلها ، عندئذ تحدث الكارثة التي قد تؤدي إلى نهاية الحياة في تلك المياه ، خاصة إذا علمنا أن بعض العناصر المشعة مثل بلوتونيم 239 يصل نصف عمره الإشعاعي إلى 24400 سنة ، مثل هذا العنصر يحتاج إلى حوالي نصف مليون سنة ليصبح آمناً .
كما ينتج عطب البحار من كثرة تدفق الملوثات عبر الأنهار والمصارف ، فإن إيقاف تدفق مياه الأنهار بإقامة السدود والحواجز تؤثر تأثيراً ضاراً على الحياة البحرية ، فإقامة الحواجز لمنع وصول مياه الأنهار إلى البحار كان له تأثير كبير على كثير من الأسماك المهاجرة التي تقضي جزءاً من حياتها في الماء المالح وجزءاً آخر في المياه العذبة . وقد حدث ذلك لأسماك السلمون عند عدم تمكنها من الوصول إلى أماكن وضع البيض في بعض الأنهار . وفي مصر عندما أنشئ السد العالي وتوقف النيل عن تدفقه وإرسال بعض طميه إلى البحر سنة 1965 نقص تركيز العوالق النباتية Phytoplankton's (1) بمقدار 90% وقل محصول صيد السردين من متوسط 18000 طن سنة 1960 إلى 1200 طن سنة 1966 ثم إلى 600 طن فقط سنة 1969 .
(1) العوالق النباتية : هي كائنات حية نباتية ، أي تحتوي على كلوروفيل ، لا تتحرك حركة ذاتية أو تتحرك حركة ذاتية ضعيفة لا تمكنها من مقاومة التيارات المائية ، معظمها وحيدة الخلية .
التلوث البحري ، أيا كان مصدره فهو من فعل الإنسان ، الذي يعيش طبيعياً على اليابسة ، ويتجول بسفن وبوارجه في البحار ... في حياته اليابسة يصدر ملوثات للبحر تقدر بحوالي 77% من مجمل الملوثات التي تصل منه إلى البحر ، والباقي وهو حوالي 23% من الملوثات يصدرها الإنسان للبحار أثناء تجواله بها ، ويمكن تصنيف مصادر التلوث كما يأتي :
44% ملوثات الصرف من البر إلى البحر .
33% ملوثات تصل إلى الهواء فوق البحار من النشاط البري للإنسان .
12% ملوثات تنتج عن سير البواخر .
10% ملوثات تلقى في المحيطات ، حيث تستخدم بعض الدول الصناعية المناطق العميقة من المحيطات لدفن النفايات العسكرية والنووية والسامة ، رغم المنع الدولي لذلك .
1% ملوثات تنتج عن التعدين البحري وتشمل حفارات البترول البحرية في المياه القريبة من الشواطئ .
تتسبب كافة الملوثات البحرية في نقص المحصول السمكي العالمي بحوالي 20% عن المعتاد .
بجانب كافة التلوثات السابق الحديث عنها ، فإن الإنسان أحدث أضراراً أخرى بالبيئة البحرية نتيجة إدخاله أنواع من الأحياء غريبة عن المنطقة التي أدخلت بها ... يستوردها من مكان ويدخلها في مكان آخر غريب عنها وسط أحياء مختلفة عن مخالطيها في بيئتها الأصيلة فيخل بالتوازن بين الأحياء البحرية ، مما يعتبر هذا تلوثاً وراثياً . وقد أدى فتح قناة السويس وإتصال مياه البحرين الأحمر والأبيض المتوسط إلى ظهور حوالي 250 نوع من أحياء البحر الأحمر في مياه البحر الأبيض المتوسط ، من ذلك نوع قنديل البحر روبيليما نوماديكا Rhopilema nomadica والذي قلل من المحصول السمكي بشرق البحر الأبيض المتوسط وأثر تأثيراً واضحاً على سياحة الشواطئ .
لم يكتف الإنسان بإحداثه أضرار بالحياة البحرية عن طريق تلويثه لمياهها ، بل زاد الطين بله بما يقوم به من صيد جائر أكثر من قدرة النوع على تعويض خسائره ، مما تسبب في تناقص أعداد بعض الأحياء البحرية وإبادة بعض الأنواع البطيئة التكاثر ، من ذلك حوت المحيط الأطلسي الرمادي الذي اختفى منذ عام 1730 وحيوان المنك البحري sea mink الذي اختفى منذ سنة 1880 . أما الحوت الأزرق ، أكبر أحياء كوكبنا فقد تناقصت أعداده تناقصاً واضحاً ، فبعد أن كان تعداده حوالي 200.000 سنة 1950 أصبح حالياً حوالي 2000 فقط .
ولو استمر الحال على هذا المنوال لوصلنا إلى درجة تصحير البحار ، وذلك كما يحدث في اليابسة في كثير من المناطق الجافة من رعي زائد تسبب في تصحير كثير من المراعي بالعالم ، فكذلك فإن الصيد الزائد سوف يؤدي إلى ندرة الحياة في مناطق الصيد الكثيف بالبحار .
المرجع
من كتاب تلوث البيئة وملوثاتها ، الدكتور/ حسين العروس .
العوالق النباتية هي كائنات حية نباتية ، أي تحتوي على كلوروفيل ، لا تتحرك حركة ذاتية أو تتحرك حركة ذاتية ضعيفة لا تمكنها من مقاومة التيارات المائية ، معظمها وحيدة الخلية .
اعداد :
م.احمد عبدالرحمن الجناحى
مدير ادارة الثروة السمكية
من الأوضاع العجيبة أن البحار والمحيطات التي بدأت فيها الحياة الأولى منذ بلايين السنين ، واستمرت الحياة قاصرة عليها لمدة تصل إلى 90% من تاريخ الحياة على الكرة الأرضية ، أصبحت الحياة فيها مهددة الآن ، نتيجة لنشاط أحد سكان الكوكب الأرضي الذي يعيش في اليابسة ؛ الإنسان الذي تكاثرت أعداده تكاثراً سريعاً ، خاصة في القرن العشرين أصبح هو المهدد للحياة البرية ... زيادته الرهيبة واستهلاكه المتصاعد وتوسعه الزراعي والصناعي والعمراني وخاصة في الأراضي الساحلية ، أدى إلى حدوث درجات من التدمير البيئي والتلوث الساحلي .
تبين من بعض الدراسات أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في القارات في حدود 100 كيلومتر من السواحل ، كما تبين أن معدلات الزيادة السكانية في المدن الساحلية تزيد عن معدلات الزيادة العالمية ، وأن أكثر المدن الجديدة تنشأ قريباً من السواحل . كذلك فقد وجد أن تسعة مدن من أكبر عشرة مدن في العالم هي مدن ساحلية ، وأن المدن الساحلية تزداد في الخلجان وعند مصبات الأنهار ، إذ أن تلك المناطق تتناسب مع إقامة الموانئ ورسو السفن .
يبدأ معظم التلوث في مياه البحار والمحيطات من مياه الأنهار التي تصب فيها ، والتي عادة ما تكون محملة بنواتج الصرف الصحي والصناعي والزراعي للمدن والقرى التي تمر عليها ، وكذلك من الصرف المباشر للتجمعات السكانية والصناعية على البحار والمحيطات . وقد قدر أن مخلفات الصرف الصحي التي تنتج عن مجمع سكاني به مليون شخص يزيد عن 250 ألف متر مكعب يومياً ، وأن اللتر الواحد من هذه المياه تحتوي على 2 إلى 3 بليون ميكروب ، ولك أن تتصور مدى التلوث الميكروبي الحادث ، ومدى تأثير ما بتلك المياه من ميكروبات مرضية على القاطنين بالسواحل والمصطافين ، خاصة أن كثيراً من الميكروبات المرضية تلوث بعض الكائنات البحرية التي قد تؤكل نيئة كبعض الأصداف والمحارات البحرية
نتيجة لهذا التلوث الميكروبي تتضح مدى الخطورة في انتقال ميكروبات الكوليرا والتيفود ومسببات الإسهال إلى الإنسان من المياه الساحلية لحوض البحر الأبيض المتوسط ، والذي يقطن سواحله حوالي 100 مليون شخص ، أي أن صرفهم الصحي يقدر بأكثر من 25 مليون متر مكعب يومياً ، والذي يصرف معظمه في البحر ، وأن 33% من هذه المياه غير معاملة بتاتاً . فمن المعروف أن حوالي 120 مدينة مطلة على سواحل البحر الأبيض المتوسط تصب مياه صرفها الصحي دون معالجة أو بمعالجة مبدئية فقط في مياه البحر . تجذب شواطئ البحر الأبيض المتوسط سنوياً من 100 مليون إلى 150 مليون سائح ، أي بما يعادل 35% من مجمل السياحة العالمية . لا تقتصر أضرار التلوث بالبحر الأبيض المتوسط ، وهو بحر شبه مغلق ، عن طريق النشاط الإنساني بالأراضي الساحلية على الصرف الصحي ، بل يتعداه إلى الصرف الصناعي الناتج عن نشاط حوالي 150 ألف منشأة تصب مياهها في البحر ، وتقدر مياه الصرف الصناعي التي تصب بالبحر بما يزيد عن مليون طن يومياً .
لو أردنا شن حرب على البحار والمحيطات لإحداث أكبر تدمير حيوي لها ، لوجهنا جل اهتماماتنا التدميرية ، وما نملكه من أسلحة دمار شامل إلى الشواطئ الساحلية حيث يحدث أكبر نشاط بيولوجي مكثف ، سواء في الأراضي القريبة من الشاطئ أو في المياه الساحلية . هذا ما يعمله الإنسان ... ليس عمداً بالطبع ، ولكن إزدحامه وتجمهره قرب السواحل ، حيث تتدفق إلى الشواطئ مخلفات المدن والصناعات والزراعات ... وحيث تتجمع السحب وتحمل بنفايات غازية وجسيمات دقيقة نتجت عن نشاطات الإنسان ... وحيث تصب الأمطار ومعها حمولاتها من الملوثات الناتجة عن غسيل الهواء .
وفي الماء ، قريباً من السواحل ، تأتي حاملات البترول متجهة إلى مراكز تحميل البترول وبخزاناتها حمولة توازن من ماء ملوث ببقايا بترول ، فتفرغ حمولتها من ماء التوازن ، قبيل وصولها إلى ميناء التحميل ، في ماء البحر استعداداً لملئ خزاناتها بحمولة جديدة من البترول . وتقدر كمية ما يحتويه ماء التوازن من البترول بحوالي 1 إلى 1.5 % من حمولتها السابقة بالبترول . إضافة إلى التلوث البترولي الناتج عن تفريغ ماء التوازن فإن هناك تلوث آخر ناتج عن حفارات البترول وما يتسرب منها ، والتي يكثر إقامتها في المياه قريباً من السواحل وكذلك التلوثات البحرية الناتجة عن حوادث ناقلات البترول ، والتسرب الطبيعي من وقود وزيوت البواخر وعوادم تشغيلها . وقد قدر ما يصل إلى المياه البحرية من مواد بترولية بما يتراوح ما بين 1 إلى 10 مليون طن سنوياً ، وأن حوالي ثلث هذه الكمية تلوث حوض البحر الأبيض المتوسط .
مما سبق يتضح لنا مدى التلوث الحادث نتيجة للنشاط الإنساني على السواحل البحرية ، ونتيجة لما ترسله الأنهار إلى البحار من حمولتها من مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي ، وما ينتج عن الاستخدام المباشر لمياه السواحل في الاستحمام والنظافة والغسيل وإلقاء الفضلات . وزيادة عما سبق فإن التدمير الذي يحدث للبحار نتيجة ما تفعله بعض المدن من توسع في مساحة أراضيها ناحية البحر بالردم . كل هذه التصرفات التي تحدث قرب السواحل البحرية تهدد بيئة البحار .
يحق لنا أن نتساءل . لماذا تكمن الخطورة على البحار والمحيطات من تصرفات الإنسان قرب الشواطئ ؟
بادئ ذي بدء ، نذكر أن المحيطات تمثل حوالي 71 من مساحة سطح الكرة الأرضية وأنها تحمل حوالي 97% من ماء الكوكب وحوالي عشرة آلاف ضعف حجم الماء العذب في الأنهار والبحيرات . يقدر حجم ماء البحار والمحيطات بحوالي 1320 مليون كيلومتر مكعب ، وأن أحياء البحار تقطن حوالي 90% من المساحة المسكونة بالكرة الأرضية . يتزاحم سكان البحار والمحيطات ، من حيوانات ونباتات ، قريباً من الشواطئ ، في المساحات غير العميقة المحيطة بالقارات ، والمعروفة بالأرصفة القارية . تختلف مسافات امتداد الرصيف القاري من موقع إلى آخر ، لكنه يمتد في المتوسط حوالي 70 كليومتراً من السواحل ، وتمثل مساحاتها حوالي 10% من مساحة المحيطات . من مياه الأرصفة القارية نحصل على حوالي 20% من إنتاج المحيطات وبخاصة من الأسماك ، التي تمون سكان الأرض بأعلى معدل من البروتين ، حيث يمثل الصيد البحري حوالي 16% من الاستهلاك العالمي من البروتين ، فمعظم سكان السواحل والجزر يعتمدون على الأسماك كمصدر أساسي للبروتين ، ففي آسيا وحدها تقدر أعداد من يعتمدون في تغذيتهم على الأسماك كمصدر للبروتين يزيد عن بليون شخص .
سؤال آخر : هل الحرب الموجهة إلى السواحل بأفعالنا والضارة بنا ، لا تتعدى آثارها المناطق الساحلية ؟
كلا وألف مرة كلا ، فما نوجهه من سموم إلى السواحل البحرية ينتقل منها إلى أعالي البحار في أواسط المحيطات ، كما تنتقل تلك السموم إلى قطبي الكرة الأرضية ؛ الشمالي الجنوبي ، حيث يكاد ينعدم التواجد السكاني ، كما تنتقل السموم أيضاً من الأسطح إلى الأعماق . التيارات المائية تقلب المياه من أسفل إلى أعلى ، ومن أعلى إلى أسفل ، كما أن هناك تيارات موسمية تحرك المياه في اتجاهات مختلفة فتنتقل معها الملوثات التي يبعثها الإنسان إلى مختلف الاتجاهات .
لا تقتصر مهمة توزيع الملوثات في مياه البحار والمحيطات على التيارات المائية ، بل إن أحياء البحار تقوم بالتوزيع بكفاءة أفضل وبسرعة أكبر ، فالطحالب وأحياء الماء الأخرى تأخذ الملوثات مباشرة مع ما تتناوله من ماء البحر ، وكثيراً ما تحتفظ بالملوث وتتخلص من الزيادة المائية فيزداد تركيز الملوث بها عن تركيزه في الوسط المائي الذي تعيش فيه . فإذا تغذيت كائنات حيوانية بحرية عشبية التغذية على الطحالب الملوثة ازدادت نسبة الملوث بأجسامها عن نسبته في الطحالب . وإذا تغذت كائنات حيوانية بحرية حيوانية التغذية على حيوانات بحرية ملوثة انتقل الملوث إليها وازدادت تركيزه بها ، فإذا تغذت طيور بحرية على الأحياء البحرية انتقلت إليها المواد الملوثة وازدادت تركيزاتها بها . وبتحركات الطيور والحيوانات البحرية وخاصة الأنواع المهاجرة منها تنتقل الملوثات في طول البحار وعرضها ومن أسطحها إلى أعماقها .
تلويث البحار والمحيطات ليس قاصراً على المناطق الساحلية ، بل يمتد أيضاً إلى أعالي البحار ، حيث الحركة الكثيفة للسفن المدنية والحربية ، الصغيرة والكبيرة والعملاقة ، خاصة حاملات البترول وما ينتج عن تحركاتها من عوادم وقود تشغيلها ومن زيوت محركاتها التي تلقي في تلك المياه ، إضافة إلى مخلفات بحاراتها وركابها من فضلات طعام وفضلات إخراج . في السنين الأخيرة ازدادت حركة البواخر مع ازدياد التجارة العالمية ، وستزداد أكثر بعد تحرير التجارة العالمية .
من أخطر الملوثات البحرية ، المنتجات البترولية ، وخاصة في المناطق التي تصب فيها مياه التوازن السابق الحديث عنها ، وما يصل إلى المياه عن طريق حوادث البواخر الحاملة للبترول ، حيث تلقي أطنان من حمولتها في الماء تاركة بقع زيتية كبيرة تضر بأحياء الماء ضرراً بليغاً وتلوث الشواطئ التي كانت أماكن استجمام فأصبحت من كثرة ما برمالها من قطران مصدر إزعاج للمترددين عليها ، فعليهم بعد استحمامهم في الماء أن ينظفوا أنفسهم مما علق بأجسامهم من قطران ، وغالباً ما يستخدمون ملوثاً بترولياً آخر لإذابة القطران وإزالته ، وقد يكون الكيروسين أو البنزين مع ما لهما من أضرار صحية .
ومن أخطر حوادث التلوث البحري بالبترول ما حدث في الخليج العربي في أوائل عام 1991 أثناء حرب الخليج من صب متعمد في مياه الخليج قدرت كميته بحوالي 250 مليون جالون بترول ، وقد نتج عن ذلك تكون بقعة زيت عرضها حوالي خمسة كيلومترات وطولها حوالي ثلاثين كيلومتراً ، مؤثرة تأثيراً ضاراً على الحياة البحرية وعلى الطيور التي تعيش على الأحياء البحرية ، وتسببت ، حسب أحد التقديرات ، في موت حوالي مليونين من الطيور .
ولا ننسى أن دول الخليج العربي تعتمد إعتماداً رئيسياً في الحصول على ماء عذب عن طريق إزالة ملوحة ماء البحر . وقد أثر تلوث مياه الخليج بالبترول في حرب الخليج على كفاءة عمليات إزالة الملوحة وعلى مواصفات الماء العذب الناتج . وقد سبق هذا التلوث البترولي بثمان سنوات في عام 1983 ، حدوث تدفق سابق للبترول في الخليج وكان هذا التدفق الملوث لمياه الخليج من البترول الإيراني بسبب عمليات عسكرية تمت في الحرب العراقية الإيرانية نتج عنها تدفق حوالي نصف مليون برميل (1) بترول ، أي حوالي 79500 طن خلال مدة الثلاثة أشهر الأولى من بدء التدفق ، واستمر التدفق ولكن بدرجة أقل لمدة ستة أشهر أخرى . (1) البرميل = 42 جالون أمريكي = 159 لتر .
تؤثر طبقة الزيت الطافية على الحياة البحرية نتيجة لتكوينها لطبقة عازلة فوق سطح الماء ، تمنع وصول أكسوجين الهواء الجوي إلى الماء ، فتضر بذلك الأحياء البحرية التي تحتاج إلى الأكسوجين لتنفسها . كذلك فإن طبقة الزيت تتأكسد بفعل أشعة الشمس وبعض الكائنات الدقيقة مستفيدة في ذلك بالأكسوجين الذائب في الماء ، فيزداد النقص في أكسوجين الماء . أيضاً فإن الزيت الطافي يحجب أشعة الشمس الضرورية لنمو العالقات النباتية ولتثبيتها لغاز ثاني أكسيد الكربون وتكوينها للمواد الكربوإيدراتية ، والتي تعتبر الخطوة الأولى في السلم الغذائي للأحياء البحرية . إضافة إلى ما سبق فإن الزيت الطافي يلوث الكائنات البحرية وأجنحة الطيور ويعوقها عن الحركة .
عد فترة من طفو الزيت على أسطح الماء ، تتطاير بعض مكوناته ملوثة الهواء ، فتزداد كثافة باقي مكونات الزيت ، فتتساقط نحو القاع ، ويلتصق بعضه بخياشيم وأجسام الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية مما يضر بنشاطاتها الفسيولوجية . كذلك فإن بعض المكونات البترولية تذوب في مياه البحر ثم تتجمع في أجسام الأحياء البحرية ، وبعض تلك المكونات البترولية من المسببات الضارة بصحة الإنسان عند التغذية على الأحياء البحرية الملوثة بتلك المنتجات أو عند شرب المياه المحملة بها بعد إزالة ملوحتها .
تستخدم حالياً للتخلص من البقع الزيتية مواد مستحلبة ، ترش على بقع زيت البترول فتعمل على تفتيت البقع وتناثرها وإذابة بعضها ، فتتلاشى بفعل الأمواج والرياح ، وقد إتضح أن لتلك المستحلبات تأثيرات سامة على الأحياء البحرية ، وقد تزيد أضرارها عن ضرر البقع الزيتية .
تعتبر مياه البحر الأبيض المتوسط من أكثر المياه المالحة تلوثاً ، ذلك أن هذا البحر يعتبر حوضاً مائياً ، يكاد يكون مغلقاً ، حيث يتصل في جانبه الشرقي الجنوبي عن طريق قناة السويس ببحر آخر أكثر إنغلاقاً هو البحر الأحمر ، كما يتصل من جانبه الغربي بالمحيط الأطلسي عن طريق مضيق جبل طارق ، وقد وجد أنه يحتاج إلى حوالي 80 سنة لتجديد مياهه . إضافة إلى ما سبق الحديث عنه من كثرة ما به من مدن ومنشآت صناعية وكثافة سكانية ، فإن هذا البحر تمر به معظم حاملات البترول الآتية من دول الخليج النفطية ومحملة بخمس نفط العالم .
التلوث البحري قد يكون آجلاً وفتاكاً ، ضرره لا يظهر في الحال ، بل بعد مرور عشرات أو مئات ، وقد يصل إلى آلاف السنين ، إذا ما اعتبرت أعماق المحيطات مقلباً تلقى فيه النفايات المشعة المتخلفة عن استخدامات الطاقة الإشعاعية في الأغراض المدنية أو العسكرية ، وذلك بعد حفظها في أوعية مغلقة مقاومة للتحلل ، إلا أنها مهما أحكم إغلاق تلك الأوعية ، فإنه في يوم ما ، قرب أو بعد ، سيحدث تحلل لجزء منها أو كلها ، عندئذ تحدث الكارثة التي قد تؤدي إلى نهاية الحياة في تلك المياه ، خاصة إذا علمنا أن بعض العناصر المشعة مثل بلوتونيم 239 يصل نصف عمره الإشعاعي إلى 24400 سنة ، مثل هذا العنصر يحتاج إلى حوالي نصف مليون سنة ليصبح آمناً .
كما ينتج عطب البحار من كثرة تدفق الملوثات عبر الأنهار والمصارف ، فإن إيقاف تدفق مياه الأنهار بإقامة السدود والحواجز تؤثر تأثيراً ضاراً على الحياة البحرية ، فإقامة الحواجز لمنع وصول مياه الأنهار إلى البحار كان له تأثير كبير على كثير من الأسماك المهاجرة التي تقضي جزءاً من حياتها في الماء المالح وجزءاً آخر في المياه العذبة . وقد حدث ذلك لأسماك السلمون عند عدم تمكنها من الوصول إلى أماكن وضع البيض في بعض الأنهار . وفي مصر عندما أنشئ السد العالي وتوقف النيل عن تدفقه وإرسال بعض طميه إلى البحر سنة 1965 نقص تركيز العوالق النباتية Phytoplankton's (1) بمقدار 90% وقل محصول صيد السردين من متوسط 18000 طن سنة 1960 إلى 1200 طن سنة 1966 ثم إلى 600 طن فقط سنة 1969 .
(1) العوالق النباتية : هي كائنات حية نباتية ، أي تحتوي على كلوروفيل ، لا تتحرك حركة ذاتية أو تتحرك حركة ذاتية ضعيفة لا تمكنها من مقاومة التيارات المائية ، معظمها وحيدة الخلية .
التلوث البحري ، أيا كان مصدره فهو من فعل الإنسان ، الذي يعيش طبيعياً على اليابسة ، ويتجول بسفن وبوارجه في البحار ... في حياته اليابسة يصدر ملوثات للبحر تقدر بحوالي 77% من مجمل الملوثات التي تصل منه إلى البحر ، والباقي وهو حوالي 23% من الملوثات يصدرها الإنسان للبحار أثناء تجواله بها ، ويمكن تصنيف مصادر التلوث كما يأتي :
44% ملوثات الصرف من البر إلى البحر .
33% ملوثات تصل إلى الهواء فوق البحار من النشاط البري للإنسان .
12% ملوثات تنتج عن سير البواخر .
10% ملوثات تلقى في المحيطات ، حيث تستخدم بعض الدول الصناعية المناطق العميقة من المحيطات لدفن النفايات العسكرية والنووية والسامة ، رغم المنع الدولي لذلك .
1% ملوثات تنتج عن التعدين البحري وتشمل حفارات البترول البحرية في المياه القريبة من الشواطئ .
تتسبب كافة الملوثات البحرية في نقص المحصول السمكي العالمي بحوالي 20% عن المعتاد .
بجانب كافة التلوثات السابق الحديث عنها ، فإن الإنسان أحدث أضراراً أخرى بالبيئة البحرية نتيجة إدخاله أنواع من الأحياء غريبة عن المنطقة التي أدخلت بها ... يستوردها من مكان ويدخلها في مكان آخر غريب عنها وسط أحياء مختلفة عن مخالطيها في بيئتها الأصيلة فيخل بالتوازن بين الأحياء البحرية ، مما يعتبر هذا تلوثاً وراثياً . وقد أدى فتح قناة السويس وإتصال مياه البحرين الأحمر والأبيض المتوسط إلى ظهور حوالي 250 نوع من أحياء البحر الأحمر في مياه البحر الأبيض المتوسط ، من ذلك نوع قنديل البحر روبيليما نوماديكا Rhopilema nomadica والذي قلل من المحصول السمكي بشرق البحر الأبيض المتوسط وأثر تأثيراً واضحاً على سياحة الشواطئ .
لم يكتف الإنسان بإحداثه أضرار بالحياة البحرية عن طريق تلويثه لمياهها ، بل زاد الطين بله بما يقوم به من صيد جائر أكثر من قدرة النوع على تعويض خسائره ، مما تسبب في تناقص أعداد بعض الأحياء البحرية وإبادة بعض الأنواع البطيئة التكاثر ، من ذلك حوت المحيط الأطلسي الرمادي الذي اختفى منذ عام 1730 وحيوان المنك البحري sea mink الذي اختفى منذ سنة 1880 . أما الحوت الأزرق ، أكبر أحياء كوكبنا فقد تناقصت أعداده تناقصاً واضحاً ، فبعد أن كان تعداده حوالي 200.000 سنة 1950 أصبح حالياً حوالي 2000 فقط .
ولو استمر الحال على هذا المنوال لوصلنا إلى درجة تصحير البحار ، وذلك كما يحدث في اليابسة في كثير من المناطق الجافة من رعي زائد تسبب في تصحير كثير من المراعي بالعالم ، فكذلك فإن الصيد الزائد سوف يؤدي إلى ندرة الحياة في مناطق الصيد الكثيف بالبحار .
المرجع
من كتاب تلوث البيئة وملوثاتها ، الدكتور/ حسين العروس .
العوالق النباتية هي كائنات حية نباتية ، أي تحتوي على كلوروفيل ، لا تتحرك حركة ذاتية أو تتحرك حركة ذاتية ضعيفة لا تمكنها من مقاومة التيارات المائية ، معظمها وحيدة الخلية .
تأثير المخلفات الصلبة في قاع البحر على البيئة البحرية وأحيائها
اعداد :
م. احمد عبدالرحمن الجناحى
مدير ادارة الثروة السمكية
هناك الكثير من المشكلات البيئية التي يعاني منها الإنسان اليوم ، وهذه المشكلات تختلف من حيث حدود ودرجة مردوداتها السلبية على صحة الإنسان وبيئته والحياة الفطرية (Wildlife) التي تعيش معه ، فمنها مشكلات بيئية عالمية تغطي تأثيراتها الكرة الأرضية برمتها وتعبر الحدود الجغرافية بين الدول (Transboundarey) ، مثل تدهور غاز الأوزون في طبقة الأوزون (Depletion of ozone layer)، وارتفاع درجة حرارة الأرض (Global warming) ، أو ما يُعرف بظاهرة البيت الخارجي (Greehouse effect) ، وانقراض الأحياء النباتية والحيوانية الفطرية وانخفاض شديد في التنوع الحيوي (Biodiversity).
ومن جانب آخر هناك مشكلات ذات تاثير إقليمي مثل الأمطار الحمضية (Acid rain) أو التلوث الصناعي الناجم عن المصانع الواقعة على حدود الدول ، ومنها مشكلات ذات انعكاسات محلية وتأثيراتها تقع ضمن حدود جغرافية ضيقة ، مثل ظاهرة الضباب الضوئي الكيميائي (Photochemical smog) الناجمة بشكل رئيس من عوادم السيارات ، وبخاصة الملوثات الهيدروكربونية وأكاسيد النيتروجين التي تنبعث منها فتتحول بفعل أشعة الشمس إلى ملوثات مؤكسدة (Oxidants) مثل غاز الأوزون . ومن جانب آخر هناك مشكلات تصيب المسطحات المائية ، مثل المد الأحمر (Red tide) والأخضر (Eutrophication) الذي يحول البيئة البحرية إلى اللون الأحمر أو الأخضر ، ويصاحب ذلك تأثيرات سلبية خطيره
وتُعد المخلفات الصلبة (Solid waste) من المشكلات الرئيسة التي تعاني منها المجتمعات الحضرية في الوقت الحاضر ، ولها تأثيرات وانعكاسات محلية في أغلب الأحيان . ولذلك اهتمت الكثير من الدراسات العلمية بعلاج هذه المشكلة ، ووضعت السياسات المستدامة لإدارة هذه المخلفات الصلبة بأسلوب بيئي متكامل وصحي سليمين ، ومعظم هذه الدراسات ركزت على المخلفات الصلبة الناجمة عن الأنشطة البشرية من مصادرها المختلفة ، مثل المنازل والمحلات التجارية والمطاعم والشركات الصناعية ، وتأثير هذه المخلفات على التربة والمناطق البرية وصحة الإنسان.
هناك الكثير من المشكلات البيئية التي يعاني منها الإنسان اليوم ، وهذه المشكلات تختلف من حيث حدود ودرجة مردوداتها السلبية على صحة الإنسان وبيئته والحياة الفطرية (Wildlife) التي تعيش معه ، فمنها مشكلات بيئية عالمية تغطي تأثيراتها الكرة الأرضية برمتها وتعبر الحدود الجغرافية بين الدول (Transboundarey)، مثل تدهور غاز الأوزون في طبقة الأوزون (Depletion of ozone layer)، وارتفاع درجة حرارة الأرض (Global warming)، أو ما يُعرف بظاهرة البيت الخارجي (Greehouse effect) ، وانقراض الأحياء النباتية والحيوانية الفطرية وانخفاض شديد في التنوع الحيوي (Biodiversity).
ومن جانب آخر هناك مشكلات ذات تاثير إقليمي مثل الأمطار الحمضية (Acid rain) أو التلوث الصناعي الناجم عن المصانع الواقعة على حدود الدول ، ومنها مشكلات ذات انعكاسات محلية وتأثيراتها تقع ضمن حدود جغرافية ضيقة ، مثل ظاهرة الضباب الضوئي الكيميائي (Photochemical smog) الناجمة بشكل رئيس من عوادم السيارات ، وبخاصة الملوثات الهيدروكربونية وأكاسيد النيتروجين التي تنبعث منها فتتحول بفعل أشعة الشمس إلى ملوثات مؤكسدة (Oxidants) مثل غاز الأوزون . ومن جانب آخر هناك مشكلات تصيب المسطحات المائية ، مثل المد الأحمر (Red tide) والأخضر (Eutrophication) الذي يحول البيئة البحرية إلى اللون الأحمر أو الأخضر ، ويصاحب ذلك تأثيرات سلبية خطيرة.
وتُعد المخلفات الصلبة (Solid waste) من المشكلات الرئيسة التي تعاني منها المجتمعات الحضرية في الوقت الحاضر ، ولها تأثيرات وانعكاسات محلية في أغلب الأحيان . ولذلك اهتمت الكثير من الدراسات العلمية بعلاج هذه المشكلة ، ووضعت السياسات المستدامة لإدارة هذه المخلفات الصلبة بأسلوب بيئي متكامل وصحي سليمين ، ومعظم هذه الدراسات ركزت على المخلفات الصلبة الناجمة عن الأنشطة البشرية من مصادرها المختلفة ، مثل المنازل والمحلات التجارية والمطاعم والشركات الصناعية ، وتأثير هذه المخلفات على التربة والمناطق البرية وصحة الإنسان
وهناك العديد من الطرق المستعملة للتخلص من المخلفات الصلبة ، مثل الحرق (Incineration) ، أو تحويل المكونات القابلة للتحلل الحيوي إلى مواد مخصبة للتربة (Compost) ، أو غاز الميثان المستخدم كوقود ( Biogas ) ، أو استرجاع وتدوير بعض مكونات هذه المخلفات (Recycling) ، ومن أكثر الطرق شيوعاً للتخلص من المخلفات الصلبة هو دفنها في مناطق مخصصة لهذا الغرض ، تُعرف بعملية الدفن الصحي ، أو الطمر (Landfill) .
ولكن في الوقت نفسه نجد أن هناك نقصاً في الاهتمام بالنسبة للمخلفات الصلبة الموجودة في قاع البحر ، والتي عادةً ما تُنسى هناك وكأنها وصلت إلى مثواها الأخير ، فتلوث البيئة البحرية وتؤثر على نوعية مياه البحر ، وتنعكس سلبياً على الكائنات والأحياء البحرية والطيور المائية ، وتؤدي إلى هلاكها في الكثير من الأحيان .
فالمخلفات البلاستيكية غير القابلة للتحلل بشكل خاص (Nonbiodegradable) ، والتي لها القدرة على الثبات (Persistent) ، قد تلتهمها الأسماك الكبيرة فتختنق وتموت ، وبعض شباك الصيد التي تُهمل وتُترك في البحر تتعرض لها الطيور الخواضة فتموت فيها ، أو أنها تعيق حركة الأسماك والكائنات البحرية الأخرى فتهلك فيها ، إضافة إلى التأثيرات المباشرة لهذه المخلفات البلاستيكية على محركات القوارب والسفن في البحر ، وتشويه المنظر الجمالي العام للبيئة البحرية السطحية والقاعية.
وقد أشارت بعض الدراسات أن المخلفات البلاستيكية تمثل نحو 50% من مجموع المخلفات الصلبة على سواحل البحر ، كما يقدر مجموع الطيور البحرية التي تموت بسبب هذه المخلفات البلاستيكية بمليون طائر سنوياً على المستوى العالمي ، ومائة ألف من الكائنات البحرية الفطرية ، كما أشارت دراسة أجريت في الجزء الشرقي من قاع البحر الأبيض المتوسط أن المخلفات البلاستيكية تشكل أكثر من 63% من مجموع المخلفات الموجودة في قاع البحر ، وهذا النوع من المخلفات في ازدياد مضطرد بسبب ارتفاع المواد المصنوعة من البلاستيك حالياً ، واستخدام البلاستيك كبديل للكثير من المواد التقليدية التي كانت تستخدم سابقاً في الصناعة وفي الأدوات والمستلزمات المنزلية .
كذلك أكدت دراسة أجريت على نوع واحد من السلاحف البحرية تعرف بالسلحفاة ذات الرأس الكبير (Loggerhead, Caretta caretta) ، التي تعيش في الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط على أن الجهاز الهضمي لعدد من السلاحف بلغ 43 ، مملوء بالمخلفات البحرية الصلبة ، وأن 75.9% من المخلفات كانت مواد بلاستيكية ، والباقي شباك الصيد وأخشاب وأوراق وريش . كما أشارت هذه الدراسة إلى أن هناك علاقة مباشرة بين كمية المخلفات في الجهاز الهضمي لهذه السلاحف وحجمها ، وهذه الدراسة تؤكد خطورة المخلفات البحرية على السلاحف بوجه خاص ، والحياة الفطرية البحرية بشكل عام .
وعلاوة على ذلك ، فإن هناك دراسة أجريت على الأنظمة البيئية للشعاب المرجانية في الجزء الشمالي الغربي من جزر هاوي حول المخلفات الصلبة في هذه المناطق وتأثيرها على الشعاب المرجانية ، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هذه المخلفات الصلبة ، وبالتحديد المواد البلاستيكية المتمثلة في شباك وخيوط الصيد البلاستيكية المهجورة ، تقتل عجل البحر المهدد بالانقراض (Hawaiian monk seal Monachus schauinslandi) ، والذي يعيش في تلك المنطقة ، ويهدد الشعاب المرجانية والحياة الفطرية البحرية بالخطر .
وبناء على هذه الدراسات الميدانية ، ونتيجة للتأثيرات الكبيرة لهذه المخلفات على الحياة الفطرية البحرية (Marine wildlife) ، وبخاصة المخلفات البلاستيكية ، سن الكونجرس الأمريكي في عام 1987 قانوناً حول البحث والتحكم في التلوث البحري بالبلاستيك في المياه الأمريكية .
وهناك العديد من المصادر التي تسبب تلوث قاع البحر بالمخلفات الصلبة ، منها المخلفات الصلبة التي تلقي على الساحل فتتحرك عن طريق التيارات المائية والرياح فتترسب في قاع البحر مع الزمن ، ومنها المخلفات التي يلقيها الصيادون ومرتادو البحر بشكل عام ، ومنها المخلفات التي تلقيها السفن أثناء وجودها في البحر .
وهذه المخلفات الصلبة التي تترسب في نهاية المطاف في قاع البحر لا توجد عنها معلومات دقيقة وعلمية ، من حيث كميتها ونوعيتها . مما يعني الحاجة الماسة إلى إجراء دراسات ميدانية للتعرف عليها .
ولذلك أجريت عدة دراسات للتعرف على واقع المخلفات الصلبة في بعض المناطق في المياه الإقليمية لبعض الدول من حيث كميتها ونوعيتها كما هدفت الدراسات إلى تعزيز وتعميق الوعي لدى المستثمرين وكافة الناس بضرورة إدارة هذه المخلفات بطريقة سليمة والاهتمام بالبيئة البحرية بشكل عام والثروات الفطرية الغنية التي تعيش تحت ظلها .
وقد خلصت الدراسات إلى العديد من الاستنتاجات ، منها ما يلي
* أن هناك كميات كبيرة من المخلفات الصلبة الموجودة في قاع البحر في مختلف المواقع البحرية التي تمت دراستها ، مما يشير إلى أهمية العناية بقاع البحر ، وسن التشريعات اللازمة لحمايته ، وتنفيذ هذه التشريعات بحزم وجدية . والجدير بالذكر أن هذه الكميات لم تشمل المخلفات الصلبة الثقيلة والكبيرة التي كانت جاثمة في قاع البحر ، والتي لا يتمكن إزالتها .
* جاءت المخلفات البلاستيكية في المرتبة الأولى مقارنة بالمخلفات المعدنية والزجاجية والخشبية ،وهذا يؤكد الضرر الناجم على الحياة الفطرية البحرية من هذه المخلفات ، حيث إن المخلفات البلاستيكية تعرف بأنها ثابتة وغير قابلة للتحلل وتبقى سنوات طويلة في قاع البحر دون أن يطرأ عليها أي تغيير .
ومن الملاحظ انخفاض نسبة المخلفات الخشبية الصلبة ، مقارنة بالأنواع الأخرى من المخلفات ، ويعزي ذلك إلى أن المخلفات الخشبية عادة ما تطفو فوق سطح البحر فتحركها التيارات المائية والرياح تنقلها إلى الشواطئ ، ولذلك نجد أن المخلفات الخشبية تزيد عند السواحل البحرية .
وكذلك الكثير من الشعاب المرجانية تأثرت بشكل مباشر بسبب أنشطة بعض الصيادين اللامبالية واللامسئولية والمتمثلة في سحب الشباك والباورات الحديدية مما أدت إلى كسرها وتدميرها ، كما أن عمليات الصيد بشباك الجر غير التقليدية أثرت بشكل مباشر ومدمر على البيئة القاعية فحولت بعض المواقع إلى صحراء مائية مقفهرة لا حياة فيها .
وكما أشارت الدراسات إلى وجود كميات ضخمة من المخلفات الصلبة الثقيلة والكبيرة الحجم والتي لم يستطع الغواصون حملها وإزالتها من قاع البحر وهذا نوع آخر من المخلفات الصلبة التي تحتاج إلى إدارة خاصة ودراسة مستفيضة للتعرف عليها كمياً ونوعياً .
والجدول رقم ( 1 ) يبين أنواع المخلفات الصلبة في قاع البحر التي جمعت في بعض المناطق في المياه الإقليمية لبعض الدول.
وكما يبين الجدول رقم ( 2 ) مجموع وكميات المخلفات الصلبة التي جمعت من قاع البحر المياه الإقليمية لإحدى دول الخليج العربي .
الجدول رقم ( 1 ) أنواع المخلفات التي جمعت من قاع البحر
الرقم النوع
1 خيوط بلاستيكية
2 حبال من القماش
3 عبوات زجاجية
4 قراقير ( أداة للصيد ) مهجورة
5 قفازات
6 قضبان حديدية
7 إطارات سيارات
8 عبوات بلاستيكية
9 مرساة للسفن
10 دلة شاي
11 علب معدنية
12 أقمشة
13 علب ألمونيوم
14 مخلفات بناء ( طابوق )
15 أحذية
16 قدور طبخ
17 شوك ومعالق بلاستيكية
18 أكياس بلاستيكية
19 صناديق خشبية
20 ألواح خشبية
21 شباك حديدية
22 أكياس طحين
23 حبال بلاستيكية
24 أكياس ورق
25 موازين
الجدول رقم ( 2 ) مجموع المخلفات التي جمعت من قاع البحر من المياة الاقليمية احدى دول الخليج
النوع الكمية ( كجم ) %
زجاج 511 44
بلاستيك 482 42
معادن 103 9
أخشاب 54 5
المجموع 1150
أهم التوصيات والمرئيات
انطلاقاً من الاستنتاجات التي تمخضت عن هذه الدراسات يمكن التوصل إلى التوصيات التالية :
* الاهتمام بالبيئة البحرية بشكل عام ، مع التركيز على منع رمي المخلفات الصلبة ، تعزيز الوعي الشعبي من خلال حملات التوعية في وسائل الإعلام المختلفة بعدم قذف المخلفات الصلبة في قاع البحر من قبل الصيادين ومرتادي البحر بشكل عام ، وحثهم على جمع المخلفات في قواربهم وسفنهم والتخلص منها بعد وصولهم إلى البر .
* ضبط ومعاقبة المخالفين للقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة البحرية بشكل عام ، ورمي المخلفات الصلبة بشكل خاص .
* إجراء دراسات لمعرفة تأثير المخلفات الصلبة على الأنظمة البيئية البحرية والحياة الفطرية فيها .
* القيام بدراسات ميدانية أخرى لتنظيف قاع البحر من المخلفات الصلبة الثقيلة والكبيرة .
* دعوة الجهات المختصة في الدول ، كالهيئات الوطنية لحماية الحياة الفطرية ، وهيئات البيئة ووزارات الزراعة والثروة السمكية والبلديات لإعلان لمناطق معينة كمحميات طبيعية يقنن فيها الصيد ، والوسائل المستخدمة لذلك .
* إقامة عوائم بحرية صناعية في المناطق المعروفة للغوص وصيد الأسماك حتى لا يتم كسر الشعاب المرجانية بسبب رمي مراسي القوارب والسفن .
* بعض المواقع البحرية التي تمت دراستها تتميز ببيئة صافية ونقية وخالية من الملوثات كما أن الشعاب المرجانية الموجودة فيها مازالت حية وجميلة واستقطبت أنواعاً كبيرة ومتنوعة من الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية مما يؤكد أهمية حمايتها والمحافظة عليها من الممارسات الخاطئة .
المراجع
أولاً : المراجع العربية :
* المدني ، إسماعيل والسيد ، هاشم ، بيئة البحرين البحرية ، الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ، سلسلة كتب حول الحياة الفطرية رقم ( 7 ) ، البحرين 2001 .
* المدني ، إسماعيل وخلف ، ابتسام ، خليج توبلي ، الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ، سلسلة كتب حول الحياة الفطرية رقم ( 3 ) البحرين 2000 .
* المدني ، إسماعيل ، المخلفات الصلبة في قاع البحر في المياه الإقليمية لمملكة البحرين .
ثانياً : المراجع الأجنبية :
* Dixon, T.R. and Dixon, T.J. Marine litter surveillance. Marine Pollution Bulletin, 12, 289-285 (1981).
* Donohue, J., Boland, R., Sramek, C. and Antonelis, G. Derelict fishing gear in the Northwestern Hawaiian Islands. Marine Pollution Bulletin, 42, 1301-1312 (2001).
* Gabrielides, G., Golik, A., Loizides, L. and Marino, M. Man-made garbage pollution on the Mediterranean coastline. Marine Pollution Bulletin, 23, 437-441 (1991).
* Galil, B., Golik, A. and Turkay, M. Litter at the bottom of the sea; a seabed survey in the Eastern Mediterranean. Marine Pollution Bulletin, 30, 22-24 (1995).
* http://www.af,nfr.no/andre-doc/alter...a/oceancs.html . Pollution of the marine environment (2001).
* http://www.ocean . Undel.edu/mas/masnotes/plastic.html. Farrell, J. Plastic pollution in the marine environment (2001).
* Moore, C., and Moore, S., Leecaster, M. and Weisberg, S. Marine litter surveillance. Marine Pollution Bulletin, 42, 1297-1300 (2001).
* Moore, S., Gregorio, D., Carreon, M., Weisberg, S. and Leecaster, M. Composition and distribution of beach debris in Orange County, California. Marine Pollution Bulletin, 42, 241-245 (2001).
اعداد :
م. احمد عبدالرحمن الجناحى
مدير ادارة الثروة السمكية
هناك الكثير من المشكلات البيئية التي يعاني منها الإنسان اليوم ، وهذه المشكلات تختلف من حيث حدود ودرجة مردوداتها السلبية على صحة الإنسان وبيئته والحياة الفطرية (Wildlife) التي تعيش معه ، فمنها مشكلات بيئية عالمية تغطي تأثيراتها الكرة الأرضية برمتها وتعبر الحدود الجغرافية بين الدول (Transboundarey) ، مثل تدهور غاز الأوزون في طبقة الأوزون (Depletion of ozone layer)، وارتفاع درجة حرارة الأرض (Global warming) ، أو ما يُعرف بظاهرة البيت الخارجي (Greehouse effect) ، وانقراض الأحياء النباتية والحيوانية الفطرية وانخفاض شديد في التنوع الحيوي (Biodiversity).
ومن جانب آخر هناك مشكلات ذات تاثير إقليمي مثل الأمطار الحمضية (Acid rain) أو التلوث الصناعي الناجم عن المصانع الواقعة على حدود الدول ، ومنها مشكلات ذات انعكاسات محلية وتأثيراتها تقع ضمن حدود جغرافية ضيقة ، مثل ظاهرة الضباب الضوئي الكيميائي (Photochemical smog) الناجمة بشكل رئيس من عوادم السيارات ، وبخاصة الملوثات الهيدروكربونية وأكاسيد النيتروجين التي تنبعث منها فتتحول بفعل أشعة الشمس إلى ملوثات مؤكسدة (Oxidants) مثل غاز الأوزون . ومن جانب آخر هناك مشكلات تصيب المسطحات المائية ، مثل المد الأحمر (Red tide) والأخضر (Eutrophication) الذي يحول البيئة البحرية إلى اللون الأحمر أو الأخضر ، ويصاحب ذلك تأثيرات سلبية خطيره
وتُعد المخلفات الصلبة (Solid waste) من المشكلات الرئيسة التي تعاني منها المجتمعات الحضرية في الوقت الحاضر ، ولها تأثيرات وانعكاسات محلية في أغلب الأحيان . ولذلك اهتمت الكثير من الدراسات العلمية بعلاج هذه المشكلة ، ووضعت السياسات المستدامة لإدارة هذه المخلفات الصلبة بأسلوب بيئي متكامل وصحي سليمين ، ومعظم هذه الدراسات ركزت على المخلفات الصلبة الناجمة عن الأنشطة البشرية من مصادرها المختلفة ، مثل المنازل والمحلات التجارية والمطاعم والشركات الصناعية ، وتأثير هذه المخلفات على التربة والمناطق البرية وصحة الإنسان.
هناك الكثير من المشكلات البيئية التي يعاني منها الإنسان اليوم ، وهذه المشكلات تختلف من حيث حدود ودرجة مردوداتها السلبية على صحة الإنسان وبيئته والحياة الفطرية (Wildlife) التي تعيش معه ، فمنها مشكلات بيئية عالمية تغطي تأثيراتها الكرة الأرضية برمتها وتعبر الحدود الجغرافية بين الدول (Transboundarey)، مثل تدهور غاز الأوزون في طبقة الأوزون (Depletion of ozone layer)، وارتفاع درجة حرارة الأرض (Global warming)، أو ما يُعرف بظاهرة البيت الخارجي (Greehouse effect) ، وانقراض الأحياء النباتية والحيوانية الفطرية وانخفاض شديد في التنوع الحيوي (Biodiversity).
ومن جانب آخر هناك مشكلات ذات تاثير إقليمي مثل الأمطار الحمضية (Acid rain) أو التلوث الصناعي الناجم عن المصانع الواقعة على حدود الدول ، ومنها مشكلات ذات انعكاسات محلية وتأثيراتها تقع ضمن حدود جغرافية ضيقة ، مثل ظاهرة الضباب الضوئي الكيميائي (Photochemical smog) الناجمة بشكل رئيس من عوادم السيارات ، وبخاصة الملوثات الهيدروكربونية وأكاسيد النيتروجين التي تنبعث منها فتتحول بفعل أشعة الشمس إلى ملوثات مؤكسدة (Oxidants) مثل غاز الأوزون . ومن جانب آخر هناك مشكلات تصيب المسطحات المائية ، مثل المد الأحمر (Red tide) والأخضر (Eutrophication) الذي يحول البيئة البحرية إلى اللون الأحمر أو الأخضر ، ويصاحب ذلك تأثيرات سلبية خطيرة.
وتُعد المخلفات الصلبة (Solid waste) من المشكلات الرئيسة التي تعاني منها المجتمعات الحضرية في الوقت الحاضر ، ولها تأثيرات وانعكاسات محلية في أغلب الأحيان . ولذلك اهتمت الكثير من الدراسات العلمية بعلاج هذه المشكلة ، ووضعت السياسات المستدامة لإدارة هذه المخلفات الصلبة بأسلوب بيئي متكامل وصحي سليمين ، ومعظم هذه الدراسات ركزت على المخلفات الصلبة الناجمة عن الأنشطة البشرية من مصادرها المختلفة ، مثل المنازل والمحلات التجارية والمطاعم والشركات الصناعية ، وتأثير هذه المخلفات على التربة والمناطق البرية وصحة الإنسان
وهناك العديد من الطرق المستعملة للتخلص من المخلفات الصلبة ، مثل الحرق (Incineration) ، أو تحويل المكونات القابلة للتحلل الحيوي إلى مواد مخصبة للتربة (Compost) ، أو غاز الميثان المستخدم كوقود ( Biogas ) ، أو استرجاع وتدوير بعض مكونات هذه المخلفات (Recycling) ، ومن أكثر الطرق شيوعاً للتخلص من المخلفات الصلبة هو دفنها في مناطق مخصصة لهذا الغرض ، تُعرف بعملية الدفن الصحي ، أو الطمر (Landfill) .
ولكن في الوقت نفسه نجد أن هناك نقصاً في الاهتمام بالنسبة للمخلفات الصلبة الموجودة في قاع البحر ، والتي عادةً ما تُنسى هناك وكأنها وصلت إلى مثواها الأخير ، فتلوث البيئة البحرية وتؤثر على نوعية مياه البحر ، وتنعكس سلبياً على الكائنات والأحياء البحرية والطيور المائية ، وتؤدي إلى هلاكها في الكثير من الأحيان .
فالمخلفات البلاستيكية غير القابلة للتحلل بشكل خاص (Nonbiodegradable) ، والتي لها القدرة على الثبات (Persistent) ، قد تلتهمها الأسماك الكبيرة فتختنق وتموت ، وبعض شباك الصيد التي تُهمل وتُترك في البحر تتعرض لها الطيور الخواضة فتموت فيها ، أو أنها تعيق حركة الأسماك والكائنات البحرية الأخرى فتهلك فيها ، إضافة إلى التأثيرات المباشرة لهذه المخلفات البلاستيكية على محركات القوارب والسفن في البحر ، وتشويه المنظر الجمالي العام للبيئة البحرية السطحية والقاعية.
وقد أشارت بعض الدراسات أن المخلفات البلاستيكية تمثل نحو 50% من مجموع المخلفات الصلبة على سواحل البحر ، كما يقدر مجموع الطيور البحرية التي تموت بسبب هذه المخلفات البلاستيكية بمليون طائر سنوياً على المستوى العالمي ، ومائة ألف من الكائنات البحرية الفطرية ، كما أشارت دراسة أجريت في الجزء الشرقي من قاع البحر الأبيض المتوسط أن المخلفات البلاستيكية تشكل أكثر من 63% من مجموع المخلفات الموجودة في قاع البحر ، وهذا النوع من المخلفات في ازدياد مضطرد بسبب ارتفاع المواد المصنوعة من البلاستيك حالياً ، واستخدام البلاستيك كبديل للكثير من المواد التقليدية التي كانت تستخدم سابقاً في الصناعة وفي الأدوات والمستلزمات المنزلية .
كذلك أكدت دراسة أجريت على نوع واحد من السلاحف البحرية تعرف بالسلحفاة ذات الرأس الكبير (Loggerhead, Caretta caretta) ، التي تعيش في الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط على أن الجهاز الهضمي لعدد من السلاحف بلغ 43 ، مملوء بالمخلفات البحرية الصلبة ، وأن 75.9% من المخلفات كانت مواد بلاستيكية ، والباقي شباك الصيد وأخشاب وأوراق وريش . كما أشارت هذه الدراسة إلى أن هناك علاقة مباشرة بين كمية المخلفات في الجهاز الهضمي لهذه السلاحف وحجمها ، وهذه الدراسة تؤكد خطورة المخلفات البحرية على السلاحف بوجه خاص ، والحياة الفطرية البحرية بشكل عام .
وعلاوة على ذلك ، فإن هناك دراسة أجريت على الأنظمة البيئية للشعاب المرجانية في الجزء الشمالي الغربي من جزر هاوي حول المخلفات الصلبة في هذه المناطق وتأثيرها على الشعاب المرجانية ، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هذه المخلفات الصلبة ، وبالتحديد المواد البلاستيكية المتمثلة في شباك وخيوط الصيد البلاستيكية المهجورة ، تقتل عجل البحر المهدد بالانقراض (Hawaiian monk seal Monachus schauinslandi) ، والذي يعيش في تلك المنطقة ، ويهدد الشعاب المرجانية والحياة الفطرية البحرية بالخطر .
وبناء على هذه الدراسات الميدانية ، ونتيجة للتأثيرات الكبيرة لهذه المخلفات على الحياة الفطرية البحرية (Marine wildlife) ، وبخاصة المخلفات البلاستيكية ، سن الكونجرس الأمريكي في عام 1987 قانوناً حول البحث والتحكم في التلوث البحري بالبلاستيك في المياه الأمريكية .
وهناك العديد من المصادر التي تسبب تلوث قاع البحر بالمخلفات الصلبة ، منها المخلفات الصلبة التي تلقي على الساحل فتتحرك عن طريق التيارات المائية والرياح فتترسب في قاع البحر مع الزمن ، ومنها المخلفات التي يلقيها الصيادون ومرتادو البحر بشكل عام ، ومنها المخلفات التي تلقيها السفن أثناء وجودها في البحر .
وهذه المخلفات الصلبة التي تترسب في نهاية المطاف في قاع البحر لا توجد عنها معلومات دقيقة وعلمية ، من حيث كميتها ونوعيتها . مما يعني الحاجة الماسة إلى إجراء دراسات ميدانية للتعرف عليها .
ولذلك أجريت عدة دراسات للتعرف على واقع المخلفات الصلبة في بعض المناطق في المياه الإقليمية لبعض الدول من حيث كميتها ونوعيتها كما هدفت الدراسات إلى تعزيز وتعميق الوعي لدى المستثمرين وكافة الناس بضرورة إدارة هذه المخلفات بطريقة سليمة والاهتمام بالبيئة البحرية بشكل عام والثروات الفطرية الغنية التي تعيش تحت ظلها .
وقد خلصت الدراسات إلى العديد من الاستنتاجات ، منها ما يلي
* أن هناك كميات كبيرة من المخلفات الصلبة الموجودة في قاع البحر في مختلف المواقع البحرية التي تمت دراستها ، مما يشير إلى أهمية العناية بقاع البحر ، وسن التشريعات اللازمة لحمايته ، وتنفيذ هذه التشريعات بحزم وجدية . والجدير بالذكر أن هذه الكميات لم تشمل المخلفات الصلبة الثقيلة والكبيرة التي كانت جاثمة في قاع البحر ، والتي لا يتمكن إزالتها .
* جاءت المخلفات البلاستيكية في المرتبة الأولى مقارنة بالمخلفات المعدنية والزجاجية والخشبية ،وهذا يؤكد الضرر الناجم على الحياة الفطرية البحرية من هذه المخلفات ، حيث إن المخلفات البلاستيكية تعرف بأنها ثابتة وغير قابلة للتحلل وتبقى سنوات طويلة في قاع البحر دون أن يطرأ عليها أي تغيير .
ومن الملاحظ انخفاض نسبة المخلفات الخشبية الصلبة ، مقارنة بالأنواع الأخرى من المخلفات ، ويعزي ذلك إلى أن المخلفات الخشبية عادة ما تطفو فوق سطح البحر فتحركها التيارات المائية والرياح تنقلها إلى الشواطئ ، ولذلك نجد أن المخلفات الخشبية تزيد عند السواحل البحرية .
وكذلك الكثير من الشعاب المرجانية تأثرت بشكل مباشر بسبب أنشطة بعض الصيادين اللامبالية واللامسئولية والمتمثلة في سحب الشباك والباورات الحديدية مما أدت إلى كسرها وتدميرها ، كما أن عمليات الصيد بشباك الجر غير التقليدية أثرت بشكل مباشر ومدمر على البيئة القاعية فحولت بعض المواقع إلى صحراء مائية مقفهرة لا حياة فيها .
وكما أشارت الدراسات إلى وجود كميات ضخمة من المخلفات الصلبة الثقيلة والكبيرة الحجم والتي لم يستطع الغواصون حملها وإزالتها من قاع البحر وهذا نوع آخر من المخلفات الصلبة التي تحتاج إلى إدارة خاصة ودراسة مستفيضة للتعرف عليها كمياً ونوعياً .
والجدول رقم ( 1 ) يبين أنواع المخلفات الصلبة في قاع البحر التي جمعت في بعض المناطق في المياه الإقليمية لبعض الدول.
وكما يبين الجدول رقم ( 2 ) مجموع وكميات المخلفات الصلبة التي جمعت من قاع البحر المياه الإقليمية لإحدى دول الخليج العربي .
الجدول رقم ( 1 ) أنواع المخلفات التي جمعت من قاع البحر
الرقم النوع
1 خيوط بلاستيكية
2 حبال من القماش
3 عبوات زجاجية
4 قراقير ( أداة للصيد ) مهجورة
5 قفازات
6 قضبان حديدية
7 إطارات سيارات
8 عبوات بلاستيكية
9 مرساة للسفن
10 دلة شاي
11 علب معدنية
12 أقمشة
13 علب ألمونيوم
14 مخلفات بناء ( طابوق )
15 أحذية
16 قدور طبخ
17 شوك ومعالق بلاستيكية
18 أكياس بلاستيكية
19 صناديق خشبية
20 ألواح خشبية
21 شباك حديدية
22 أكياس طحين
23 حبال بلاستيكية
24 أكياس ورق
25 موازين
الجدول رقم ( 2 ) مجموع المخلفات التي جمعت من قاع البحر من المياة الاقليمية احدى دول الخليج
النوع الكمية ( كجم ) %
زجاج 511 44
بلاستيك 482 42
معادن 103 9
أخشاب 54 5
المجموع 1150
أهم التوصيات والمرئيات
انطلاقاً من الاستنتاجات التي تمخضت عن هذه الدراسات يمكن التوصل إلى التوصيات التالية :
* الاهتمام بالبيئة البحرية بشكل عام ، مع التركيز على منع رمي المخلفات الصلبة ، تعزيز الوعي الشعبي من خلال حملات التوعية في وسائل الإعلام المختلفة بعدم قذف المخلفات الصلبة في قاع البحر من قبل الصيادين ومرتادي البحر بشكل عام ، وحثهم على جمع المخلفات في قواربهم وسفنهم والتخلص منها بعد وصولهم إلى البر .
* ضبط ومعاقبة المخالفين للقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة البحرية بشكل عام ، ورمي المخلفات الصلبة بشكل خاص .
* إجراء دراسات لمعرفة تأثير المخلفات الصلبة على الأنظمة البيئية البحرية والحياة الفطرية فيها .
* القيام بدراسات ميدانية أخرى لتنظيف قاع البحر من المخلفات الصلبة الثقيلة والكبيرة .
* دعوة الجهات المختصة في الدول ، كالهيئات الوطنية لحماية الحياة الفطرية ، وهيئات البيئة ووزارات الزراعة والثروة السمكية والبلديات لإعلان لمناطق معينة كمحميات طبيعية يقنن فيها الصيد ، والوسائل المستخدمة لذلك .
* إقامة عوائم بحرية صناعية في المناطق المعروفة للغوص وصيد الأسماك حتى لا يتم كسر الشعاب المرجانية بسبب رمي مراسي القوارب والسفن .
* بعض المواقع البحرية التي تمت دراستها تتميز ببيئة صافية ونقية وخالية من الملوثات كما أن الشعاب المرجانية الموجودة فيها مازالت حية وجميلة واستقطبت أنواعاً كبيرة ومتنوعة من الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية مما يؤكد أهمية حمايتها والمحافظة عليها من الممارسات الخاطئة .
المراجع
أولاً : المراجع العربية :
* المدني ، إسماعيل والسيد ، هاشم ، بيئة البحرين البحرية ، الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ، سلسلة كتب حول الحياة الفطرية رقم ( 7 ) ، البحرين 2001 .
* المدني ، إسماعيل وخلف ، ابتسام ، خليج توبلي ، الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ، سلسلة كتب حول الحياة الفطرية رقم ( 3 ) البحرين 2000 .
* المدني ، إسماعيل ، المخلفات الصلبة في قاع البحر في المياه الإقليمية لمملكة البحرين .
ثانياً : المراجع الأجنبية :
* Dixon, T.R. and Dixon, T.J. Marine litter surveillance. Marine Pollution Bulletin, 12, 289-285 (1981).
* Donohue, J., Boland, R., Sramek, C. and Antonelis, G. Derelict fishing gear in the Northwestern Hawaiian Islands. Marine Pollution Bulletin, 42, 1301-1312 (2001).
* Gabrielides, G., Golik, A., Loizides, L. and Marino, M. Man-made garbage pollution on the Mediterranean coastline. Marine Pollution Bulletin, 23, 437-441 (1991).
* Galil, B., Golik, A. and Turkay, M. Litter at the bottom of the sea; a seabed survey in the Eastern Mediterranean. Marine Pollution Bulletin, 30, 22-24 (1995).
* http://www.af,nfr.no/andre-doc/alter...a/oceancs.html . Pollution of the marine environment (2001).
* http://www.ocean . Undel.edu/mas/masnotes/plastic.html. Farrell, J. Plastic pollution in the marine environment (2001).
* Moore, C., and Moore, S., Leecaster, M. and Weisberg, S. Marine litter surveillance. Marine Pollution Bulletin, 42, 1297-1300 (2001).
* Moore, S., Gregorio, D., Carreon, M., Weisberg, S. and Leecaster, M. Composition and distribution of beach debris in Orange County, California. Marine Pollution Bulletin, 42, 241-245 (2001).
حملة تنظيف البيئة البحرية
نظام البيئة البحرية نظام طبيعي فريد، يحتوي على العديد من المخلوقات التي تعيش في هذه المنظومة البيئية وفق توازن أملته ظروف طبيعية مختلفة.
ولكون البيئة البحرية موطناً للثروة السمكية، التي تعتبر أحد أهم المصادر الطبيعية الحية المتجددة الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كان من الضروري بذل أقصى الجهود، وتسخير الطاقات والإمكانات المتوفرة، للمحافظة على هذه البيئة في أفضل حالات عطائها، وبصورة يمكن من خلالها المحافظة على التنوع البيولوجي الحيوي الموجود فيها. ونظراً لطبيعة هذه البيئة القائمة على التوازن، كان الحفاظ عليها، وعلى كل مكوناتها، من كافة الأضرار التي قد تلحق بها نتيجة لعوامل طبيعية، أو عوامل من فعل الإنسان، من الأولويات التي تسعى وزارة البيئة والمياه لتحقيقها، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالبيئة البحرية.
وقد استرعى اهتمام معالي الوزير الموقر بعضاً مما يقوم به مرتادي البحر ومستخدمي بيئته، وخاصة صيادي الأسماك، من إلقاء مخلفات عمليات الصيد، وإلقاء لمعدات الصيد التالفة في البحر، وسكب الزيوت وفي الماء، وتقطيع علامات معدات الصيادين الآخرين، مما يؤدي لفقدانها وقيامها بما يعرف "بالصيد الهدر".
وعليه.. وجه معالي الوزير الموقر بعقد اجتماع، ترأسه معاليه، وضم ممثلين عن معظم الجهات المعنية بالبيئة البحرية في الدولة، وممثلين لعدد من بلديات الدولة، واستعرض معاليه في الاجتماع الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في ناحية الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها، والحفاظ على البيئة البحرية وتطويرها، كما تناول الاجتماع المخاطر التي تتعرض لها البيئة البحرية نتيجة لممارسات تضر بالبيئة، وبالثروة السمكية، وبالتالي بمرتادي هذه البيئة ومستغليها. وبالنظر لأهمية تنسيق الجهود المطلوبة القيام بها في ما يختص بالحفاظ على البيئة ونظافتها من المخلفات والشوائب فقد تقرر في الاجتماع تشكيل لجنتين للمضي قدماً في تنظيف البيئة البحرية والحفاظ عليها، أحدها للأعمال التنفيذية، والأخرى للشؤون الإعلامية والإرشادية. كما تقرر أن تختار كل جهة اللجنة التي ترغب بالانضمام لها، وأن تبلغ اللجنة العليا بإمكانياتها.
وقد كان لاستعداد الجهات المعنية وحصرها لأنواع المساعدة التي يمكن أن تقدمها لهذه الحملة أثر كبير وبالغ على نجاحها وتواصلها. وكان لتسخير الوزارة لطاقاتها المادية والمعنوية والفنية أثر بالغ في تنسيق تلك الجهود الرامية لتنظيف البيئة البحرية.
وعقد الاجتماع الثاني الخاص بتنظيف البيئة البحرية بعد حوالي أسبوعين من عقد الاجتماع الأول، واعتمدت فيه المذكرة التي قدمتها الوزارة، والملخص الذي قدمته الأمانة العامة لبلديات الدولة، كأساس للنقاش، ووضع الخطط العملية لتنظيف البيئة البحرية.
وقد تشكلت خلال ذلك الاجتماع اللجنتان على النحو التالي:
لي
1- اللجنة العملية التنفيذية، وضمت كل من
* وزارة البيئة والمياه.
* قيادة حرس السواحل.
* الأمانة العامة لبلديات الدولة.
* هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها.
* جمعية الإمارات للغوص.
* الهيئة الاتحادية للبيئة.
* مجموعة الإمارات للبيئة البحرية.
2- اللجنة الإعلامية، وضمت كل من
* وزارة البيئة والمياه.
* هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها.
* الأمانة العامة لبلديات الدولة.
* جائزة زايد الدولية للبيئة.
* بلدية دبا الفجيرة.
* جمعية أصدقاء البيئة.
وتوالت أعمال اللجنتان، وخاصة اللجنة العملية التنفيذية للإعداد لإطلاق حملة التنظيف، وتم وضع شعار لهذه الحملة باتفاق أعضاء اللجنتين، وهو شعار " بحر نظيف .. غذاء وفير ونظيف"
وقام قسم الإرشاد السمكي بالوزارة بتصميم وطباعة عدد من الملصقات والمنشورات الخاصة بالحملة مساهمة منه في جهود التوعية العامة بهذه الحملة وأهدافها وأضرار المخلفات على البيئة والثروة السمكية. كما تولت جائزة زايد الدولية للبيئة مشكورة تصميم شعار الحملة، وطباعته على بعض الملصقات الخاص بالحملة.
ومن جهة الجهود العملية، اتفق على أن تتولى جمعية الإمارات للغوص القيام بإجراء المسوحات الخاصة بالمناطق المختلفة وتحديد المناطق الأكثر تضرراً للبدء منها، وترك الأمر للجمعية لاختيار طريقة العمل المناسبة لها حيث أن معظم أعضائها من المتطوعين. واستمرت أعمال اللجنتين في التجهيز لإطلاق حملات التنظيف. أما جهود التنظيف الفعلية فقد ترك لقيادة حرس السواحل وغواصي الوزارة تولي أمر الإشراف عليها وتنسيق أعمالها.
حملة خورفكان
وقع الاختيار على بدء حملات التنظيف من منطقة خورفكان على الساحل الشرقي للدولة. وكان ذلك بناءً على انتهاء جمعية الإمارات للغوص من مسح تلك المنطقة وتحديد الأماكن التي تكثر فيها مخلفات الصيد، نظراً لكثرة الصيادين في المنطقة، وكثرة مرتادي البحر من غواصين ومتنزهين.
وقامت قبل بدء الحملة لجنة مكونة من ممثلين عن الوزارة وقيادة حرس السواحل والأمانة العامة لبلديات الدولة بزيارة خورفكان واطلعت على المكان المقترح لإقامة حفل إطلاق الحملة (لتوفير التغطية الإعلامية اللازمة لهذا الجهد الكبير)، كما قامت بجولة بحرية للتعرف على المناطق التي سيتم العمل فيها لرفع المخلفات بواسطة الغواصين من مختلف الجهات.
وقامت تلك اللجنة أيضاًُ بزيارة مكتب البلدية في خورفكان، حيث التقت مدير مكتبها الذي أعرب عن سعادته بهذا الاهتمام ووعد بتقديم كل ما هو ممكن من دعم لازم من قبل البلدية مثل: عمال النظافة، وسيارات نقل المخلفات، وتسهيل أعمال الحملة.
وأقيم حفل إطلاق الحملة يوم 1 يونيو 2000، تحت رعاية معالي وزير الزراعة والثروة السمكية وحضره عدد كبير من المدعوين من المسئولين والمعنيين بالثروة السمكية والبيئة البحرية، وخبير من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووجهاء المنطقة، وأشتمل حفل إطلاق الحملة على كلمة وزارة البيئة والمياه، ألقاها سعادة عبيد محمد جمعة المطروشي، وكلمة لبلدية الشارقة/ مكتب خورفكان، وكلمة لجمعية صيادي خورفكان التعاونية، وأقيم إلى جانب حفل إطلاق حملة التنظيف في خورفكان معرض مصغر للصور والملصقات الخاصة بالبيئة البحرية، أبرزت فيه جهود الوزارة والهيئات الأخرى في هذا المجال. واستمر المعرض موجوداً للزائرين طوال فترة الحملة. ولاقى المعرض استحسان الزوار وإعجابهم.
الأعمال الميدانية
انطلقت أعمال فرق الغواصين الميدانية لانتشال المخلفات في منطقة خورفكان يوم السبت 2 يونيو 2000. واستمرت هذه الأعمال حتى 20 يونيو 2000.
وتشكلت فرق العمل من الغواصين على النحو التالي:
* واصي قيادة حرس السواحل.
* واصي وزارة البيئة والمياه.
* واصي وحدة الإنقاذ بشرطة الشارقة.
* واصين متطوعين من مواطنين ووافدين (قائمة الغواصين المشاركين).
وتم التركيز على انتشال المخلفات من الأنواع التالية:
* خلفات معدات الصيد المفقودة والتالفة.
* لمخلفات الحديدية والبلاستيكية وغيرها.
* لقوارب الغارقة.
* التقاط نجم البحر "تاج الشوك" الذي يشكل تهديداً طبيعياً على الشعاب المرجانية نتيجة لتغذيه على عليها، والتي نظمت الوزارة حملة خاصة للسيطرة على انتشاره وخاصة على سواحل المنطقة الشرقية.
ونظراً للحاجة لخبرة جيدة للتعامل مع "تاج الشوك"، فقد تولى غواصي الوزارة مع بعض المتطوعين، ممن لهم خبرة في هذا المجال، التقاط "تاج الشوك" والتخلص منه على اليابسة.
نتائج المرحلة الأولى في خورفكان
تمكن العاملون في الحملة من انتشال والتقاط ما يلي:
الكمية
نوع المخلفات
حوالي 10 أطنان
مخلفات عمليات الصيد من شباك وحبال وقراقير وأجسام معدنية وبلاستيكية
قاربين
قوارب غارقة
1500 حيوان
نجم البحر "تاج الشوك"
ولا بد في هذا التقرير من التنويه بالجهد الكبير والدعم الذي قدمته الجهات التالية، والذي كان له أكبر الأثر في نجاح الحملة:
* وحدة الإنقاذ البحري في شرطة الشارقة.
* جمعية خورفكان التعاونية لصيادي الأسماك، وبالذات رئيسها السيد سليمان عبدالله الكابوري.
* بلدية الشارقة، مكتب خورفكان.
* شركة محلات ساجدة.
كما تجدر الإشارة إلى أن التغطية الإعلامية للمرحلة الأولى من هذه الحملة كانت جيدة جداً، وتضمنت النشر بالصحف المحلية لأخبار الحملة وإنجازات فرق العمل، عوضاً عن تغطية حفل الإطلاق. كما تضمنت لقاءً تلفزيونيا في تلفزيون دبي في برنامج "مساء الخير يا دبي" لشرح أهداف وأبعاد وإنجازات الحملة. وتضمن التغطية الإعلامية أيضاً توزيع الملصقات والكتيبات التي أعدت لهذه الحملة، وملصقات ونشرات عامة للتوعية بالمخاطر البيئة وأهمية الحفاظ على البيئة البحرية.
حملة دبا العكامية
تقرر استئناف حملات تنظيف البيئة البحرية على الساحل الشرقي في منطقة دبا العكامية، وذلك بناءً على المسح الذي قامت به جمعية الإمارات للغوص، التي بينت نتائج المسوحات التي قام بها أعضائها وجود كميات من المخلفات في هذه المنطقة بالذات ، وعليه، بدأ الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من الحملة في دبا، حيث زار مسئولين من الوزارة، ومن قيادة حرس السواحل المنطقة، والموقع المقترح ليكون قاعدة انطلاق الغواصين وفرق العمل الميدانية.
وأقيم حفل لإطلاق المرحلة الثانية من الحملة يوم الخميس 29 يونيو 2000، حضره سعادة وكيل وزارة البيئة والمياه، وسعادة مدير عام بلدية دبا، وسعادة وكيل وزارة البيئة والمياه لشؤون الثروة السمكية، ورئيس قسم البحث والإنقاذ البحري بقيادة حرس السواحل، ورئيس جمعية دبا التعاونية لصيادي الأسماك، وعدد آخر من المدعوين من المعنيين بالثروة السمكية والبيئة، ووجهاء المنطقة.
وبدأت أعمال فرق الغوص في 1 يوليو 2000، واستمرت حتى 28 أغسطس 2000. وشارك في هذه الأعمال وبشكل رئيسي كل من:
* غواصي قيادة حرس السواحل.
* غواصي الوزارة.
* عدد قليل من الغواص المتطوعين.
وتركز العمل على انتشال مخلفات عمليات الصيد من معدات مفقودة وتالفة، ومخلفات أخرى ملقاة في البحر. ويذكر أن العمل اقتصر في دبا على هذه المخلفات، ولم يشمل نجم البحر "تاج الشوك" لخلو المنطقة منه تقريباً.
نتائج المرحلة الثانية في دبا
تمكنت فرق العمل الميداني من انتشال المخلفات التالية
حوالي 20 طناً من معدات الصيد المفقودة والملقاة في البحر من قراقير وحبال وشباك وبراميل ومخلفات متعددة الأنواع.
وقد استغرق العمل في هذه المرحلة وقتاً أطول من المرحلة الأولى نظراً لقيام عدد محدد من الغواصين ( 3 -4 غواصين) بالعمل يومياً معظمهم من قيادة حرس السواحل، إضافة لعدم وجود عدد كبير من الغواصين المتطوعين نظراً لعدم وجود إمكانيات لاستضافتهم. وبالإضافة لذلك، كان الرؤية غير واضحة في كثير من الأيام، مما أعاق العمل الفعلي تحت الماء ، ويذكر أن التعاون الكبير الذي حرصت بلدية دبا على تقديمه، ممثلة برئيسها السيد مطر صالح الكعبي، وموظفي، البلدية للحملة والقائمين عليها كان له أثر طيب في نجاح الحملة. وكذلك الدعم الذي قدمته جمعية دبا التعاونية لصيادي الأسماك ، وينتظر أن تستأنف أعمال التنظيف في وقت قريب، بعد انتهاء فصل الشتاء في مناطق أخرى من الدولة.
وقد كان للدور الإعلامي والجهود التي بذلت لتغطية هذه الحملة أثر بالغ على نجاحها، واستمرارها طيلة هذه الفترة. وتضمنت التغطية الإعلامية كما في المرحلة الأولى التغطية الصحفية لإنباء الحملة، وإنجازاتها.
تقييم حملة تنظيف البيئة البحرية
بعد إطلاق الحملة وتنفيذها لمرحلتين في كل من خورفكان، ودبا، لا بد من وقفة لتقييم إنجازات الحملة وتقدمها، حتى يتمكن القائمون عليها من استدراك الأوجه التي ستفيد في تحقيق أهدافها، والاستفادة من النواحي الإيجابية التي نتجت عنها، بغية استثمارها لمواصلة هذه الجهود الكبيرة.
الجوانب الإيجابية
* كان لرعاية معالي وزير الزراعة والثروة السمكية الأكرم لهذه الحملة ومبادرته لإطلاقها أثر كبير على تنظيمها، ومشاركة مؤسسات وجهات حكومية وأهلية فيها.
* اهتمام معاليه، واهتمام كبار قيادي الوزارة بها مثل سعادة الوكيل، وسعادة الوكيل المساعد لشؤون الثروة السمكية، أعطى للعاملين والمشاركين في الجنة المكلفة بتنظيف البيئة دافعاً كبيراً للعمل وبذل الجهود اللازمة لإنجاح الحملة.
* مشاركة الجهات الحكومية والأهلية، مثل قيادة حرس السواحل، الأمانة العامة لبلديات الدولة، وبلديات المناطق المعنية، وجائزة زايد الدولية للبيئة، وجمعية الإمارات للغوصٍ، والهيئة الاتحادية للبيئة، وغيرها، كانت على مستوى عال من أسهم في تنفيذ الحملة بالشكل المطلوب.
* مشاركة جمعيات الصيادين التعاونية، والصيادين، والأهالي في المناطق التي تمت فيها أول مرحلتين للتنظيف دلت على تفاعل مجتمع الصيادين والمتعاملين بالثروة السمكية، واهتمامهم بالبيئة البحرية، وحرصهم على بقاءها بيئة سليمة معطاءة.
* مشاركة عدد كبير من الغواصين المتطوعين كأفراد من مواطنين، ووافدين، كان دلالة على ترسخ الوعي البيئي لدى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وحرص على حماية هذه البيئة من أسباب تدميرها.
* التغطية الإعلامية كانت جيدة جداً، وتناولت العديد من الصحف نشر أخبار الحملة، وبعض اللقاءات التلفزيونية.
النواحي التي ستفيد استمرار الحملة
* السعي لجذب المشاركة والدعم من القطاع الخاص، مثل الشركات الكبرى التي تستفيد من البيئة البحرية، مثل شركات النفط، والشركة العالمية لزراعة الأسماك، الشركات السياحية، وغيرها، سيفيد في استمرار الحملة والارتقاء بها. على أن يتضمن ذلك تشكيل فريق من الوزارة لمخاطبة الشركات الكبرى العاملة في البلاد، لتولي رعاية الحملة تحت اسم الوزارة واسمها، بالنظر لاستمرارية هذه الحملات.
* تخصيص الميزانية اللازمة للإنفاق على هذه الحملة، سيساعد على تحقيق أهدافها، والاستمرار بها. حيث لوحظ في المرحلة الثانية عدم كثرة الغواصين المتطوعين نظراً لعدم توفر أماكن للإقامة، وتوفير المستلزمات الحياتية اليومية.
* توفير الحوافز للمتطوعين، خاصة من الغواصين، سيساعد على بذل جهود أكبر، حيث تقابل تلك الجهود بالعرفان والمكافآت المادية.
* الجهود الإعلامية والتوعوية بحاجة لمزيد من العمل ويجب ألا تقتصر على تغطية أنباء الحملة فقط، بل تتعداها لتكوين ثقافة بيئية بحرية لدى الجمهور. مع التركيز على إبراز منجزات وأهداف الحملة على المستوى الإقليمي والدولي أيضاً.
* تفعيل التعاون والتنسيق بين مكاتب المناطق الزراعية التابعة للوزارة للاستفادة من تجارب المناطق الأخرى.
شكر وتقدير
إعداد هذا التقرير يمثل توثيقاً لما تم فيما يختص بتنظيف البيئة البحرية من المخلفات بوجه عام ، ومما يجدر بالذكر أن ما ورد بالتقرير ما هو إلا نتاج جهود عدد كبير جداً من العاملين في قطاعات ومؤسسات شتى ، وانحصر جهد معدي التقرير بالتنسيق لتنفيذ مرحلتي الحملة، الذي لم يظهر بهذه الصورة إلا بتضافر الجهود، وإبداء روح التعاون، والعمل المخلص الدؤوب، من قبل الكثير ممن شاركوا بإخراجه بهذه الصورة، وهم:
* سعادة عبيد محمد جمعة المطروشي/ وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة السمكية - المشرف العام.
* عبدالرزاق عبدالله أحمد - مدير إدارة الثروة السمكية.
* محمد عبدالرحيم الزرعوني - مدير مركز أبحاث الأحياء البحرية.
* ابراهيم عبدالرحمن - مدير المنطقة الزراعية الشرقية.
* قاسم عامر برواني - باحث ميداني أسماك.
* ابراهيم سالم المنصوري - مسؤول مكتب الثروة السمكية / المنطقة الزراعية الشرقية.
* على عبيد مخلوف - مسؤول مكتب الثروة السمكية / خورفكان.
ولا يفوتنا ذكر أسماء أعضاء لجنتي العمل الميداني، واللجنة الإعلامية، من خارج الوزارة لما خصصوه من وقت وجهد لهذا العمل وهم:
* المقدم/ محمد علي محمد - رئيس قسم البحث والإنقاذ البحري.
* الدكتور/ عبدالله أبو رويضة - مستشار الصحة العامة والبيئة / الأمانة العامة لبلديات الدولة.
* السيد/ أحمد بن بيات - المستشار الفني / جمعية الإمارات للغوص.
* الدكتور/ عيسى محمد عبداللطيف - المستشار الفني/ جائزة زايد الدولية للبيئة.
* السيد محبوب محمد محبوب - الهيئة الاتحادية للبيئة.
قائمة بأسماء - الغواصين المشاركين في تنظيف البيئة البحرية في حملة خورفكان
أسماء أعضاء فريق الغوص التابع لحرس السواحل
* حميد عبيد حميد الزعابي فيصل محمد عيسى
* فهم حسن خميس علي خميس حميد
* وليد راشد أحمد محمد ابراهيم يوسف
* علي جوهر سعيد خليفة درويش محمد
* محمد سيف سليمان عبدالعزيز علي عبدالرحمن
* يوسف سعيد سعيد محمد خميس محمد
* محمد عبدالله حسن عادل محمد أحمد
* أسماء أعضاء فريق الغوص التابع لشرطة الشارقة:
* الرائد/ حمد مطر تريم المساعد أول/ عبدالله مطر السويدي
* المساعد/ يوسف محمد النقبي الرقيب/ علي عبدالله مفتاح
* مدرب غوص/ حسن محمد عبدالجبار الشرطي أول/ محمد جراح محمد
* الشرطي غواص/ سعيد محمد سعيد عريف/ سيف محمد السويدي
* شرطي/ أحمد سيف بورحمة شرطي/ راشد عبيد السويدي
* شرطي/ عبدالخالق أحمد كريم شهداد سهيل غلام
* عريف/ جابر جعفر الأنصاري نقيب/ أحمد محمد جموه
* متطوعي نادي "سفن سيز":
* المدرب/ علي يوسف عبدالله محمد يوسف عبدالله
* محمد درويش عبدالله عمر عامر عمر علي
* عبدالعزيز عبدالله الجنيبي محمد اسماعيل مراد
* حسين مراد محمد علي عبدالرحمن ببر الشيخ
* عبدالرحمن عبدالكريم محمد فهد مراد اسماعيل
* عبدالرحمن يوسف مراد عبدالله
المتطوعين الأفراد
* سليمان سعيد النقبي
* عمر سعيد النقبي
* أليسن منزيز
* ايان منزيز غوردون وارن
قائمة بأسماء - الغواصين المشاركين في تنظيف البيئة البحرية في حملة دبا
فريق حرس السواحل
الفريق المذكورة أسماء أعضاءه أعلاه.
المتطوعين الأفراد
* سليمان سعيد النقبي
* عمر سعيد النقبي
* أليسن منزيز
* ايان منزيز غوردون وارن
نظام البيئة البحرية نظام طبيعي فريد، يحتوي على العديد من المخلوقات التي تعيش في هذه المنظومة البيئية وفق توازن أملته ظروف طبيعية مختلفة.
ولكون البيئة البحرية موطناً للثروة السمكية، التي تعتبر أحد أهم المصادر الطبيعية الحية المتجددة الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كان من الضروري بذل أقصى الجهود، وتسخير الطاقات والإمكانات المتوفرة، للمحافظة على هذه البيئة في أفضل حالات عطائها، وبصورة يمكن من خلالها المحافظة على التنوع البيولوجي الحيوي الموجود فيها. ونظراً لطبيعة هذه البيئة القائمة على التوازن، كان الحفاظ عليها، وعلى كل مكوناتها، من كافة الأضرار التي قد تلحق بها نتيجة لعوامل طبيعية، أو عوامل من فعل الإنسان، من الأولويات التي تسعى وزارة البيئة والمياه لتحقيقها، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالبيئة البحرية.
وقد استرعى اهتمام معالي الوزير الموقر بعضاً مما يقوم به مرتادي البحر ومستخدمي بيئته، وخاصة صيادي الأسماك، من إلقاء مخلفات عمليات الصيد، وإلقاء لمعدات الصيد التالفة في البحر، وسكب الزيوت وفي الماء، وتقطيع علامات معدات الصيادين الآخرين، مما يؤدي لفقدانها وقيامها بما يعرف "بالصيد الهدر".
وعليه.. وجه معالي الوزير الموقر بعقد اجتماع، ترأسه معاليه، وضم ممثلين عن معظم الجهات المعنية بالبيئة البحرية في الدولة، وممثلين لعدد من بلديات الدولة، واستعرض معاليه في الاجتماع الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في ناحية الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها، والحفاظ على البيئة البحرية وتطويرها، كما تناول الاجتماع المخاطر التي تتعرض لها البيئة البحرية نتيجة لممارسات تضر بالبيئة، وبالثروة السمكية، وبالتالي بمرتادي هذه البيئة ومستغليها. وبالنظر لأهمية تنسيق الجهود المطلوبة القيام بها في ما يختص بالحفاظ على البيئة ونظافتها من المخلفات والشوائب فقد تقرر في الاجتماع تشكيل لجنتين للمضي قدماً في تنظيف البيئة البحرية والحفاظ عليها، أحدها للأعمال التنفيذية، والأخرى للشؤون الإعلامية والإرشادية. كما تقرر أن تختار كل جهة اللجنة التي ترغب بالانضمام لها، وأن تبلغ اللجنة العليا بإمكانياتها.
وقد كان لاستعداد الجهات المعنية وحصرها لأنواع المساعدة التي يمكن أن تقدمها لهذه الحملة أثر كبير وبالغ على نجاحها وتواصلها. وكان لتسخير الوزارة لطاقاتها المادية والمعنوية والفنية أثر بالغ في تنسيق تلك الجهود الرامية لتنظيف البيئة البحرية.
وعقد الاجتماع الثاني الخاص بتنظيف البيئة البحرية بعد حوالي أسبوعين من عقد الاجتماع الأول، واعتمدت فيه المذكرة التي قدمتها الوزارة، والملخص الذي قدمته الأمانة العامة لبلديات الدولة، كأساس للنقاش، ووضع الخطط العملية لتنظيف البيئة البحرية.
وقد تشكلت خلال ذلك الاجتماع اللجنتان على النحو التالي:
لي
1- اللجنة العملية التنفيذية، وضمت كل من
* وزارة البيئة والمياه.
* قيادة حرس السواحل.
* الأمانة العامة لبلديات الدولة.
* هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها.
* جمعية الإمارات للغوص.
* الهيئة الاتحادية للبيئة.
* مجموعة الإمارات للبيئة البحرية.
2- اللجنة الإعلامية، وضمت كل من
* وزارة البيئة والمياه.
* هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها.
* الأمانة العامة لبلديات الدولة.
* جائزة زايد الدولية للبيئة.
* بلدية دبا الفجيرة.
* جمعية أصدقاء البيئة.
وتوالت أعمال اللجنتان، وخاصة اللجنة العملية التنفيذية للإعداد لإطلاق حملة التنظيف، وتم وضع شعار لهذه الحملة باتفاق أعضاء اللجنتين، وهو شعار " بحر نظيف .. غذاء وفير ونظيف"
وقام قسم الإرشاد السمكي بالوزارة بتصميم وطباعة عدد من الملصقات والمنشورات الخاصة بالحملة مساهمة منه في جهود التوعية العامة بهذه الحملة وأهدافها وأضرار المخلفات على البيئة والثروة السمكية. كما تولت جائزة زايد الدولية للبيئة مشكورة تصميم شعار الحملة، وطباعته على بعض الملصقات الخاص بالحملة.
ومن جهة الجهود العملية، اتفق على أن تتولى جمعية الإمارات للغوص القيام بإجراء المسوحات الخاصة بالمناطق المختلفة وتحديد المناطق الأكثر تضرراً للبدء منها، وترك الأمر للجمعية لاختيار طريقة العمل المناسبة لها حيث أن معظم أعضائها من المتطوعين. واستمرت أعمال اللجنتين في التجهيز لإطلاق حملات التنظيف. أما جهود التنظيف الفعلية فقد ترك لقيادة حرس السواحل وغواصي الوزارة تولي أمر الإشراف عليها وتنسيق أعمالها.
حملة خورفكان
وقع الاختيار على بدء حملات التنظيف من منطقة خورفكان على الساحل الشرقي للدولة. وكان ذلك بناءً على انتهاء جمعية الإمارات للغوص من مسح تلك المنطقة وتحديد الأماكن التي تكثر فيها مخلفات الصيد، نظراً لكثرة الصيادين في المنطقة، وكثرة مرتادي البحر من غواصين ومتنزهين.
وقامت قبل بدء الحملة لجنة مكونة من ممثلين عن الوزارة وقيادة حرس السواحل والأمانة العامة لبلديات الدولة بزيارة خورفكان واطلعت على المكان المقترح لإقامة حفل إطلاق الحملة (لتوفير التغطية الإعلامية اللازمة لهذا الجهد الكبير)، كما قامت بجولة بحرية للتعرف على المناطق التي سيتم العمل فيها لرفع المخلفات بواسطة الغواصين من مختلف الجهات.
وقامت تلك اللجنة أيضاًُ بزيارة مكتب البلدية في خورفكان، حيث التقت مدير مكتبها الذي أعرب عن سعادته بهذا الاهتمام ووعد بتقديم كل ما هو ممكن من دعم لازم من قبل البلدية مثل: عمال النظافة، وسيارات نقل المخلفات، وتسهيل أعمال الحملة.
وأقيم حفل إطلاق الحملة يوم 1 يونيو 2000، تحت رعاية معالي وزير الزراعة والثروة السمكية وحضره عدد كبير من المدعوين من المسئولين والمعنيين بالثروة السمكية والبيئة البحرية، وخبير من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووجهاء المنطقة، وأشتمل حفل إطلاق الحملة على كلمة وزارة البيئة والمياه، ألقاها سعادة عبيد محمد جمعة المطروشي، وكلمة لبلدية الشارقة/ مكتب خورفكان، وكلمة لجمعية صيادي خورفكان التعاونية، وأقيم إلى جانب حفل إطلاق حملة التنظيف في خورفكان معرض مصغر للصور والملصقات الخاصة بالبيئة البحرية، أبرزت فيه جهود الوزارة والهيئات الأخرى في هذا المجال. واستمر المعرض موجوداً للزائرين طوال فترة الحملة. ولاقى المعرض استحسان الزوار وإعجابهم.
الأعمال الميدانية
انطلقت أعمال فرق الغواصين الميدانية لانتشال المخلفات في منطقة خورفكان يوم السبت 2 يونيو 2000. واستمرت هذه الأعمال حتى 20 يونيو 2000.
وتشكلت فرق العمل من الغواصين على النحو التالي:
* واصي قيادة حرس السواحل.
* واصي وزارة البيئة والمياه.
* واصي وحدة الإنقاذ بشرطة الشارقة.
* واصين متطوعين من مواطنين ووافدين (قائمة الغواصين المشاركين).
وتم التركيز على انتشال المخلفات من الأنواع التالية:
* خلفات معدات الصيد المفقودة والتالفة.
* لمخلفات الحديدية والبلاستيكية وغيرها.
* لقوارب الغارقة.
* التقاط نجم البحر "تاج الشوك" الذي يشكل تهديداً طبيعياً على الشعاب المرجانية نتيجة لتغذيه على عليها، والتي نظمت الوزارة حملة خاصة للسيطرة على انتشاره وخاصة على سواحل المنطقة الشرقية.
ونظراً للحاجة لخبرة جيدة للتعامل مع "تاج الشوك"، فقد تولى غواصي الوزارة مع بعض المتطوعين، ممن لهم خبرة في هذا المجال، التقاط "تاج الشوك" والتخلص منه على اليابسة.
نتائج المرحلة الأولى في خورفكان
تمكن العاملون في الحملة من انتشال والتقاط ما يلي:
الكمية
نوع المخلفات
حوالي 10 أطنان
مخلفات عمليات الصيد من شباك وحبال وقراقير وأجسام معدنية وبلاستيكية
قاربين
قوارب غارقة
1500 حيوان
نجم البحر "تاج الشوك"
ولا بد في هذا التقرير من التنويه بالجهد الكبير والدعم الذي قدمته الجهات التالية، والذي كان له أكبر الأثر في نجاح الحملة:
* وحدة الإنقاذ البحري في شرطة الشارقة.
* جمعية خورفكان التعاونية لصيادي الأسماك، وبالذات رئيسها السيد سليمان عبدالله الكابوري.
* بلدية الشارقة، مكتب خورفكان.
* شركة محلات ساجدة.
كما تجدر الإشارة إلى أن التغطية الإعلامية للمرحلة الأولى من هذه الحملة كانت جيدة جداً، وتضمنت النشر بالصحف المحلية لأخبار الحملة وإنجازات فرق العمل، عوضاً عن تغطية حفل الإطلاق. كما تضمنت لقاءً تلفزيونيا في تلفزيون دبي في برنامج "مساء الخير يا دبي" لشرح أهداف وأبعاد وإنجازات الحملة. وتضمن التغطية الإعلامية أيضاً توزيع الملصقات والكتيبات التي أعدت لهذه الحملة، وملصقات ونشرات عامة للتوعية بالمخاطر البيئة وأهمية الحفاظ على البيئة البحرية.
حملة دبا العكامية
تقرر استئناف حملات تنظيف البيئة البحرية على الساحل الشرقي في منطقة دبا العكامية، وذلك بناءً على المسح الذي قامت به جمعية الإمارات للغوص، التي بينت نتائج المسوحات التي قام بها أعضائها وجود كميات من المخلفات في هذه المنطقة بالذات ، وعليه، بدأ الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من الحملة في دبا، حيث زار مسئولين من الوزارة، ومن قيادة حرس السواحل المنطقة، والموقع المقترح ليكون قاعدة انطلاق الغواصين وفرق العمل الميدانية.
وأقيم حفل لإطلاق المرحلة الثانية من الحملة يوم الخميس 29 يونيو 2000، حضره سعادة وكيل وزارة البيئة والمياه، وسعادة مدير عام بلدية دبا، وسعادة وكيل وزارة البيئة والمياه لشؤون الثروة السمكية، ورئيس قسم البحث والإنقاذ البحري بقيادة حرس السواحل، ورئيس جمعية دبا التعاونية لصيادي الأسماك، وعدد آخر من المدعوين من المعنيين بالثروة السمكية والبيئة، ووجهاء المنطقة.
وبدأت أعمال فرق الغوص في 1 يوليو 2000، واستمرت حتى 28 أغسطس 2000. وشارك في هذه الأعمال وبشكل رئيسي كل من:
* غواصي قيادة حرس السواحل.
* غواصي الوزارة.
* عدد قليل من الغواص المتطوعين.
وتركز العمل على انتشال مخلفات عمليات الصيد من معدات مفقودة وتالفة، ومخلفات أخرى ملقاة في البحر. ويذكر أن العمل اقتصر في دبا على هذه المخلفات، ولم يشمل نجم البحر "تاج الشوك" لخلو المنطقة منه تقريباً.
نتائج المرحلة الثانية في دبا
تمكنت فرق العمل الميداني من انتشال المخلفات التالية
حوالي 20 طناً من معدات الصيد المفقودة والملقاة في البحر من قراقير وحبال وشباك وبراميل ومخلفات متعددة الأنواع.
وقد استغرق العمل في هذه المرحلة وقتاً أطول من المرحلة الأولى نظراً لقيام عدد محدد من الغواصين ( 3 -4 غواصين) بالعمل يومياً معظمهم من قيادة حرس السواحل، إضافة لعدم وجود عدد كبير من الغواصين المتطوعين نظراً لعدم وجود إمكانيات لاستضافتهم. وبالإضافة لذلك، كان الرؤية غير واضحة في كثير من الأيام، مما أعاق العمل الفعلي تحت الماء ، ويذكر أن التعاون الكبير الذي حرصت بلدية دبا على تقديمه، ممثلة برئيسها السيد مطر صالح الكعبي، وموظفي، البلدية للحملة والقائمين عليها كان له أثر طيب في نجاح الحملة. وكذلك الدعم الذي قدمته جمعية دبا التعاونية لصيادي الأسماك ، وينتظر أن تستأنف أعمال التنظيف في وقت قريب، بعد انتهاء فصل الشتاء في مناطق أخرى من الدولة.
وقد كان للدور الإعلامي والجهود التي بذلت لتغطية هذه الحملة أثر بالغ على نجاحها، واستمرارها طيلة هذه الفترة. وتضمنت التغطية الإعلامية كما في المرحلة الأولى التغطية الصحفية لإنباء الحملة، وإنجازاتها.
تقييم حملة تنظيف البيئة البحرية
بعد إطلاق الحملة وتنفيذها لمرحلتين في كل من خورفكان، ودبا، لا بد من وقفة لتقييم إنجازات الحملة وتقدمها، حتى يتمكن القائمون عليها من استدراك الأوجه التي ستفيد في تحقيق أهدافها، والاستفادة من النواحي الإيجابية التي نتجت عنها، بغية استثمارها لمواصلة هذه الجهود الكبيرة.
الجوانب الإيجابية
* كان لرعاية معالي وزير الزراعة والثروة السمكية الأكرم لهذه الحملة ومبادرته لإطلاقها أثر كبير على تنظيمها، ومشاركة مؤسسات وجهات حكومية وأهلية فيها.
* اهتمام معاليه، واهتمام كبار قيادي الوزارة بها مثل سعادة الوكيل، وسعادة الوكيل المساعد لشؤون الثروة السمكية، أعطى للعاملين والمشاركين في الجنة المكلفة بتنظيف البيئة دافعاً كبيراً للعمل وبذل الجهود اللازمة لإنجاح الحملة.
* مشاركة الجهات الحكومية والأهلية، مثل قيادة حرس السواحل، الأمانة العامة لبلديات الدولة، وبلديات المناطق المعنية، وجائزة زايد الدولية للبيئة، وجمعية الإمارات للغوصٍ، والهيئة الاتحادية للبيئة، وغيرها، كانت على مستوى عال من أسهم في تنفيذ الحملة بالشكل المطلوب.
* مشاركة جمعيات الصيادين التعاونية، والصيادين، والأهالي في المناطق التي تمت فيها أول مرحلتين للتنظيف دلت على تفاعل مجتمع الصيادين والمتعاملين بالثروة السمكية، واهتمامهم بالبيئة البحرية، وحرصهم على بقاءها بيئة سليمة معطاءة.
* مشاركة عدد كبير من الغواصين المتطوعين كأفراد من مواطنين، ووافدين، كان دلالة على ترسخ الوعي البيئي لدى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وحرص على حماية هذه البيئة من أسباب تدميرها.
* التغطية الإعلامية كانت جيدة جداً، وتناولت العديد من الصحف نشر أخبار الحملة، وبعض اللقاءات التلفزيونية.
النواحي التي ستفيد استمرار الحملة
* السعي لجذب المشاركة والدعم من القطاع الخاص، مثل الشركات الكبرى التي تستفيد من البيئة البحرية، مثل شركات النفط، والشركة العالمية لزراعة الأسماك، الشركات السياحية، وغيرها، سيفيد في استمرار الحملة والارتقاء بها. على أن يتضمن ذلك تشكيل فريق من الوزارة لمخاطبة الشركات الكبرى العاملة في البلاد، لتولي رعاية الحملة تحت اسم الوزارة واسمها، بالنظر لاستمرارية هذه الحملات.
* تخصيص الميزانية اللازمة للإنفاق على هذه الحملة، سيساعد على تحقيق أهدافها، والاستمرار بها. حيث لوحظ في المرحلة الثانية عدم كثرة الغواصين المتطوعين نظراً لعدم توفر أماكن للإقامة، وتوفير المستلزمات الحياتية اليومية.
* توفير الحوافز للمتطوعين، خاصة من الغواصين، سيساعد على بذل جهود أكبر، حيث تقابل تلك الجهود بالعرفان والمكافآت المادية.
* الجهود الإعلامية والتوعوية بحاجة لمزيد من العمل ويجب ألا تقتصر على تغطية أنباء الحملة فقط، بل تتعداها لتكوين ثقافة بيئية بحرية لدى الجمهور. مع التركيز على إبراز منجزات وأهداف الحملة على المستوى الإقليمي والدولي أيضاً.
* تفعيل التعاون والتنسيق بين مكاتب المناطق الزراعية التابعة للوزارة للاستفادة من تجارب المناطق الأخرى.
شكر وتقدير
إعداد هذا التقرير يمثل توثيقاً لما تم فيما يختص بتنظيف البيئة البحرية من المخلفات بوجه عام ، ومما يجدر بالذكر أن ما ورد بالتقرير ما هو إلا نتاج جهود عدد كبير جداً من العاملين في قطاعات ومؤسسات شتى ، وانحصر جهد معدي التقرير بالتنسيق لتنفيذ مرحلتي الحملة، الذي لم يظهر بهذه الصورة إلا بتضافر الجهود، وإبداء روح التعاون، والعمل المخلص الدؤوب، من قبل الكثير ممن شاركوا بإخراجه بهذه الصورة، وهم:
* سعادة عبيد محمد جمعة المطروشي/ وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة السمكية - المشرف العام.
* عبدالرزاق عبدالله أحمد - مدير إدارة الثروة السمكية.
* محمد عبدالرحيم الزرعوني - مدير مركز أبحاث الأحياء البحرية.
* ابراهيم عبدالرحمن - مدير المنطقة الزراعية الشرقية.
* قاسم عامر برواني - باحث ميداني أسماك.
* ابراهيم سالم المنصوري - مسؤول مكتب الثروة السمكية / المنطقة الزراعية الشرقية.
* على عبيد مخلوف - مسؤول مكتب الثروة السمكية / خورفكان.
ولا يفوتنا ذكر أسماء أعضاء لجنتي العمل الميداني، واللجنة الإعلامية، من خارج الوزارة لما خصصوه من وقت وجهد لهذا العمل وهم:
* المقدم/ محمد علي محمد - رئيس قسم البحث والإنقاذ البحري.
* الدكتور/ عبدالله أبو رويضة - مستشار الصحة العامة والبيئة / الأمانة العامة لبلديات الدولة.
* السيد/ أحمد بن بيات - المستشار الفني / جمعية الإمارات للغوص.
* الدكتور/ عيسى محمد عبداللطيف - المستشار الفني/ جائزة زايد الدولية للبيئة.
* السيد محبوب محمد محبوب - الهيئة الاتحادية للبيئة.
قائمة بأسماء - الغواصين المشاركين في تنظيف البيئة البحرية في حملة خورفكان
أسماء أعضاء فريق الغوص التابع لحرس السواحل
* حميد عبيد حميد الزعابي فيصل محمد عيسى
* فهم حسن خميس علي خميس حميد
* وليد راشد أحمد محمد ابراهيم يوسف
* علي جوهر سعيد خليفة درويش محمد
* محمد سيف سليمان عبدالعزيز علي عبدالرحمن
* يوسف سعيد سعيد محمد خميس محمد
* محمد عبدالله حسن عادل محمد أحمد
* أسماء أعضاء فريق الغوص التابع لشرطة الشارقة:
* الرائد/ حمد مطر تريم المساعد أول/ عبدالله مطر السويدي
* المساعد/ يوسف محمد النقبي الرقيب/ علي عبدالله مفتاح
* مدرب غوص/ حسن محمد عبدالجبار الشرطي أول/ محمد جراح محمد
* الشرطي غواص/ سعيد محمد سعيد عريف/ سيف محمد السويدي
* شرطي/ أحمد سيف بورحمة شرطي/ راشد عبيد السويدي
* شرطي/ عبدالخالق أحمد كريم شهداد سهيل غلام
* عريف/ جابر جعفر الأنصاري نقيب/ أحمد محمد جموه
* متطوعي نادي "سفن سيز":
* المدرب/ علي يوسف عبدالله محمد يوسف عبدالله
* محمد درويش عبدالله عمر عامر عمر علي
* عبدالعزيز عبدالله الجنيبي محمد اسماعيل مراد
* حسين مراد محمد علي عبدالرحمن ببر الشيخ
* عبدالرحمن عبدالكريم محمد فهد مراد اسماعيل
* عبدالرحمن يوسف مراد عبدالله
المتطوعين الأفراد
* سليمان سعيد النقبي
* عمر سعيد النقبي
* أليسن منزيز
* ايان منزيز غوردون وارن
قائمة بأسماء - الغواصين المشاركين في تنظيف البيئة البحرية في حملة دبا
فريق حرس السواحل
الفريق المذكورة أسماء أعضاءه أعلاه.
المتطوعين الأفراد
* سليمان سعيد النقبي
* عمر سعيد النقبي
* أليسن منزيز
* ايان منزيز غوردون وارن
المحميات البحرية
هو كتاب صادر عن بلدية الفجيرة يتحدث عن المحميات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والجهود المكثفة والمتواصلة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على البيئة البحرية وتنمية مواردها الطبيعية والجمالية ، وتأتي في مقدمة هذه الجهود إصدار العديد من التشريعات والأنظمة الإتحادية والمحلية التي ترمي إلى حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية الحية وحماية سواحل وشواطئ الدولة من مخاطر التلوث وإنشاء مجموعة من المحميات البحرية الطبيعية ومنع الصيد الجائر للثروة السمكية وإجراء البحوث والدراسات للبيئة البحرية والشريط الساحلي للدولة ورصد التنوع البيولوجي فيه .
ومن بين أهم المشاريع البيئية التي تقدمها دولة الإمارات الدراسة المسحية التي أجرتها الهيئة الإتحادية للبيئة للشريط الساحلي للدولة ، بهدف عمل خريطة للحساسية البيولوجية لسواحل الدولة ومعرفة التغيرات التي تحدث للبيئة نتيجة للتلوث البيئي ، وكذلك الدراسة العلمية التي قامت بها هيئة أبحاث البيئة الفطرية وتنميتها وإشتملت على رصد ومسح شامل للسلاحف البحرية الخضراء ومنقار الصقر في جزيرة جرنين التي تقع على بعد (85) ميلاً داخل مياه الخليج العربي في محاذاة شواطئ إمارة أبو ظبي ، حيث تم إنشاء وحدة لتربيتها وإجراء الدراسات عليها لمنعها من الإنقراض .
كما أجرت هيئة أبحاث البيئة الفطرية وتنميتها مسوحات بالمياه الساحلية بالمنطقة الغربية من إمارة أبوظبي شملت جزر أبو الأبيض ومروح وبوظنية لمعرفة توزيع وإنتشار أبقار البحر المهددة بالإنقراض عالمياً ، أيضاً إستهدفت المسوحات دراسة بيولوجية وتوزيع وهجرة وحماية أبقار البحر حيث أكدت النتائج المبدئية أن المنطقة تتميز بواحدة من أكبر تجمعات أبقار البحر في العالم بعد أستراليا .
وتشير الأبحاث التي أجريت في جزيرة السمالية إلى حصر (24) نوعاً من الهائمات البحرية النباتية و (13) نوعاً من الهائمات البحرية الحيوانية .
كما أعدت بلدية دبي دراسة شاملة للمحميات الطبيعية بإمارة دبي شملت مناطق الخور وجبل علي وند الشبا والخوانيج ومشرف وحتا لرصد التنوع البيولوجي والصفات البيئية لهذه المحميات وإعداد خطة شاملة لإدارتها . كما تقرر في ضوء نتائج هذه الدراسة إقامة أول محمية طبيعية في منطقة حتا .
المحميات الطبيعية في الفجيرة :
وإنطلاقاً من هذه السياسات التي تنتهجها الدولة للحفاظ على البيئة البحرية نفذت إمارة الفجيرة بتوجيهات من صاحب السمو/ حمد بن محمد الشرقي (عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم الفجيرة) عدداً من المشاريع الحيوية المتميزة التي تجمع بين حماية البيئة البحرية وتنمية مواردها الطبيعية والجمالية وتنشيط الحركة السياحية .
ويعد مشروع إقامة ثلاث محميات بحرية طبيعية بإمارة الفجيرة الذي بدأ العمل فيه من نحو ثلاث سنوات أول مشروع من نوعه في الدولة وعلى مستوى المنطقة يهدف الحفاظ على الثروات السمكية والشعاب المرجانية التي تتميز بها منطقة الساحل الشرقي .
وقد أصدر صاحب السمو/ الشيخ حمد بن محمد الشرقي (عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم الفجيرة) في السادس من شهر يونيو (1995م) المرسوم الإتحادي رقم (1) لسنة (1995م) بتحديد بعض المناطق الساحلية بإمارة الفجيرة كمحميات بحرية طبيعية وهي رأس دبا (جزيرة الطير) وضدنا والعقمة ونص المرسوم على جعل كل من رأس دبا وضدنا العقمة مناطق محميات بحرية يحظر رمي مرساي الوسائل البحرية فيها أو الصيد بكافة أنواعه وأساليبه وأشكاله . واستثنى المرسوم بعض الممارسات غير الضارة من هذا الحظر كالغوص بهدف إجراء الأبحاث والتجارب العلمية ولهواة مرتادي البحر شريطة أن لا تؤدي هذه الإستثناءات إلى المساس بمكونات القاع كالكائنات البحرية والصخور والنباتات المختلفة .
وفرض المرسوم عقوبات ضد من يخالف قوانين الحظر أو يعتدي ويعبث بالأحياء البحرية في مناطق المحميات الطبيعية تصل إلى الغرامة (ألف) درهم كحد أدنى (وعشرة آلاف) درهم كحد أقصى وذلك وفقاً لحجم الضرر ، على أن تسدد هذه الغرامات إلى خزينة بلدية دبا التي نص المرسوم على إنها الجهة المختصة في تطبيق أحكامه نظراً لأن هذه المناطق تقع ضمن حدود سلطاتها الساحلية .
تم تحديد مساحة رأس دبا (جزيرة الطير) بنحو (2910) أمتار بمحاذاة الشاطئ و (760) متراً داخل البحر ومنطقة ضدنا (350) متراً بمحاذاة الشاطئ و (240) متراً داخل البحر ومنطقة العقة بمساحة (155) متراً بمحاذاة الشاطئ و (480) متراً داخل البحر.
وأعقب ذلك قيام البلدية بوضع العلامات واللوحات الإرشادية التي تبين لصيادي الأسماك بأن هذه المناطق الثلاث أصبحت محميات طبيعية ويمنع الصيد فيها منعاً باتاً.
ومن ثم انطلقت إيقاعات العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي المتميز الذي يهدف إلى إقامة ثلاث محميات بحرية كبيرة وتهيئتها للحفاظ على الثروة السمكية وتأمين المناخ الطبيعي والآمن لتكاثرها خاصة الأنواع النادرة من الأسماك والكائنات البحرية التي تشتهر بها منطقة الساحل الشرقي .
كما يهدف المشروع إلى حماية الشعب المرجانية والصخور والأصداف الملونة من عمليات التجريف والممارسات الضارة بحيث تصبح هذه المنطقة منطقة جذب للسياح من مختلف أنحاء العالم من هواة الغوص والسباحة وطلاب العلم والمهتمين بالأبحاث البحرية من داخل الدولة وخارجها .
وبدأ تعاون بين بلدية دبا ونادي دبي للرياضات البحرية والذي تمثل في توظيف إمكانات النادي في إجراء إتصالات خارجية مكثفة للوصول إلى مواصفات وأشكال الكهوف الأسمنتية التي سيتم إسقاطها في المحميات الثلاث لتشكل الهياكل والقواعد الأساسية لهذه المحميات .
وقد تم التوصل فنياً بعد هذه الإتصالات والدراسات العلمية إلى أن تكون هذه الكهوف الصناعية على الشكل الثماني وهو الشكل الذي يمنع حدوث التيارات المائية ويوفر حماية آمنة للأسماك الصغيرة والكائنات البحرية المتنوعة .
ومن ثم قام قسم الأشغال ببلدية دبا بتنفيذ هذا الشكل حيث أنجز (220) كهفاً يصل وزن الواحد منها إلى نحو طنين .
وتم إسقاط هذه الكهوف في المحميات البحرية الطبيعية الثلاث يوم (26) فبراير (1998م) أقيم ونظمت بلدية دبا عقب ذلك حملات توعية تثقيفية شاملة وخاصة بين الصيادين لتبيان أهمية هذه المحميات وحثهم على الحفاظ عليها وحمايتها وتأكيد أهميتها في تنشيط صناعة السياحة وزيادة موارد الثروات البحرية بما يعود بالنفع والفائدة على جميع المواطنين في المستقبل القريب .
وقد تابعت بلدية دبا التغيرات والتطورات البيئية التي حدثت في هذه المحميات بعد نجاح وقد تابعت بلدية دبا التغيرات والتطورات البيئية التي حدثت في هذه المحميات بعد نجاح وقد تابعت بلدية دبا التغيرات والتطورات البيئية التي حدثت في هذه المحميات بعد نجاح إسقاط الكهوف حيث قامت يوم (24) مارس (1998م) بأول تصوير بالأعماق لهذه الكهوف حيث لوحظ إختفاء اللون الأسمنتي عن هذه الكهوف وبدء ظهور اللون الأخضر الناجم عن نمو الطحالب فوقها مما ساعد على تكاثر الأسماك الصغيرة التي تتغذى على هذه الطحالب والنباتات البحرية .
ثم أظهرت عملية التصوير الثانية التي تمت يوم (28) سبتمبر (1998م) فروقاً واضحة في التجولات البيئية في هذه المحميات من حيث نمو الأسماك وتنوعها وأحجامها وتكاثرها وكذلك من حيث شكل المحميات نفسها الذي بات مختلفاً تماماً عن الشكل الذي كانت عليه في المرة الأولى من التصوير فالطحالب أصبحت تشكل غابات خضراء تعلو الكهوف .. وبدأت بعض أنواع النباتات البحرية في الظهور إضافة إلى نمو سطح الإسفنج والأصداف وتزايد الأسماك بصورة ملحوظة وبكميات كبيرة ومتنوعة .
وقد أعاد نجاح إقامة هذه المحميات الحياة الطبيعية التي كانت موجودة أصلاً في هذه المناطق قديماً والتي أضرت بها عمليات الصيد العشوائي وكادت أن تقضي عليها تماماً لولا التوجيهات السديدة لصاحب السمو/ الشيخ حمد بن محمد الشرقي (عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة) الذي أصدر المرسوم الخاص بإقامة هذه المحميات لحماية الشواطئ والسواحل بإمارة الفجيرة والحفاظ على الشعاب المرجانية الرائعة الألوان والأسماك النادرة بمختلف أنواعها العادية منها وأسماك الزينة وكذلك أسماك القاع النادرة التي تشتهر بها منطقة الساحل الشرقي .
وعاشت إمارة الفجيرة أياماً حافلة ورائعة عندما تم عرض هذه النتائج الباهرة التي تم التوصل إليها لإعادة البيئة الطبيعية إلى قيعان البحار في سواحل الفجيرة في أفلام وثائقية مهمة عرضت على الجمهور من خلال معرض شامل وكبير إفتتحه سمو الشيخ/ حمد بن سيف الشرقي (نائب حاكم الفجيرة) يوم (5) ديسمبر (1998م) جسد بصورة مذهلة المناظر الخلابة والطبيعية الجمالية الرائعة لتلك المناطق .
وتواكب هذا النجاح بإستحداث قسم جديد ببلدية دبا تحت إسم (البيئة والمحميات الطبيعية) يعنى بحماية المحميات البحرية الطبيعية ويتولى مراقبتها وحمايتها .
التوسع في إقامة مثل هذه المحميات وذلك بجعل منطقة البدية وجزيرتها التي تبلغ مساحتها (350) متراً بمحاذاة البحر و (550) متراً داخل مياه البحر ضمن المحميات البحرية التي يمنع فيها الصيد أو أي ممارسات تضر بطبيعتها البيئية .
جهود الدولة في حماية البيئة البحرية :
ويعود الإهتمام الكبير بالبيئة وحمايتها الى الجهود الرائدة والمتميزة لصاحب السمو/ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رئيس الدولة) الذي أدرك بنظرته الثاقبة وخبرته النافذة منذ أن كان حاكماً بالمنطقة الشرقية في العام (1946م) ضرورة الحفاظ على البيئة وتطوير مواردها وكذلك أهمية تحقيق التوازن بين عطاء الطبيعة وممارسات البشر . كما يؤكد سموه ذلك في إحتفال الدولة بيوم البيئة الوطني الأول يوم (8) فبراير (1998م) بقولة .. (إن إهتمامنا بالبيئة وصون ما فيها من نبات وحيوان ليس وليد الساعة وإنما هو بقولة .. (إن إهتمامنا بالبيئة وصون ما فيها من نبات وحيوان ليس وليد الساعة وإنما هو إهتمام أصيل وراسخ دعونا له ومارسناه وطبقناه قبل أن يبدأ الإهتمام العالمي به بسنوات عديدة .
وقد حظيت جهود الإمارات في مجال الحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة على تقدير إقليمي عالمي كبير حيث منح الصندوق العالمي للحفاظ على الطبيعة في (7) مارس (1997م) صاحب السمو/ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رئيس الدولة) شهادة (الباندة الذهبية) التي يمنحها للمرة الأولى إلى رئيس دولة في العالم وذلك تقديراً للجهود الكبيرة المتميزة في مجال الحفاظ على البيئة في دولة الإمارات خاصة ومناطق أخرى من العالم .
وأعرب الدكتور عبد الرحمن العوضي (الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية) في كلمته في الإحتفال بيوم البيئة الوطني يوم (28) فبراير (1999م) .. أن صاحب السمو/ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رئيس الدولة) أهدى العالم تجربة فريدة تستحق أن تسجل وأن تكون نموذجاً يحتذي به العالم ..
حتى إنني أتطلع إلى اليوم الذي نحتفل فيه بوصول رسالة الإمارات البيئية إلى كل دول العالم . فمن رأى هذه البلد قبل ثلاثين عاماً ويراها اليوم لا يمكن أن يصدق ما حدث لأن ما حدث هو (أعجوبة) في العمل البيئي .
وفي هذا الإحتفال ناشد الدكتور عبد الرحمن العوضي صاحب السمو رئيس الدولة بأن يتبنى هموم البيئة البحرية ليتحقق لها من الإنجازات الرائدة ما حققه سموه للبيئة البرية مشيراً إلى التحديات البيئية التي تواجه جميع الدول المطلة على الخليج الذي يتم نقل (20) مليون برميل من النفط عبر كل يوم ويتم سكب (50) إلى (70) ألف برميل نفط من أعمال نقل النفط مثل مياه التوازن للسفن وغيرها .
معاهدات .. واتفاقيات إقليمية ودولية :
تضافرت جهود دولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم في التصدي لقضايا البيئة والتنمية المستدامة والمحافظة على الطبيعة وذلك بإنضمامها إلى العديد من المعاهدات والإتفاقات الإقليمية والدولية التي تعني بحماية البيئة وخاصة البيئة البحرية .
ومن أهم هذه الاتفاقيات:
*
إتفاقية الكويت للتعاون وحماية البيئة البحرية في الخليج لعام (1978م).
*
الإتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر بالزيت لعام (1954م) .
*
الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط للعام (1969م) والبروتوكول الملحق بها في العام (1986م) .
*
الإتفاقية الخاصة بإنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط لعام (1971م) .
*
إتفاقية الأنظمة الدولية لمنع وقوع الإصطدامات في عرض البحر للعام (1972م) .
*
البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن إستكشاف وإستغلال الجرف القاري للعام (1989م) .
*
البروتوكول الخاص بحماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن مصادر في البحر لعام (1990م) .
*
إتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة لعام (1990م) .
*
بروتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة الصادر من المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لعام (1998م) .
إلتزام دولي
إن دولة الإمارات إنطلاقاً من قناعتها بأهمية التعاون المشترك في كافة المجالات ومنها مجال البيئة تشارك مشاركة فاعلة في معظم المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تعني بالبيئة البحرية وتقوم الجهات الإقليمية والدولية التي تعني بمختلف عناصر البيئة .
هو كتاب صادر عن بلدية الفجيرة يتحدث عن المحميات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والجهود المكثفة والمتواصلة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على البيئة البحرية وتنمية مواردها الطبيعية والجمالية ، وتأتي في مقدمة هذه الجهود إصدار العديد من التشريعات والأنظمة الإتحادية والمحلية التي ترمي إلى حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية الحية وحماية سواحل وشواطئ الدولة من مخاطر التلوث وإنشاء مجموعة من المحميات البحرية الطبيعية ومنع الصيد الجائر للثروة السمكية وإجراء البحوث والدراسات للبيئة البحرية والشريط الساحلي للدولة ورصد التنوع البيولوجي فيه .
ومن بين أهم المشاريع البيئية التي تقدمها دولة الإمارات الدراسة المسحية التي أجرتها الهيئة الإتحادية للبيئة للشريط الساحلي للدولة ، بهدف عمل خريطة للحساسية البيولوجية لسواحل الدولة ومعرفة التغيرات التي تحدث للبيئة نتيجة للتلوث البيئي ، وكذلك الدراسة العلمية التي قامت بها هيئة أبحاث البيئة الفطرية وتنميتها وإشتملت على رصد ومسح شامل للسلاحف البحرية الخضراء ومنقار الصقر في جزيرة جرنين التي تقع على بعد (85) ميلاً داخل مياه الخليج العربي في محاذاة شواطئ إمارة أبو ظبي ، حيث تم إنشاء وحدة لتربيتها وإجراء الدراسات عليها لمنعها من الإنقراض .
كما أجرت هيئة أبحاث البيئة الفطرية وتنميتها مسوحات بالمياه الساحلية بالمنطقة الغربية من إمارة أبوظبي شملت جزر أبو الأبيض ومروح وبوظنية لمعرفة توزيع وإنتشار أبقار البحر المهددة بالإنقراض عالمياً ، أيضاً إستهدفت المسوحات دراسة بيولوجية وتوزيع وهجرة وحماية أبقار البحر حيث أكدت النتائج المبدئية أن المنطقة تتميز بواحدة من أكبر تجمعات أبقار البحر في العالم بعد أستراليا .
وتشير الأبحاث التي أجريت في جزيرة السمالية إلى حصر (24) نوعاً من الهائمات البحرية النباتية و (13) نوعاً من الهائمات البحرية الحيوانية .
كما أعدت بلدية دبي دراسة شاملة للمحميات الطبيعية بإمارة دبي شملت مناطق الخور وجبل علي وند الشبا والخوانيج ومشرف وحتا لرصد التنوع البيولوجي والصفات البيئية لهذه المحميات وإعداد خطة شاملة لإدارتها . كما تقرر في ضوء نتائج هذه الدراسة إقامة أول محمية طبيعية في منطقة حتا .
المحميات الطبيعية في الفجيرة :
وإنطلاقاً من هذه السياسات التي تنتهجها الدولة للحفاظ على البيئة البحرية نفذت إمارة الفجيرة بتوجيهات من صاحب السمو/ حمد بن محمد الشرقي (عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم الفجيرة) عدداً من المشاريع الحيوية المتميزة التي تجمع بين حماية البيئة البحرية وتنمية مواردها الطبيعية والجمالية وتنشيط الحركة السياحية .
ويعد مشروع إقامة ثلاث محميات بحرية طبيعية بإمارة الفجيرة الذي بدأ العمل فيه من نحو ثلاث سنوات أول مشروع من نوعه في الدولة وعلى مستوى المنطقة يهدف الحفاظ على الثروات السمكية والشعاب المرجانية التي تتميز بها منطقة الساحل الشرقي .
وقد أصدر صاحب السمو/ الشيخ حمد بن محمد الشرقي (عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم الفجيرة) في السادس من شهر يونيو (1995م) المرسوم الإتحادي رقم (1) لسنة (1995م) بتحديد بعض المناطق الساحلية بإمارة الفجيرة كمحميات بحرية طبيعية وهي رأس دبا (جزيرة الطير) وضدنا والعقمة ونص المرسوم على جعل كل من رأس دبا وضدنا العقمة مناطق محميات بحرية يحظر رمي مرساي الوسائل البحرية فيها أو الصيد بكافة أنواعه وأساليبه وأشكاله . واستثنى المرسوم بعض الممارسات غير الضارة من هذا الحظر كالغوص بهدف إجراء الأبحاث والتجارب العلمية ولهواة مرتادي البحر شريطة أن لا تؤدي هذه الإستثناءات إلى المساس بمكونات القاع كالكائنات البحرية والصخور والنباتات المختلفة .
وفرض المرسوم عقوبات ضد من يخالف قوانين الحظر أو يعتدي ويعبث بالأحياء البحرية في مناطق المحميات الطبيعية تصل إلى الغرامة (ألف) درهم كحد أدنى (وعشرة آلاف) درهم كحد أقصى وذلك وفقاً لحجم الضرر ، على أن تسدد هذه الغرامات إلى خزينة بلدية دبا التي نص المرسوم على إنها الجهة المختصة في تطبيق أحكامه نظراً لأن هذه المناطق تقع ضمن حدود سلطاتها الساحلية .
تم تحديد مساحة رأس دبا (جزيرة الطير) بنحو (2910) أمتار بمحاذاة الشاطئ و (760) متراً داخل البحر ومنطقة ضدنا (350) متراً بمحاذاة الشاطئ و (240) متراً داخل البحر ومنطقة العقة بمساحة (155) متراً بمحاذاة الشاطئ و (480) متراً داخل البحر.
وأعقب ذلك قيام البلدية بوضع العلامات واللوحات الإرشادية التي تبين لصيادي الأسماك بأن هذه المناطق الثلاث أصبحت محميات طبيعية ويمنع الصيد فيها منعاً باتاً.
ومن ثم انطلقت إيقاعات العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي المتميز الذي يهدف إلى إقامة ثلاث محميات بحرية كبيرة وتهيئتها للحفاظ على الثروة السمكية وتأمين المناخ الطبيعي والآمن لتكاثرها خاصة الأنواع النادرة من الأسماك والكائنات البحرية التي تشتهر بها منطقة الساحل الشرقي .
كما يهدف المشروع إلى حماية الشعب المرجانية والصخور والأصداف الملونة من عمليات التجريف والممارسات الضارة بحيث تصبح هذه المنطقة منطقة جذب للسياح من مختلف أنحاء العالم من هواة الغوص والسباحة وطلاب العلم والمهتمين بالأبحاث البحرية من داخل الدولة وخارجها .
وبدأ تعاون بين بلدية دبا ونادي دبي للرياضات البحرية والذي تمثل في توظيف إمكانات النادي في إجراء إتصالات خارجية مكثفة للوصول إلى مواصفات وأشكال الكهوف الأسمنتية التي سيتم إسقاطها في المحميات الثلاث لتشكل الهياكل والقواعد الأساسية لهذه المحميات .
وقد تم التوصل فنياً بعد هذه الإتصالات والدراسات العلمية إلى أن تكون هذه الكهوف الصناعية على الشكل الثماني وهو الشكل الذي يمنع حدوث التيارات المائية ويوفر حماية آمنة للأسماك الصغيرة والكائنات البحرية المتنوعة .
ومن ثم قام قسم الأشغال ببلدية دبا بتنفيذ هذا الشكل حيث أنجز (220) كهفاً يصل وزن الواحد منها إلى نحو طنين .
وتم إسقاط هذه الكهوف في المحميات البحرية الطبيعية الثلاث يوم (26) فبراير (1998م) أقيم ونظمت بلدية دبا عقب ذلك حملات توعية تثقيفية شاملة وخاصة بين الصيادين لتبيان أهمية هذه المحميات وحثهم على الحفاظ عليها وحمايتها وتأكيد أهميتها في تنشيط صناعة السياحة وزيادة موارد الثروات البحرية بما يعود بالنفع والفائدة على جميع المواطنين في المستقبل القريب .
وقد تابعت بلدية دبا التغيرات والتطورات البيئية التي حدثت في هذه المحميات بعد نجاح وقد تابعت بلدية دبا التغيرات والتطورات البيئية التي حدثت في هذه المحميات بعد نجاح وقد تابعت بلدية دبا التغيرات والتطورات البيئية التي حدثت في هذه المحميات بعد نجاح إسقاط الكهوف حيث قامت يوم (24) مارس (1998م) بأول تصوير بالأعماق لهذه الكهوف حيث لوحظ إختفاء اللون الأسمنتي عن هذه الكهوف وبدء ظهور اللون الأخضر الناجم عن نمو الطحالب فوقها مما ساعد على تكاثر الأسماك الصغيرة التي تتغذى على هذه الطحالب والنباتات البحرية .
ثم أظهرت عملية التصوير الثانية التي تمت يوم (28) سبتمبر (1998م) فروقاً واضحة في التجولات البيئية في هذه المحميات من حيث نمو الأسماك وتنوعها وأحجامها وتكاثرها وكذلك من حيث شكل المحميات نفسها الذي بات مختلفاً تماماً عن الشكل الذي كانت عليه في المرة الأولى من التصوير فالطحالب أصبحت تشكل غابات خضراء تعلو الكهوف .. وبدأت بعض أنواع النباتات البحرية في الظهور إضافة إلى نمو سطح الإسفنج والأصداف وتزايد الأسماك بصورة ملحوظة وبكميات كبيرة ومتنوعة .
وقد أعاد نجاح إقامة هذه المحميات الحياة الطبيعية التي كانت موجودة أصلاً في هذه المناطق قديماً والتي أضرت بها عمليات الصيد العشوائي وكادت أن تقضي عليها تماماً لولا التوجيهات السديدة لصاحب السمو/ الشيخ حمد بن محمد الشرقي (عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة) الذي أصدر المرسوم الخاص بإقامة هذه المحميات لحماية الشواطئ والسواحل بإمارة الفجيرة والحفاظ على الشعاب المرجانية الرائعة الألوان والأسماك النادرة بمختلف أنواعها العادية منها وأسماك الزينة وكذلك أسماك القاع النادرة التي تشتهر بها منطقة الساحل الشرقي .
وعاشت إمارة الفجيرة أياماً حافلة ورائعة عندما تم عرض هذه النتائج الباهرة التي تم التوصل إليها لإعادة البيئة الطبيعية إلى قيعان البحار في سواحل الفجيرة في أفلام وثائقية مهمة عرضت على الجمهور من خلال معرض شامل وكبير إفتتحه سمو الشيخ/ حمد بن سيف الشرقي (نائب حاكم الفجيرة) يوم (5) ديسمبر (1998م) جسد بصورة مذهلة المناظر الخلابة والطبيعية الجمالية الرائعة لتلك المناطق .
وتواكب هذا النجاح بإستحداث قسم جديد ببلدية دبا تحت إسم (البيئة والمحميات الطبيعية) يعنى بحماية المحميات البحرية الطبيعية ويتولى مراقبتها وحمايتها .
التوسع في إقامة مثل هذه المحميات وذلك بجعل منطقة البدية وجزيرتها التي تبلغ مساحتها (350) متراً بمحاذاة البحر و (550) متراً داخل مياه البحر ضمن المحميات البحرية التي يمنع فيها الصيد أو أي ممارسات تضر بطبيعتها البيئية .
جهود الدولة في حماية البيئة البحرية :
ويعود الإهتمام الكبير بالبيئة وحمايتها الى الجهود الرائدة والمتميزة لصاحب السمو/ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رئيس الدولة) الذي أدرك بنظرته الثاقبة وخبرته النافذة منذ أن كان حاكماً بالمنطقة الشرقية في العام (1946م) ضرورة الحفاظ على البيئة وتطوير مواردها وكذلك أهمية تحقيق التوازن بين عطاء الطبيعة وممارسات البشر . كما يؤكد سموه ذلك في إحتفال الدولة بيوم البيئة الوطني الأول يوم (8) فبراير (1998م) بقولة .. (إن إهتمامنا بالبيئة وصون ما فيها من نبات وحيوان ليس وليد الساعة وإنما هو بقولة .. (إن إهتمامنا بالبيئة وصون ما فيها من نبات وحيوان ليس وليد الساعة وإنما هو إهتمام أصيل وراسخ دعونا له ومارسناه وطبقناه قبل أن يبدأ الإهتمام العالمي به بسنوات عديدة .
وقد حظيت جهود الإمارات في مجال الحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة على تقدير إقليمي عالمي كبير حيث منح الصندوق العالمي للحفاظ على الطبيعة في (7) مارس (1997م) صاحب السمو/ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رئيس الدولة) شهادة (الباندة الذهبية) التي يمنحها للمرة الأولى إلى رئيس دولة في العالم وذلك تقديراً للجهود الكبيرة المتميزة في مجال الحفاظ على البيئة في دولة الإمارات خاصة ومناطق أخرى من العالم .
وأعرب الدكتور عبد الرحمن العوضي (الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية) في كلمته في الإحتفال بيوم البيئة الوطني يوم (28) فبراير (1999م) .. أن صاحب السمو/ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رئيس الدولة) أهدى العالم تجربة فريدة تستحق أن تسجل وأن تكون نموذجاً يحتذي به العالم ..
حتى إنني أتطلع إلى اليوم الذي نحتفل فيه بوصول رسالة الإمارات البيئية إلى كل دول العالم . فمن رأى هذه البلد قبل ثلاثين عاماً ويراها اليوم لا يمكن أن يصدق ما حدث لأن ما حدث هو (أعجوبة) في العمل البيئي .
وفي هذا الإحتفال ناشد الدكتور عبد الرحمن العوضي صاحب السمو رئيس الدولة بأن يتبنى هموم البيئة البحرية ليتحقق لها من الإنجازات الرائدة ما حققه سموه للبيئة البرية مشيراً إلى التحديات البيئية التي تواجه جميع الدول المطلة على الخليج الذي يتم نقل (20) مليون برميل من النفط عبر كل يوم ويتم سكب (50) إلى (70) ألف برميل نفط من أعمال نقل النفط مثل مياه التوازن للسفن وغيرها .
معاهدات .. واتفاقيات إقليمية ودولية :
تضافرت جهود دولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم في التصدي لقضايا البيئة والتنمية المستدامة والمحافظة على الطبيعة وذلك بإنضمامها إلى العديد من المعاهدات والإتفاقات الإقليمية والدولية التي تعني بحماية البيئة وخاصة البيئة البحرية .
ومن أهم هذه الاتفاقيات:
*
إتفاقية الكويت للتعاون وحماية البيئة البحرية في الخليج لعام (1978م).
*
الإتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر بالزيت لعام (1954م) .
*
الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط للعام (1969م) والبروتوكول الملحق بها في العام (1986م) .
*
الإتفاقية الخاصة بإنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط لعام (1971م) .
*
إتفاقية الأنظمة الدولية لمنع وقوع الإصطدامات في عرض البحر للعام (1972م) .
*
البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن إستكشاف وإستغلال الجرف القاري للعام (1989م) .
*
البروتوكول الخاص بحماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن مصادر في البحر لعام (1990م) .
*
إتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة لعام (1990م) .
*
بروتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة الصادر من المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لعام (1998م) .
إلتزام دولي
إن دولة الإمارات إنطلاقاً من قناعتها بأهمية التعاون المشترك في كافة المجالات ومنها مجال البيئة تشارك مشاركة فاعلة في معظم المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تعني بالبيئة البحرية وتقوم الجهات الإقليمية والدولية التي تعني بمختلف عناصر البيئة .
مساء الخير
تسلمي والله وماقصرتي والله يجزاج خير اختي الغالية سفيرة الغد!!
والله مدري شنو اقوولج والله ماخليت مكان وانا ادور وتعب وايد؟؟
وريحتيني الله يريحج دنيا وأخره والله يجزاج خير؟؟
واتمنى اني اقدر اردلج في المستقبل ولو القليل؟؟
مع خالص احترامي لج
اختج:
الماس الغلا
تسلمي والله وماقصرتي والله يجزاج خير اختي الغالية سفيرة الغد!!
والله مدري شنو اقوولج والله ماخليت مكان وانا ادور وتعب وايد؟؟
وريحتيني الله يريحج دنيا وأخره والله يجزاج خير؟؟
واتمنى اني اقدر اردلج في المستقبل ولو القليل؟؟
مع خالص احترامي لج
اختج:
الماس الغلا
سيرن عالم تحت الأرض→
اعداد :
أحمد عبد الرحمن الجناحي
مدير إدارة الثروة السمكية
تؤدي حوادث تسرب النفط إلى البحر إلى نقص كبير في كمية ونوعية المواد الغذائية التي ينتجها البحر والتي تساهم بدرجة كبيرة في تغذية الإنسان. وفيما يلي عرض موجز حول أهم ما جاء في الدراسات التي أنجزت حول تأثير التلوث على المصادر المختلفة للثروة البحرية.
تأثير التلوث النفطي على عمليات الصيد والأسماك
من مظاهر تأثير التلوث النفطي انخفاض إنتاجية المصائد الذي يعزي إلى انخفاض في العمليات الحيوية كالنمو أو قد يعود إلى عزوف الناس عن شراء الأسماك خوفاً من أخطار التلوث، أو أن الصيادين أنفسهم يتوقفون عن الصيد في المناطق الملوثة خشية تلف معداتهم مما يزيد في النقص الغذائي، كما حدث في خليج تاروت السعودي عندما تسرب حوالي 100000 برميل من النفط عندما حصل انفجار في أنابيب النفط سنة 1970 مما أدى إلى عدم تناول الأسماك لرداءة طعمها لفترة ستة أسابيع مما عرقل عمليات الصيد لفترة ثلاثة أشهر تقريباً.
تلوث في السمك
عمليات الصيد
بالرغم من الكميات الكبيرة من النفط التي تدخل العمود المائي عند حدوث تسرب نفطي إلا أنه لا يوجد أية إشارة سابقة عن حدوث نفوق واسع بين الأسماك السطحية نتيجة النفط الخام الثقيل، كما أن الأسماك تختلف عن الطيور في كون جسمها مغطى بطبقة مخاطية لزجة لا يمكن للنفط الالتصاق بها. ولعل قدرة الأسماك على تحاشي المناطق الملوثة بالهجرة منها يؤدي إلى تقليل حالات النفوق.
في حين بيض ويرقات العديد من الأسماك واتلي تمثل العديد من الأنواع التجارية (كالسردين) طافية على سطح البحر أو تقطن الطبقات العليا منه فإنها تكون معرضة لتأثير النفط المتسرب وستعاني من حالات النفوق الكبيرة كما يحدث عند اقترابها من مداخل محطات القوى المنتشرة على سواحل منطقة عمل المنظمة.
تأثير التلوث النفطي على الهائمات النباتية والطحالب
تعتبر الهائمات النباتية المسئول الأول عن تثبيت الطاقة في البيئة البحرية (بوساطة عملية التركيب الضوئي) وهذه الهائمات تتغذى عليها الحيوانات البحرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد أظهرت الدراسات الحديثة قياس تراكيز النفط الخام اللازمة لحدوث حالات النفوق أو منع انقسام الخلايا على عدة أنواع من الهائمات النباتية ووجد بأن التركيز الذي يؤدي إلى النفوق يتراوح بين 10000.0- 1 مليلتر/ لتر وأن تأخر أو توقف انقسام الخلية يتراوح بين 10000.0- 1.0 مليلتر/ لتر، أما تأثير التلوث النفطي فهو أقل من الأحياء الأخرى بسبب قدرتها على استرجاع قابلية نموها بعد فترة من الزمن وإضافة فروع جديدة بالقرب من قواعد الفروع القديمة.
التأثير على الرخويات
الرخوياتتعاني الرخويات (كالمحار) من حالات نفوق هائلة عند حدوث حالات تسرب للنفط ووصوله إلى منطقة الساحل وحادث انسكاب زيت الديزل قرب شواطئ كاليفورنيا والذي أدى إلى قتل أعداد هائلة من المحار خير دليل على ذلك. كما لوحظ من الدراسات أن تراكيز النفط المؤثرة جداً على عملية الإخصاب تراوحت بين واحد إلى ألف جزء بالمليون، ولوحظ أيضاً انخفاض في قابلية وكفاءة هذه الأحياء البحرية على السباحة.
التأثير على القشريات
تلوث في الروبيانإن مجموعة القشريات (كالروبيان والسرطان) ليس تحت تأثير مباشر مع الملوثات النفطية المتسربة كسابقتها (الحيوانات الرخوية والقشريات الثابتة غير المتحركة)، لأن هذه المجموعة لها القابلية على الحركة مما يجعلها أكثر قدرة على تحاشي التعرض للتراكيز العالية من النفط عدا صغارها ويرقاتها وبيضها التي لا تستطيع الفرار مما يؤدي إلى حالات نفوق كبيرة.
التأثير على الأحياء البحرية الأخرى
تعتبر شوكيات الجلد وخيار البحر من أكثر الأحياء حساسية وتأثراً بالنفط المتسرب وأسباب التلوث الأخرى، إذ لوحظ اختفاؤها أو انقراضها من بيئات تعرضت لحوادث التلوث النفطي. وفي المنطقة البحرية لدول الخليج العربي حدثت حالات كثيرة جداً من النفوق في الأحياء البحرية أثناء فترة تشكيل بقعة زيت نوروز وبقعة النفط من الكويت وبصورة خاصة الحيوانات الفقرية التي تتنفس الهواء كالأفاعي والسلاحف والدلافين وقد وجد أن الكثير منها يصعد إلى الشاطئ لتموت هناك بعد إصابتها بضيق في التنفس وبالتهابات جلدية ونزف داخلي.
تأثير التلوث النفطي على الطيور
تعتبر هذه المجموعة من أكثر المجاميع البحرية تأثراً بالتلوث النفطي، إذ لوحظ انقراض أنواع عديدة منها من البيئة التي تتعرض طويلاً لأخطار التلوث وخير مثال ما حصل على الشواطئ السعودية نتيجة حرب 1991 حيث نفق العديد من الطيور نتيجة بقعة الزيت التي امتدت على تلك السواحل. كما وتكون مواطن الطيور وأعشاشها في الجزر المتناثرة (مثال جزيرة كبر في الكويت) والتي يغلف النفط شواطئها لفترات طويلة أكثر تضرراً من غيرها.
التأثير على مشاريع مياه الشرب
يعتبر النفط ومخلفاته من أصعب المشاكل التي تواجه القائمين على معامل التقطير والتحلية لمياه البحر في منطقة الخليج العربي فضلاً عن البقع النفطية الناتجة من التسرب النفطي. وذلك نظراً لإمكانية تأثيرها على جودة المياه المنتجة للشرب.
التأثير على الخدمات الملاحية وعلى جمال الشواطئ
تلوث البيئةيتسبب التلوث النفطي في شل حركة الملاحة بأنواعها مما يؤثر سلباً على اقتصاد المنطقة، فضلاً على أن وجود التلوث النفطي أو غيره يؤثر وبشكل سلبي على النواحي الجمالية للشواطئ ويحرم مر تادي الشواطئ من التمتع بالنواحي السياحية أو الترفيهية في تلك المناطق (وخير مثال على ذلك الشواطئ الكويتية والسعودية التي تأثرت نتيجة بقعة الزيت في عام 1991).
المراجع
* الخصائص البيئية والتلوث البحري في المنطقة البحرية
* د. عبد النبي الغضبان / ناهدة الماجد - المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.
* المحاضرات والدراسات التي عرضت في المؤتمر العربي الثالث للصيد البحري والذي عقد في صنعاء في الفترة من 28- 30/ 10/ 2002